تحليل عسكري: صواريخ حزب الله قادرة على استهداف أي مكان بإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أفاد تحليل عسكري إسرائيلي حديث بأن صواريخ حزب الله الدقيقة قادرة على استهداف أي مكان في إسرائيل، بفضل الأنظمة المتقدمة التي تمتاز بها، والتي تشمل أنظمة تصحيح المسار ورؤوسا حربية ذات قدرة تدميرية كبيرة.
وأشار التحليل، الذي نشره موقع "كالكاليست" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إلى أن صواريخ "فاتح 110" التي يمتلكها حزب الله يمكنها التحليق من ميناء بيروت إلى ميناء إيلات في أقصى جنوب إسرائيل.
وفي هذا السياق، حذر البروفيسور زفي إيكشتاين، نائب محافظ بنك إسرائيل السابق ومؤسس معهد آرون للسياسات الاقتصادية، من التبعات الاقتصادية المحتملة للحرب الشاملة، التي قد تشمل تصعيدا في غزة وتوترات مع حزب الله وإيران.
وبحسب لإيكشتاين، فإن الوضع الراهن يهدد الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل، ويتطلب استجابة طارئة.
السيناريوهات المتوقعةويتوقع إيكشتاين أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي نموا بنسبة 1.5% في عام 2024، مع زيادة العجز إلى 8.4% ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67%، في حال تم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على القطاع ويعيد الأسرى، ويعتمد هذا السيناريو على استعادة الوضع الطبيعي في الأشهر المقبلة.
أما إذا نشبت حرب متعددة الجبهات مع إيران وحزب الله، فقد تواجه إسرائيل هجمات صاروخية على تل أبيب وتعطيل العمليات في الموانئ، مما قد يؤدي إلى تدهور اقتصادي كبير، ومن الممكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 5% أو أكثر، وترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 80%.
وأكد إيكشتاين أن الوضع الحالي يتطلب تحضيرا لمواجهة السيناريو الأسوأ، بما في ذلك الاستعداد لتوقف الرحلات الجوية وتعطل الموانئ.
كما أضاف أن وزارة المالية وبنك إسرائيل لم يقدما خططا كافية لمواجهة الأزمات الكبرى، مما يترك البلاد في حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
ونوه إيكشتاين بأن المستقبل الاقتصادي لإسرائيل يعتمد بشكل كبير على نتائج الوضع العسكري والسياسي الحالي، وتحديد مدى تأثير الأزمات الحالية على استقرار البلاد الاقتصادي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب الله
إقرأ أيضاً:
المالية: الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يلبى طموحات البلدين ويحقق المصالح المشتركة ويعزز من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أننا حريصون على تبادل الخبرات فى بناء سياسات مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادي وتضمن الاستقرار والانضباط المالي.
قال الوزير، في لقائه مع يوسف مورانجوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندي، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساعد فى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة.
أشار الوزير، إلى أن تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال أفريقية تنافسية للصادرات وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.