يتأثر القطاع الزراعي في محافظة الشرقية، بشكل سلبي جراء ظاهرة التغيرات المناخية التي طلت علينا خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المؤكد أن هذا التأثير سيؤتي بثماره على إنتاجية الأرض الزراعية التي تبلغ 808 الفًا و493 فدان، وهو ما يمثل نحو 10% من إجمالى مساحة الأراضى الزراعية في مصر.

يقول المهندس سمير راشد، نقيب الزراعيين بالشرقية، إن التغييرات المناخية من ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة العالية، ستؤثر على خواص الأرض الزراعية: «الطبيعية، والكيميائية، والحيوية»، فضلًا عن انتشار الآفات والحشرات والأمراض على المزروعات، وبالتالي سيكون التأثير واضح على المحصول نفسه، مشيرا إلى أن محصول القطن سيتأثر بشكل مؤكد والتي تبدأ أولى عمليات الجني هذا العام 2024 خلال الأيام العشر القادمة.

 وأشار إلى التغيرات المناخية  ستؤثر على الاستهلاك المائى للمحصول، وتضعف من انتاجيته، لافتا إلى إنه خلال زيارته لأحد الحقول اليوم تلاحظ له انتشار «حشرة الجاسيد» بين محصول القطن، موضحًا أن «الجاسيد» من الحشرات سريعة الحركة، والتي كانت مختفية خلال العقود الماضية عن الأراضي المصرية، إلا أن ظهورها الآن يرجع إلى التغيرات المناخية، حيث أن الحشرة تقفز بسرعة من مكان لآخر عند محاولة الإمساك بها، وتقوم الحشرة بالتغذية على العصارية النباتية لأوراق النبات المُصاب، وهو ما ستؤثر على الانتاجية بنسب تتراوح ما بين 20: 25٪.

وأوضح المهندس أحمد العساس، مدير عام المكافحة بزراعة الشرقية، أن عدد الأراضي المنزرعة بمحصول القطن في الشرقية هذا العام بلغ 48 ألفًا و648 فدان، وذلك من خلال صنفين الأول سوبر جيزة 97 من طبقة الاقطان طويلة التيلة، وهو صنف لأول مرة يتم زراعته في 5 مراكز بالشرقية هم: «بلبيس، منيا القمح، القنايات، الزقازيق، ديرب نجم» بمساحة 8500 فدان، والصنف الثاني هو جيزة 94، لافتًا إلى إنه من المتوقع أن تكون حصيلة فدان القطن من 9:12 قنطار للفدان، إلا إنه وبسبب التغيرات المناخية وتأثيرها قد تتراوح إنتاجية الفدان من 7: 9 قنطار للفدان.

وتطرق مدير عام إدارة المكافحة في حديثه لـ"الوفد"، إلى أن تقاوي وزارة الزراعة والمعتمدة من معهد بحوث القطن، هي المسموح بها فقط دون غيرها للزراعة في الأماكن المحددة سلفًا من الجهات المعنية وفقًا للقرار 88 لسنة 2024 والخاص بتحديد مناطق زراعة أصناف القطن لموسم 2024، وذلك لعدم خلط الأصناف في المنطقة الواحدة، والوصول لأعلى إنتاجية وجودة ممكنة.

ونوه إلى أن عملهم يبدأ بالمتابعة من مرحلة تجهيز الأرض للزراعة حتي الجني، والقيام بتنفيذ الحملات القومية والبرامج الارشادية، وعمل الحقول الارشادية والمدارس الحقلية، لتطبيق كافة التوصيات الفنية الزراعية الحديثة، وتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة وتوصياتها الفنية وذلك عن طريق تنفيذ الحقول الارشادية والندوات الحقلية فى إطار التعاون بين معهد بحوث القطن وإدارة الإرشاد الزراعي بالمراكز المعنية بزراعة القطن للعمل ضمن الفرق الإرشادية الريفية للمحاصيل الصيفية، فضلا عن متابعة أعمال المكافحة ورش المحصول، ومتابعة وصول الأسمدة إلى المزراعين.

 

وأكد أنهم أوصوا المزارعون بأن مكافحة حشرة «جاسيد القطن، تبدأ بمكافحة الحشائش، وذلك من خلال النقاوة اليدوية والعزيق حتى لا تكون مصدر للعدوى، واستخدام المصائد اللاصقة الجاذبة لجذب وجمع الحشرات، ومنع النمو الكثيف عن طريق إزالة الأوراق والتفرعات السفلى والجانبية قبل إسبوعين، وخلال فترات عقد الثمار، مع التوصية برش النباتات عند ظهور الإصابة وعندما يصل متوسط أعداد حشرة جاسيد القطن (الحشرات اليافعة أو الحوريات) إلى 10 أفراد على الورقة الواحدة، وتتم المكافحة بمبيدات حشرية متخصصة بالتناوب بين مجموعتي النيكونيوتيد والبايروثرويد، مع التركيز على مكافحة الحشرة في الأجزاء السفلى من النبات.

