زيت الزيتون يستعد لمغادرة المائدة المغربية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
يحمل العام المقبل أنباءً مزعجة لعشاق زيت الزيتون حول العالم، وليس في المغرب فقط. ويعود ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل شديد، وتدني مستويات هطول الأمطار، دون إغفال دور المضاربات التجارية في رفع الأسعار. ويزداد الوضع قلقًا نظرًا لأنه يأتي عقب موسم حصاد ضعيف للزيتون في العام الماضي.
غياب زيت الزيتون يهدد المائدة المغربية
قفزت أسعار زيت الزيتون، الذي يُستخدم في إعداد الأطعمة الصحية حول العالم، بوتيرة حادة مؤخرًا، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، وأصبح من الزيوت باهظة الثمن.
وصل سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون في بعض المناطق إلى 120 درهمًا، ما أثار موجة من الاستياء في أوساط المستهلكين المغاربة. وتشير التوقعات إلى أن السعر قد يصل إلى 150 درهمًا للتر الواحد في العام المقبل.
ويربط مهنيو القطاع الفلاحي بالمغرب هذه الزيادات بارتفاع تكلفة اليد العاملة (عملية الجني)، بالإضافة إلى تأخر التساقطات وتوالي سنوات الجفاف.
وفي وقت سابق، صرح محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة بالبرلمان منتصف الشهر الماضي، قائلاً: "بالفعل، هذا العام سيكون صعبًا، حيث سيكون الإنتاج ضعيفًا، بسبب مشاكل الحرارة". كما اعترف الوزير بوجود مضاربات في سوق زيت الزيتون، مشيرًا إلى أن "المضاربات تمثل إشكالية كبيرة"، وأنه "في العام الماضي لجأنا إلى منع التصدير لمواجهة ضعف الإنتاج".
ويتصدر الزيتون باقي أصناف الأشجار المثمرة المغروسة في المغرب، حسب وزارة الفلاحة المغربية، حيث يمثل 65% من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني. وتلعب سلسلة الزيتون أدوارًا متعددة، خاصة في مجالات مكافحة التعرية وانجراف التربة، وتثمين الأراضي الفلاحية، واستقرار السكان في المناطق القروية، والتكيف مع التغيرات المناخية. كما تعتبر أيضًا مصدرًا مهمًا للتشغيل.
أزمة عالمية للذهب الأخضر
انفجرت أسعار زيت الزيتون في العالم، وأصبحت تكلفة هذا العنصر الغذائي، الذي حصل على لقب "الذهب الأخضر"، باهظة لدرجة قد تجعلنا نفكر جيدًا "في كل مرة نصب فيها القليل من زيت الزيتون في مقلاة"، كما قالت صحيفة الإندبندنت.
ولا شك أن العالم مقبل على أزمة ضخمة، إذ تمثل درجات الحرارة المرتفعة التي اجتاحت جنوب أوروبا الصيف الماضي، وهذا الصيف أيضًا، خطرًا على أشجار الزيتون. فتأثيرات المناخ، علاوة على انخفاض الإنتاج، وزيادة الطلب، والتضخم، كلها تؤثر على أسعار زيت الزيتون.
وقد أدى عامان متتاليان من ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا (أحد أكبر المنتجين العالميين)، وتجاوزها في كل من إيطاليا واليونان الأربعين درجة مئوية، إلى الحد من محصول زيت الزيتون وارتفاع غير مسبوق في الأسعار أذهل المستهلكين والصُنّاع على حد سواء.
وبحسب المجلس الدولي للزيتون، تتصدر أربع دول هي إسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال إنتاج زيت الزيتون في العالم، تليها كل من تركيا والجزائر وتونس والمغرب.
ويتوقع المجلس، وهو المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة في العالم في مجال زيت الزيتون وزيتون المائدة، انخفاض الإنتاج العالمي لزيت الزيتون، وهو ما شهدته السنوات السابقة. ففي عام 2023، تم إنتاج ما يقارب 2.3 مليون طن من الزيتون، وهو ما يُعد انخفاضًا كبيرًا عما تم إنتاجه في عام 2022 (3.4 مليون طن).
وفي بيانات لصندوق النقد الدولي، ارتفعت أسعار زيت الزيتون بنسبة 117% على أساس سنوي في سبتمبر 2023 إلى أعلى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات. كما أظهر تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع الأسعار العالمية لزيت الزيتون إلى 8900 دولار للطن في سبتمبر الماضي، مضيفًا أن متوسط السعر كان أعلى بحوالي 130% عن نفس الفترة من العام السابق (2022).
ويأمل المتابعون ألا يزداد الوضع سوءًا بتفشي ذبابة الزيتون، الحشرة التي تسبب نقصًا كبيرًا في الإنتاج، حيث يُصنف هذا المرض ضمن أخطر الأمراض التي تعصف بمحاصيل الزيتون في مناطق زراعته الرئيسية بحوض البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك المغرب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أسعار زیت الزیتون زیت الزیتون فی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي
قال وزير المالية أحمد كجوك، في لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب، لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، ويأتي ذلك في ظل مواصلة الوزير حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين.
وأضاف كجوك، أننا ماضون بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية.. ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجي.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على تحقيق مستهدفاتنا المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» في السنوات السابقة.
أكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 6.89٪ فى يونيه2024 بدلاً من 96٪ في يونيو 2023.
وأضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالي بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسن الأوضاع.
اقرأ أيضاًوزير المالية السابق: التحدي الأكبر للدولة المصرية الآن هو مواجهة التضخم
وزير المالية يستعرض خطة الدولة في تخفيف الأعباء الضريبية
وزير المالية: تشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر والبحرين والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص