النائب صالح سلطان يثمن تعهد الحكومة بتقديم التعويضات لمواطني رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أشاد المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح بتعهد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالقيام بحصر شامل لجميع الأملاك والمواطنين المتواجدين في مدينة رأس الحكمة والتزام الدولة بتعويضهم مادياً وعينياً وأن الدولة لن تتخلى عنهم ولن يضار أي مواطن مصري من مشروع رأس الحكمة إطلاقاً.
ووجه " سلطان " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للحكومة على اهتمامها المستمر بمثل هذه الملفات الجماهيرية المهمة مؤكداً أن مشروع رأس الحكمة سيكون واحداً من اهم المشروعات الاستثمارية والسياحية الكبرى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.
وقال المهندس صالح سلطان : إن الرئيس السيسى أول قائد فى تاريخ مصر يعطى أكبر اهتمام بإطلاق العديد من المشروعات القومية العملاقة على أرض محافظة مطروح مؤكداً أن مشروع رأس الحكمة يعد بمثابة خطوة فى غاية الأهمية للبدء فى التحرك نحو تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية وتوفير كم كبير من العملة الصعبة.
وأعرب المهندس صالح سلطان عن ثقته التامة فى قدرة الدولة المصرية على توقيع عدد كبير من مثل هذه الصفقات الكبرى مع كبريات الشركات العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية لمصر مشيراً إلى أن مثل هذه المشروعات الاستثمارية العالمية سيكون لها دورها الكبير فى تحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطنى وجعل مصر واحدة من الدول الاقتصادية الكبرى والواعدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أكد الدولة تراعي شواغل سكان مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم كل التعويضات النقدية والعينية لهم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمدينة العلمين الجديدة أن الدولة حريصة على تحقيق التنمية في رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن أهالي المنطقة أول المستفيدين من تلك التنمية.
وأكمل: «كنت حريصا خلال زيارتي للمدينة على نقل تلك الرسالة لأهالينا، وأؤكد استيعابهم بالكامل، وأنهم جزء من عملية التنمية في هذا الشأن».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكومة حكومة الدكتور مصطفي مدبولي حصر شامل مدينة راس الحكمة محافظة مطروح صالح سلطان رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة