رضا فرحات: المجالس الشعبية المحلية عصب الدولة وإحدى الأدوات المهمة في العمل المحلي والتنفيذي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر ومحافظ القليوبية والإسكندرية السابق إن غياب المجالس المحليه له تأثير سلبي كبير جدا لان المجالس الشعبيه المحليه هي احدى الادوات المهمه في العمل المحلي والعمل التنفيذي وتكمل مهام السلطه التنفيذيه للمحافظين ورؤساء المدن والوحدات المحليه ويقال عنها انها عصب الدوله واذا كان المجلس المحلي قويا فانه يساعد المحافظ في اقرار الخطط الاقتصاديه وخطط التنميه وداعم للمحافظ في توصيل مطالب المواطنين وحلها على مستوى القرى والمراكز والمحافظات.
واضاف فرحات خلال لقاءه ببرنامج "مساء دي إم سي" حول قراءة نتائج نقاشات المحليات وعودة تشكيل المجالس المحلية إن «المجالس الشعبية المحلية هي إحدى الأدوات المهمة في العمل المحلي والعمل التنفيذي، لأن دستور 2014 أدرج المجالس المحلية كإحدى أذرع السلطة التنفيذية مع أنها أداة بها شيء من الرقابة ولكنها تكمل مهام السلطة التنفيذية.
وأضاف: «المجلس أيضا يمنع توغل السلطة التنفيذية لأنه إذا كان هناك مجلس محلي لا يجوز للمحافظ أن يتصرف في أراضي أو ممتلكات المحافظة إلا بعد العودة للمركز المحلي وأدوات الرقابة نفسها مثل الأسئلة وطلبات المحاضر وطلبات المناقشة».
وتابع فرحات: من 2011 الى الان هناك فئة عمرية من الشباب لم تمارس العمل السياسي ولم تعلم ما هو العمل السياسي وانا اشبهها بالمرحله الابتدائيه لابد ان التحق بها قبل ان نذهب الى المرحله الاعداديه ثم الثانويه واخرها مجلس النواب ومجلس الشيوخ واذا لم تمر هذه الفئه سنفاجئ بها في مجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطة التنفيذية المجالس الشعبية المحلية
إقرأ أيضاً:
الصين تكشف خطة لتعزيز الاستهلاك المحلي
كشفت الصين أمس الأحد عن خطة تأمل عبرها التغلب على الانخفاض المستمر في الاستهلاك وتحقيق النمو المستهدف، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية.
وتتعهد الخطة التي أصدرها مجلس الدولة إطلاق "مبادرات خاصة" لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يكافح للحفاظ على انتعاش قوي منذ وباء كوفيد-19.
وتواجه بكين مزيدا من التحديات مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وفرض رسوم جمركية عقابية جديدة على مجموعة من السلع الصينية في إطار حرب تجارية مستمرة.
وذكرت "شينخوا" أن الخطة من ثمانية أقسام و"تهدف إلى تعزيز نمو معقول للأجور من خلال دعم التوظيف".
وأضافت أنها تعتزم زيادة الدخل من خلال إصلاح نظام الملكية العقارية، بما في ذلك في المناطق الريفية حيث تدعو إلى "استكشاف سبل تحرير قيم المنازل المملوكة قانونا للمزارعين".
كما يجري استكشاف آليات لتحقيق استقرار سوق الأسهم وتطوير منتجات مالية للمستثمرين الأفراد.
وأفادت شينخوا أنه سيتم تشجيع المؤسسات المالية على إصدار مزيد من قروض الاستهلاك الشخصي ووضع شروط وأسعار فائدة معقولة لها.
وتنص الخطة أيضا على ربط الاستهلاك بأهداف اجتماعية أوسع مثل زيادة مستحقات التقاعد.
وأضافت "شينخوا" أن الصين تدرس إنشاء نظام لدعم رعاية الأطفال وضمان حماية حقوق العمال في الراحة والإجازات قانونا.
وكان رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ قد أعلن في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لنواب الشعب في وقت سابق من هذا الشهر، أن بكين تسعى جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% هذا العام.
وتأتي الخطة الجديدة في إطار سعي الصين لجعل الطلب المحلي المحرك الرئيسي لنموها الاقتصادي.