رضا فرحات: المجالس الشعبية المحلية عصب الدولة وإحدى الأدوات المهمة في العمل المحلي والتنفيذي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر ومحافظ القليوبية والإسكندرية السابق إن غياب المجالس المحليه له تأثير سلبي كبير جدا لان المجالس الشعبيه المحليه هي احدى الادوات المهمه في العمل المحلي والعمل التنفيذي وتكمل مهام السلطه التنفيذيه للمحافظين ورؤساء المدن والوحدات المحليه ويقال عنها انها عصب الدوله واذا كان المجلس المحلي قويا فانه يساعد المحافظ في اقرار الخطط الاقتصاديه وخطط التنميه وداعم للمحافظ في توصيل مطالب المواطنين وحلها على مستوى القرى والمراكز والمحافظات.
واضاف فرحات خلال لقاءه ببرنامج "مساء دي إم سي" حول قراءة نتائج نقاشات المحليات وعودة تشكيل المجالس المحلية إن «المجالس الشعبية المحلية هي إحدى الأدوات المهمة في العمل المحلي والعمل التنفيذي، لأن دستور 2014 أدرج المجالس المحلية كإحدى أذرع السلطة التنفيذية مع أنها أداة بها شيء من الرقابة ولكنها تكمل مهام السلطة التنفيذية.
وأضاف: «المجلس أيضا يمنع توغل السلطة التنفيذية لأنه إذا كان هناك مجلس محلي لا يجوز للمحافظ أن يتصرف في أراضي أو ممتلكات المحافظة إلا بعد العودة للمركز المحلي وأدوات الرقابة نفسها مثل الأسئلة وطلبات المحاضر وطلبات المناقشة».
وتابع فرحات: من 2011 الى الان هناك فئة عمرية من الشباب لم تمارس العمل السياسي ولم تعلم ما هو العمل السياسي وانا اشبهها بالمرحله الابتدائيه لابد ان التحق بها قبل ان نذهب الى المرحله الاعداديه ثم الثانويه واخرها مجلس النواب ومجلس الشيوخ واذا لم تمر هذه الفئه سنفاجئ بها في مجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطة التنفيذية المجالس الشعبية المحلية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية