سؤال في النواب بسبب انقطاع المياه بأسيوط لساعات طويلة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب أن معاناة أهالي وجماهير محافظة أسيوط عن عجز أجهزه المحافظة من مواجهه كسر في احدي مواسير مياه الصرف الصحي ونتج عنه انقطاع المياه عن مدينة أسيوط بما فيها من مستشفيات بها مرض وعمليات جراحية تم ايقافها وكذا احتياج الأهالي للمياه المقطوعة لساعات طويلة أدى إلى شلل تام داخل المستشفيات واستياء كبير لدى المواطنين.
وتساءل " العمدة " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً : لماذا لاتضع الحكومة خططاً بديلة عندما تحدث مثل هذه المشكلات ؟ ولماذا لاتوجد بدائل لتوفير المياه اللازمة للمنشآت الحكومية والخاصة المهمة مثل المستشفيات ؟
وكشف اللواء عصام العمدة عن أن كبار المسئولين والأطباء بمستشفى أسيوط الجامعى التى تعد بمثابة قصر العينى الصعيد لأنها تخدم جميع محافظات الصعيد استنجدوا به لمخاطبة التنفيذيين لإنقاذ المرضى بمستشفى الجامعة بسبب انقطاع المياه لفترة طويلة مطالباً من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الأزمات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط مجلس النواب انقطاع المياه
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديموأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز الإحصاء وطرفي الملف من الملاك والمستأجرين وكذلك أساتذة القانون، مشيرا إلى أن الأولوية في التعديلات ستكون للمادتين 1و2 من قانون الإيجار القديم للأفراد التي تعرض لها حكم المحكمة، وهناك مقترحات بفتح النقاش حول مواد توريث أو امتداد العقد لأن هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية بأن يكون التوريث للجيل الأول فقط أي الأبناء.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأضاف «الفيومي»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح بالنسبة للقيمة الإيجارية وهو أنه لا بد من زيادتها لأن تثبيت قيمة الإيجار وفق الحكم يخالف 4 مواد من الدستور ويخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي الحكم ملزم لكل السلطات، ومجلس النواب هو المنوط بالتشريع وسيتم إجراء التعديلات بالتعاون مع الحكومة.
من جانبه قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإحصائيات مهمة، وسيتم الاستماع إلى الوزراء وكل الأطراف بحيادية، ويتم تقسيم الوحدات إلى سكني أو تجاري أو إداري وكذلك الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى وضوح الرؤية وحل المشكلة بطريقة أسهل، مؤكدا حرص البرلمان على إخراج قانون متوازن دون انحياز لطرف دون الآخر مع الحفاظ على حقوق الجميع لضمان السلام المجتمعي.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر