أكد متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي، بحصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية، من خلال توجيه البنوك العاملة في مصر بتحديد الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، يأتي في ضوء وفرة في النقد الأجنبي، بعد جذب استثمارات وتمويلات كبيرة في الفترة الأخيرة.

وأوضح بشاي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه من الطبيعي إلغاء القيود المقررة على تمويل استيراد السلع الترفيهية بالتدريج وفق التعهدات مع الصندوق، واتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها مصر.

وأكد متى بشاي، أن صندوق النقد الدولي طالب بعدم وجود أي متأخرات في الموافقات على تدبير الدولار وتوفيره لكافة المستوردين، مشيراً إلى أن إلى وجود زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبية في مصر، ما يكفي لتمويل عمليات الاستيراد من دون قيود، ومن دون أن تتسبب هذه العملية في إحداث فجوة تمويلية.

أشار إلى أن البنك المركزي، كان قد ألزم البنوك في مارس 2022 بعدم تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء. وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة.

وأوضح بشاي، أن استمرار حظر استيراد سلع معينة سيدفع الدول الأخرى للتعامل مع مصر بذات المعاملة وتمتنع عن استيراد سلع من مصر بما يؤدي إلى تقلص ايرادات الجمارك وعير ذلك.

وعانت مصر قبل عامين من أزمة في توافر النقد الأجنبي، وذلك قبل السماح لعملتها بالانخفاض أمام الدولار في مارس الماضي، ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي النقد الأجنبي متى بشاي

إقرأ أيضاً:

7 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

مقالات مشابهة

  • زرموح: قرارات المركزي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي
  • تقرير: ليبيا تمضي نحو إصلاحات مالية بالشراكة مع البنك المركزي وصندوق النقد
  • 7 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى القس نصيف برهوم والقس أشرف بشاي
  • الأونروا: الحصار (الإسرائيلي) على غزة يؤدي إلى نفاد الإمدادات الأساسية
  • الزراعة تعلن عن شروط استيراد اللحوم
  • أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الخميس 24 أبريل 2025
  •  اجتماعات المركزي في أمريكا: قرارات حاسمة لمستقبل الاقتصاد
  • الجامعة العربية تؤكد دعمها للبنان وتطالب بحصر السلاح بيد الدولة
  • المركزي الألماني يرصد: تفضيل واضح للدفع النقدي