بأكثر من 100 مليون دولار وفي تصاعد.. اقبال على الاستثمارات في القطاع الذهبي بديالى - عاجل
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشفت دائرة استثمار ديالى، اليوم السبت (24 آب 2024)، عن اول احصائية للمشاريع الاستثمارية خلال 2024، فيما حددت "القطاع الذهبي".
وقال مدير اعلام استثمار ديالى احمد حسن، لـ"بغداد اليوم"، إن "بيئة ديالى باتت مرغوبة في البعد الاستثماري بشكل لافت مع الاستقرار في الاجواء الامنية وانخفاض مستوى التهديدات المباشرة"، مبينا أن "مستوى الاقبال على الاجازات يتصاعد للسنة الرابعة على التوالي وبشكل يعطي المزيد من التفاؤل".
واضاف إن "اكثر من 10 اجازات استثمارية منحت بشكل رسمي وهناك اجازات قيد الانجاز سيتم منحها خلال فترة وجيزة لكن بالمجمل تتجاوز كلف الاجازات الممنوحة اكثر من 100 مليون دولار والرقم سيرتفع اكثر مع نهاية 2024".
واوضح حسن أن "الاسكان لايزال القطاع الذهبي نظرا لغزارة الاقبال عليه كونها فرصة تؤتي ثمارها بسبب الرغبة العالية لشراء الوحدات السكنية مع وجود ازمة سكن خاصة في بعقوبة وبقية مدن ديالى".
يذكر أن هيئة الاستثمار، كشفت يوم الأحد (18 آب 2024)، عن ترقب مشروع ولادة أول مدينة اقتصادية شرق العراق برعاية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وقال مدير إعلام هيئة استثمار ديالى، احمد حسن لـ"بغداد اليوم"، إن "الهيئة استكملت جميع المخططات لغرض طرح مشروع بناء مدينة اقتصادية مترامية تقع على طريق العظيم ،أقصى شمال ديالى، والذي سيتألف من مراحل متعددة تأخذ بنظر الاعتبار الاتساع المستقبلي وامكانية أن تتحول الى نافذة على مستوى العراق".
وأضاف، أن "المشروع الذي سيطرح في مؤتمر استثماري كبير برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تشرين الثاني المقبل بالتنسيق مع هيئة الاستثمار الوطنية، سيمثل انتقالة نوعية في المشاريع الاقتصادية التنموية ذات آفاق مستقبلية كبيرة".
وأشار إلى أن "المدينة الاقتصادية ستطرح على الاستثمار وتضم سلسلة من القطاعات والمرافق المهمة وستعطي أربع فوائد، أبرزها خلق فرص عمل واستغلال البعد الجغرافي كونها تقع على طريق استراتيجي يربط بغداد بإقليم كردستان مرورا بعدة محافظات بالإضافة الى أن مصادر الطاقة ستكون قريبة جدا منها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟ - عاجل
بغداد اليوم ـ ديالى
استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".
وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".
وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".
وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".
وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".
وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".
العلم يزداد بالانفاق!