وذكر المهندس رمضان عباس، مدير عام إدارة صان الحجر الزراعية، أن المساحة المنزرعة بمحصول القطن في نطاق صان بلغ 9000 فدان، وأن مواعيد زراعته الطبيعية تبدأ من منتصف شهر مارس في محافظات الوجه البحري، إلا أنه بسبب التغيرات المناخية؛ تأخرت عملية الزراعة إلى بداية شهر أبريل، حتى أن بعض المزارعين تأخروا إلى نهاية شهر مايو الماضي، وهو الأمر الذى من شأنه سيؤثر على ميعاد جني المحصول لبداية شهر سبتمبر القادم، وبالتالي ستؤثر على الإنتاجية وجودة المحصول، مؤكدًا أن كمية الإنتاج من وحدة الفدان تختلف من مزارع لآخر، وبسبب عوامل مناخية وعوامل الخدمة من عمليات الري في مواعيدها وحتى نضوج آخر لوزة، ومواعيد المكافحة والرش، مشيرًا إلى أنهم يضعون أمام أعينهم مصلحة المزارعين، ويقومون معه بدور الناصح الأمين، من توجيه إرشادات فنية مع بداية الزرع والتوصية بعملية الري حتى آخر لوزة، مع صرف الأسمدة بحسب الكميات الواردة إلى الجمعيات الزراعية.

 

ومن جهته، اشتكى علي سلامة كبير المزارعين بمنطقة صان الحجر، من الخسائر المُعرض لها من محصول القطن هذا العام، وذلك بسبب تأثير إرتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، فضلا عن قلة ما يتحصل عليه من الأسمدة من الجمعية الزراعية، قائلا: «زارع السنة دي 20 فدان قطن، وبسبب التغيرات المناخية، وقلة ما تم صرفه من الكيماوي من الجمعية، تعرض المحصول لانتكاسة شديدة بسبب انتشار الحشرات والآفات»، حيث تلاحظ لهم حدوث تجعد للأوراق ومن ثم حدوث جفاف، وعقب ذلك تساقطت الأوراق بقوله: «لقيت ورقة القطن لفت لتحت، وتحولت لشكل قرطاس، وبعد كده سقطت، رغم أنني دائم في رش المحصول».

وتابع: الجمعية الزراعية صرفت عدد 2 شيكارة من الكيماوي للفدان، علما بأن الفدان الواحد يحتاج إلى 4 شكائر، ولذلك اضطروا إلى شراء باقي مستلزماتهم من الأسمدة من السوق السوداء والتي تزيد فيها الشيكارة الواحدة إلى 1200 جنيه، الأمر الذي يعرضهم إلى خسائر كبيرة، فضلًا عن قلة إنتاجية الفدان والتي تقلصت من 12 قنطار إلى 8 قناطير فقط، مطالبًا المسؤولين بإهتمام أكبر لهم، حتى يساهمون في زيادة الإنتاجية ورفع جودتها، والعمل على مساندة الاقتصاد القومي من تقليل الاعتماد على الفاتورة الاستيرادية والمساعدة في عملية التصدير وبالتالي تزيد من العملة الأجنبية الداخلة إلى البلاد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إنتاجية الأرض تغييرات المناخ انتاجية محصول القطن ظاهرة التغيرات المناخية الحرارة والرطوبة درجات الحرارة التغيرات المناخية الأراضي الزراعية محافظة الشرقية السوق السوداء معهد بحوث القطن القطاع الزراعي الاستهلاك المائي المساحة المنزرعة المزارعون محصول القطن التغیرات المناخیة ستؤثر على إلى أن

إقرأ أيضاً:

مصر تعزز جهودها المناخية.. وزيرة البيئة تستعرض أهم قرارات مؤتمر «COP29»

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025، تحت عنوان «ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي»، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية، وذلك ضمن اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام، يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.

وأكدت وزيرة البيئة أنَّ مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.

وأضافت وزيرة البيئة أنَّ العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية بأهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة 42% طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول 2030، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.

العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ

واستعرضت وزيرة البيئة أهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة 3 مرات تصل إلى 300 مليارات دولار بحلول 2035 من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف ، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى 1.3 بليون دولار أمريكي بحلول 2035، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وأيضاً تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود.

إطلاق خارطة طريق باكو للتكيف

ولفتت إلى إطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف 2024 بقيمة 300 مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس إدارة تستضيفه الفلبين، إذ تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق 730 مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في 2025.

مقالات مشابهة

  • إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • مصر تعزز جهودها المناخية.. وزيرة البيئة تستعرض أهم قرارات مؤتمر «COP29»
  • نمو إنتاج القطن في الصين إلى 6.2 مليون طن
  • رئيس الوزراء: التغيرات العالمية تمثل تحديا أمام وضع خطط طويلة الأجل
  • مكافحة دودة ورق القطن.. توصيات هامة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية
  • إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
  • حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة فى مجال التغيرات المناخية 
  • التغيرات المناخية وتأثيرها على زراعة الطماطم في مأرب… تحديات وفرص
  • إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
  • قمح «هاتور» يبحث عن الذهب المنثور.. كيف تواجه السنابل الذهبية تأثير التغيرات المناخية؟