واقعة الفنان محمد فؤاد مع طبيب مستشفى عين شمس تتكرر يوميا فى المستشفيات الحكومية والجامعية فقط لاغير ولم نسمع أنها حدثت فى مستشفيات القطاع الخاص من أول مستشفيات الشقة فى عمارة وحتى المستشفيات الاستثمارية الضخمة وهو ما يطرح سؤالا على وزير الصحة ووزير التعليم العالى ونقابة الأطباء لماذا؟
فقد شهدت جميع الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لواقعة الفنان محمد فؤاد والحقيقة أن الرجل لم يخطئ وكان يريد الاستفسار عن حاله شقيقه وكلمة واحدة من الطبيب كانت كفيلة بإنهاء الأمر بأن يخبره بحالته وهى ذبحة صدرية ويطالبه بهدوء الجلوس حتى يتمم عمله ويفهمه أن الأوراق التى بين يديه تخص شقيقه لأنه يحتاج إلى دعامة أو حتى إحدى الممرضات والمساعدين الذين كانوا حوله يبلغه مثلما طلبت منه الممرضة أن يضع فى الخزانة مبلغ 70 ألف جنيه وهو مستشفى جامعة أى بني من أموال الشعب وليست مستشفى خاصا!!
الحكاية أن الأطباء فى مستشفيات الحكومة يعتقدون أنهم مضطهدون وإن سنوات التعليم التى قضوها فى الدراسة لا يقابلها تقدير مادى أو أدبى من الحكومة، فى حين ينظرون إلى زملائهم الذين هاجروا خارج مصر والتحقوا بالعمل هناك أو الذين يعملون فى مستشفيات القطاع الخاص وما يتقاضونه من أموال.
والتهديد بهجرة الأطباء مثلما أدعت النقابة وإحدي النائبات فى مجلس النواب أمر مردود عليه لأنه لو لم يرد الطبيب على أسئلة أهل المريض فى أوروبا وأمريكا أو يتعامل بتعالٍ معهم أو يتأخر دقيقة فى حالة طلبه يكون مصيره الطرد والطبيب فى المستشفى يعمل طوال فترة «نبطشيته» لا يجلس يتسامر مع الممرضات أو يتكلم فى الهاتف لمدة ساعات فهو فى حالة استنفار طوال فترة النبطشية.. فهناك لا مجال للتأخير على المرضى وذويهم لأنهم دافعو الضرائب التى يتلقى الطبيب مرتبه منها.
ورأينا فى بداية حركة المحافظين والجولات التى قاموا بها تم إحالة أطقم طبية كاملة وإدارة مستشفيات للتحقيق لعدم التواجد فى أوقات عملهم أو الإهمال فى رعاية المرضى وفى الاهتمام بنظافة وصيانة أجهزة المستشفى وبالأمس القريب واقعة مصعد مستشفى شبرامنت التى راحت ضحيتها مريضة واكتفى الوزير بإقالة مدير الصحة بالجيزة ولا نعرف ماذا حدث مع المسئولين عنها وهناك آلاف الأمثلة يوميا على سلوكيات تخرج المريض وأهله عن طوعهم.
وتتحدث النقابة عن الاعتداء على الأطقم الطبية وتطالب بتغليظ العقوبات عليها أولا أن تحاسب أعضاءها عن أخطائهم الطبية الفادحة والتى يروح ضحيتها أرواح كثيرة والمتاجرة بالمرضى لحساب معامل التحاليل ومراكز الأشعة والتلاعب فى الفواتير بزيارات وهمية لأطباء للمريض أثناء وجوده بالمستشفى.
واقعة الفنان محمد فؤاد من الوقائع الكاشفة لواقعنا وعلى كل الأطراف أن تتحمل المسئولية سواء الوزارتان الصحة والتعليم العالى والنقابات الطبية وعليها أن تطبق العقوبات التأديبية على المخطئ من أعضائها فورا وبدون إبطاء أو إيجاد مبرر للاخطاء لجنة التأديب فى نقابة الأطباء معطلة منذ سنوات من أجل حسابات انتخابية ولا تتحرك إلا فى قضايا الرأى العام فقط لا غير.
ارفعو الضغط عن الأطباء وحسنوا أجورهم وحاسبوهم بقوة وأن يفهموا أن المريض وأهله على حق وبكلمات بسيطة يمكن احتواء أى حالة غضب مهما كانت الكلمة الطيبة تفتح أبواب القلوب المغلقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد فؤاد
إقرأ أيضاً:
10 توصيات لاجتماع نقابة أطباء السويس بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
عقدت نقابة أطباء السويس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ود. أحمد عبد الفتاح أمين عام نقابة أطباء السويس، ود. وائل الشرقاوى وكيل النقابة، ود. عمرو فراج أمين الصندوق، ود. خالد عبد التواب مقرر اللجنه الاجتماعية.
1. رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
2. رفض أي عقوبات بالحبس في غير حالات الإهمال الطبي الجسيم.
3. حذف جملة مالم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، لأنها تنسف فلسفة القانون من الأساس.
4. عدم جواز الحبس الاحتياطي في كل الحالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية.
5. عمل شكاوي وتوضيحات من عموم الأطباء موجهة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والشيوخ بمطالب الأطباء ورؤيتهم نحو القانون.
6. تواصل النقابة والأطباء مع كل المؤثرين والجهات المختلفة محذرين من خطورة صدور هذا القانون بهذا الشكل لأنه خطر على الأمن الصحي المصري كونه سيضع سيف الحبس وتعدد العقوبات على الطبيب حتى لو بذل عنايته واتبع السياسات الصحية السليمة وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء للبلاد وهجرة داخلية بالعزوف عن التخصصات الخطرة وحتى عن ممارسة الطب بشكل عام.
7. يدعو أطباء السويس بالاقتداء بأي قانون وأي تجربة مشابهة في أي دولة عربية خاصة أن تلك التجارب مرت بنفس النقاشات وقام بصياغها قانونيين مصريين وتوصلوا لأقرب الصيغ المناسبة لطبيعة المهنة والاستفادة من التجارب التي تمت في هذا الملف فطبيعة المهنة واحدة في كل مكان.
8. مناشدة رئيس الجمهورية للتدخل والتوجيه لسماع أكثر من مليون ممارس صحي وأسرهم سيتضررون بشكل كبير من هذا القانون بصيغته الحالية ولحماية المرضى ولضمان الحفاظ على العنصر البشري في المجال الطبي وهو العنصر الذي تميزت به مصر على مر العصور.
9. ضرورة إضافة تشريع يضمن عدم تناول أسماء الأطباء والمستشفيات واتهامهم بالتقصير أو الإهمال إلا بعد صدور قرار اللجان الفنية أو صدور أحكام قضائية في حقهم.
10. عمل عريضة توقيع للأطباء وغير الأطباء تطالب كل الجهات المعنية بإقرار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في غير حالات الإهمال الطبي.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب