أكد متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي، بحصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية، من خلال توجيه البنوك العاملة في مصر بتحديد الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، يأتي في ضوء وفرة في النقد الأجنبي، بعد جذب استثمارات وتمويلات كبيرة في الفترة الأخيرة.

وأوضح بشاي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه من الطبيعي إلغاء القيود المقررة على تمويل استيراد السلع الترفيهية بالتدريج وفق التعهدات مع الصندوق، واتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها مصر.

وأكد متى بشاي، أن صندوق النقد الدولي طالب بعدم وجود أي متأخرات في الموافقات على تدبير الدولار وتوفيره لكافة المستوردين، مشيراً إلى أن إلى وجود زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبية في مصر، ما يكفي لتمويل عمليات الاستيراد من دون قيود، ومن دون أن تتسبب هذه العملية في إحداث فجوة تمويلية.

أشار إلى أن البنك المركزي، كان قد ألزم البنوك في مارس 2022 بعدم تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء. وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة.

وأوضح بشاي، أن استمرار حظر استيراد سلع معينة سيدفع الدول الأخرى للتعامل مع مصر بذات المعاملة وتمتنع عن استيراد سلع من مصر بما يؤدي إلى تقلص ايرادات الجمارك وعير ذلك.

وعانت مصر قبل عامين من أزمة في توافر النقد الأجنبي، وذلك قبل السماح لعملتها بالانخفاض أمام الدولار في مارس الماضي، ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي النقد الأجنبي متى بشاي

إقرأ أيضاً:

إيطاليا تعتزم ترحيل طالبي لجوء مرفوضين إلى مخيمات ألبانية

تعتزم إيطاليا ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى مراكزها في ألبانيا، بعد أن تعرضت خطتها الأولية لمعالجة طلبات اللجوء في المخيمات الخارجية لعدة انتكاسات في ساحة القضاء.

وأصدرت حكومة رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، مرسوماً مماثلاً اليوم الجمعة.

وافتتحت حكومة ميلوني مخيمين في ألبانيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكانت الخطة هي استخدام المخيمات للتعامل مع  طلبات اللجوء للمهاجرين الذين اعتقلهم خفر السواحل الإيطالية في  البحر الأبيض المتوسط.

وإذا تم قبول طلبات اللاجئين، فسيسمح لهم بالسفر إلى إيطاليا، بينما سيتم إعادة من تم رفض طلباتهم إلى البلدان التي تعتبر آمنة.

ورغم ذلك، ظلت المخيمات خاوية بسبب سلسلة من العقبات القانونية.

Italy to turn empty Albania migrant centre into repatriation hub https://t.co/u53POinZzb

— The Straits Times (@straits_times) March 28, 2025

وعرقلت المحاكم الإيطالية خطط الحكومة 3مرات، وقضت بأن المهاجرين الذين تم نقلهم إلى ألبانيا لم يأتوا من بلدان آمنة، وهو شرط أساسي لنقلهم إلى المخيمات.

ويعني هذا أن جميع اللاجئين الـ 66 الذين تم نقلهم إلى المعسكرات في شنججين وججادير كان لا بد من إحضارهم إلى إيطاليا بعد بضعة أيام فقط.

وتقوم محكمة العدل الأوروبية حالياً بدراسة ما إذا كانت معاملة المهاجرين متوافقة مع القانون الأوروبي.

ولم يتم تحديد موعد للحكم بعد.

مقالات مشابهة

  • اتحاد الكرة يستقر على التحكيم الأجنبي في مباراة الزمالك وبيراميدز
  • أسعار السلع الأساسية خلال عيد الفطر
  • محافظ البنك المركزي السعودي يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر
  • سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بالوسطى
  • قضايا قيمتها 7 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا النقد الأجنبي»
  • تركيا تحقق إنجاز اقتصادي تاريخي في يوم واحد
  • المركزي الروسي يواصل تخفيض أسعار العملات الرئيسة أمام الروبل
  • تحرر 1044 محضرا للمخالفين بالاسواق والمخابز طوال شهر مارس في دمياط
  • البنك المركزي: إجازة البنوك فى عيد الفطر مرهونة بهذا القرار
  • إيطاليا تعتزم ترحيل طالبي لجوء مرفوضين إلى مخيمات ألبانية