«المستوردين»: قرار حصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية يعكس وفرة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ قرار البنك المركزي بحصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية، من خلال توجيه البنوك العاملة في مصر بتحديد الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، يأتي في ضوء وفرة في النقد الأجنبي، بعد جذب استثمارات وتمويلات كبيرة في الفترة الأخيرة.
وأوضح «بشاي»، في تصريحات، اليوم السبت، أنّه من الطبيعي إلغاء القيود المقررة على تمويل استيراد السلع الترفيهية بالتدريج وفق التعهدات مع الصندوق واتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها مصر.
وأكد رئيس اللجنة أن صندوق النقد الدولي طالب بعدم وجود أي متأخرات في الموافقات على تدبير الدولار وتوفيره لكافة المستوردين، مشيرًا إلى أن إلى وجود زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبية في مصر، ما يكفي لتمويل عمليات الاستيراد من دون قيود، ومن دون أن تتسبب هذه العملية في إحداث فجوة تمويلية.
وأشار إلى أن المركزي كان قد ألزم البنوك في مارس 2022 بعدم تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء، وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة.
زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبية في مصروأوضح أن استمرار حظر استيراد سلع معينة سيدفع الدول الأخرى للتعامل مع مصر بذات المعاملة وتمتنع عن استيراد سلع من مصر، مشيرًا إلى أن وضع سعر صرف مرن للجنيه امام الدولار عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية شعبة المستوردين استيراد السلع الاعتمادات المستندية الأجهزة الكهربائية النقد الأجنبي صندوق النقد الدولي استیراد السلع
إقرأ أيضاً:
المستوردين: الحكومة تعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات رغم صعوبة الظروف العالمية
طالب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتقديم حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع حل المشاكل العالقة مع المستثمرين المحليين لتهيئة مناخ الاستثمار المحلي لجذب نظيره الأجنبي مع ضرورة أن تعمل الحكومة على تنمية قطاع الزراعة لزيادة حجم الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الصادرات الزراعية من خلال ميكنة المنظومة الزراعية.
"المستوردين": 15.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري المصري الصيني في 2023
أكد بشاي، على أهمية الاستثمار المباشر تتضح في العديد من الأمور أبرزها: طول المدة التي تساهم في استقرار الموارد الأجنبية؛ وتشغيل العديد من المشروعات؛ وتشغيل العديد من العمالة ، وتوفير فرص العمل ، وخفض معدلات البطالة.
أشار متى بشاي، الي أن مستهدفات مصر من الإستثمارات الأجنبية المباشرة - وفقا لما أعلنته الحكومة - تبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مشيرا إلى أن أن الجهود المصرية نجحت بالفعل في أن تجعل من مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للاستثمار الأجنبي في افريقيا، ولكن لازالت طموحات الدولة المصرية كبيرة ومستهدفاتها مضاعفة حجم الاستثمارات المباشرة رغم صعوبة الظروف العالمية.
أشار ايضا إلى أن أهمية الاستثمار المباشر تتضح في العديد من الأمور أبرزها، طول المدة التي تساهم في استقرار الموارد الأجنبية؛ وتشغيل العديد من المشروعات؛ وتشغيل العديد من العمالة ، وتوفير فرص العمل ،وخفض معدلات البطالة.
وأكد بشاي، أن مناخ الأعمال في مصر يتمتع بمقومات عديدة من طاقات بشرية ووفرة الأراضي والطاقة المتنوعة وهو ما يمثل فرص للتصنيع والتصدير وعمل قاعدة إنتاجية ضخمة تحد من الاستيراد وتحقق طفرة في أرقام التصدير.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام