«المستوردين»: قرار حصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية يعكس وفرة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ قرار البنك المركزي بحصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية، من خلال توجيه البنوك العاملة في مصر بتحديد الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، يأتي في ضوء وفرة في النقد الأجنبي، بعد جذب استثمارات وتمويلات كبيرة في الفترة الأخيرة.
وأوضح «بشاي»، في تصريحات، اليوم السبت، أنّه من الطبيعي إلغاء القيود المقررة على تمويل استيراد السلع الترفيهية بالتدريج وفق التعهدات مع الصندوق واتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها مصر.
وأكد رئيس اللجنة أن صندوق النقد الدولي طالب بعدم وجود أي متأخرات في الموافقات على تدبير الدولار وتوفيره لكافة المستوردين، مشيرًا إلى أن إلى وجود زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبية في مصر، ما يكفي لتمويل عمليات الاستيراد من دون قيود، ومن دون أن تتسبب هذه العملية في إحداث فجوة تمويلية.
وأشار إلى أن المركزي كان قد ألزم البنوك في مارس 2022 بعدم تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء، وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة.
زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبية في مصروأوضح أن استمرار حظر استيراد سلع معينة سيدفع الدول الأخرى للتعامل مع مصر بذات المعاملة وتمتنع عن استيراد سلع من مصر، مشيرًا إلى أن وضع سعر صرف مرن للجنيه امام الدولار عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية شعبة المستوردين استيراد السلع الاعتمادات المستندية الأجهزة الكهربائية النقد الأجنبي صندوق النقد الدولي استیراد السلع
إقرأ أيضاً:
ضغوط على بغداد لوقف استيراد الغاز الإيراني.. والعراق يتمسك بالتوازن
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تضغط واشنطن على بغداد لوقف استيراد الغاز من إيران وتقليل نفوذ طهران، بينما تؤكد الحكومة العراقية تمسكها بسياسة التوازن في علاقاتها الخارجية.
وناقش وزير الخارجية الأميركي مع رئيس الوزراء العراقي ضرورة استقلال بغداد في مجال الطاقة واستئناف تشغيل خط الأنابيب العراقي-التركي.
وتتداول الأوساط السياسية العراقية أنباء عن عقوبات أميركية محتملة قد تستهدف شخصيات ومؤسسات مالية.
و في المقابل، تحاول الحكومة العراقية إعادة تصدير النفط من إقليم كردستان رغم الخلافات مع الشركات العاملة هناك.
يأتي ذلك في سياق أوسع من الضغوط الأميركية ضمن سياسة “الضغط القصوى” ضد إيران.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الولايات المتحدة طرحت على بغداد مسألة وقف استيراد الغاز من إيران، في خطوة تعكس ضغوطًا متزايدة على الحكومة العراقية للحد من الاعتماد على الطاقة الإيرانية.
واعتبر حسين، في تصريحات متلفزة، أن العراق يسعى للحفاظ على توازن علاقاته مع كل من واشنطن وطهران، في إشارة واضحة إلى رفض بغداد الانصياع الكامل للمطالب الأميركية.
تصريحات الوزير العراقي جاءت بعد أيام من طلب أميركي رسمي للحد من ما وصفته الخارجية الأميركية بـ”النفوذ الإيراني..” في العراق. وشدد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، عقب محادثة بين الوزير ماركو روبيو ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على ضرورة استقلال العراق في مجال الطاقة واستئناف تشغيل خط الأنابيب العراقي-التركي، إلى جانب الالتزام بشروط تعاقد الشركات الأميركية العاملة في العراق.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس أن النقاشات بين الطرفين تطرقت أيضًا إلى أهمية تحجيم نفوذ طهران، في حين تجنبت الحكومة العراقية الإشارة إلى هذه النقطة في بيانها الرسمي حول الاتصال. هذه اللهجة الأميركية المتشددة ليست جديدة، لكنها تأتي في سياق إقليمي ودولي حساس، حيث تسعى واشنطن لتضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني عبر الدول المجاورة.
وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى سابقًا، إن العراق بات جزءًا من سياسة “الضغط القصوى” التي تنتهجها واشنطن ضد إيران. وفي منتدى أربيل، أوضح شينكر أن الإدارة الأميركية لا تنظر إلى العراق بمعزل عن استراتيجيتها الأشمل في مواجهة طهران، بل تعتبره ساحة رئيسية في هذه المواجهة.
هذا التصريح يعيد إلى الأذهان قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في شباط الماضي، حينما وقع مذكرة تعيد فرض سياسة الضغط القصوى على إيران، مؤكدًا أن القرار يأتي لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي واحتواء نفوذها الإقليمي.
وفي بغداد، تتداول الأوساط السياسية معلومات عن عقوبات أميركية جديدة قد تستهدف شخصيات وكيانات ومصارف عراقية، مع سعي الحكومة إلى تهدئة الموقف ومحاولة تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع إدارة ترامب. ويرى مراقبون أن العراق يجد نفسه في موقف معقد، حيث يحاول تجنب التصعيد مع واشنطن دون خسارة علاقته الاستراتيجية مع طهران.
وفي سياق متصل، كثفت الحكومة العراقية جهودها لإعادة ضخ النفط من إقليم كردستان، بعد توقف دام عامين، في خطوة تأتي أيضًا ضمن المطالب الأميركية بفك ارتباط بغداد الاقتصادي بطهران. وقالت وزارة النفط العراقية إن الاستئناف سيكون بمعدل أولي 185 ألف برميل يوميًا، مع زيادة تدريجية للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع