تجنبا للأزمات.. نائب يطالب الحكومة بسرعة الإعلان عن أسعار توريد المحاصيل السكرية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسرعة تحديد أسعار توريد محصولي قصب السكر والبنجر، حتى يتمكن المزارعين من حسم موقفهم من الزراعة المحاصيل في الموسم الجديد.
وقال في تصريحات صحفية له اليوم: المزارعون ينتظرون قرار الحكومة بتحديد أسعار التوريد الجديد، حتى يقرروا موقفهم من زراعة قصب السكر والبنجر، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات وتكلفة الزراعة، مع تدني أسعار التوريد الحالية.
وحذر عضو مجلس النواب، من حدوث أزمة في سلعة السكر في الفترة المقبلة، حال التراخي الحكومة في تحديد أسعار توريد القصب والبنجر، وتأجيل الإعلان عن الزيادة أو تحديدها بقيمة منخفضة لا تحقق أرباحا للمزارعين.
وأكد زين الدين، أن ذلك سيكون له آثار سلبية كبيرة، وهى عزوف المزارعين عن زراعة القصب والبنجر، والاتجاه إلى محاصيل أخرى أكثر ربحية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تراجع حجم الإنتاج من المحاصيل السكرية، يؤدي إلى زيادة في الفجوة بين حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج، وهو ما يترتب عليه إشكالية في السوق.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن السكر سلعة استراتيجية، يجب الحفاظ عليها وحمايتها والتوسع في إنتاجها، حتى لا تضطر الحكومة إلى تعويض ذلك العجز عن طريق الاستيراد والذى يمثل ضغطا على العملة الأجنبية.
وأشار محمد زين الدين، إلى أن حجم الاستهلاك حاليا من السكر يبلغ نحو ٣.٢ مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج نحو ٢.٨ مليون طن، بعجز نحو ٤٠٠ مليون طن يتم استيرادهم من الخارج.
وشدد النائب، على سرعة الإعلان عن سعر التوريد للمحاصيل السكرية، مع مراعاة زيادة القيمة، بما يشجع المزارعين، ولحماية السلعة الاستراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار تحديد أسعار عضو مجلس النواب الزراعة الموسم الجديد زین الدین
إقرأ أيضاً:
نائب: تنظيم المسئولية الطبية أمر جيد ويجب حماية حق المريض وسلامته
طرح النائب/ إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عددا من النقاط، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وبدأ النائب حديثه بكل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء فهى مهنة راقي، مهنة تتعلق بحياة المواطنين، كما نقول للمعلمين لهم كل التقدير و هم القاطرة الرئيسية ومربى الأجيال، والمهندسين بناة مصر، والقضاة والمحامين حافظى الحقوق، وكل المهن والحرف نكن لهم كل احترام وتقدير.
وأشار منصور إلى مرور مناقشات مشروع القانون بمنحنيات كثيرة ووصل الان للمحطة الأخيرة، وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بطرح عدد من التعديلات نراها مهمة لعمل توازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا & وصندوق التامين الحكومى & والعقوبات والأخطاء الجسيمة، يحتاجون إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
واستكمل منصور ، أن القانون يجب أن يراعى أيضا البعد الاقتصادى فى عدم اخافة الأطباء ودفعهم الى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير موجودة فى بعض الأماكن والقرى ، وتؤخر حالة المريض، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالى على المريض.
مستكملا ، الطبيب له حقوق و يجب ان نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان ، والمريض أيضا له حقوق فى مستشفى و سرير و رعاية مركزة ، ولا نقبل ان يدخل المريض مستشفى ، و ميلاقيش فيها صريخ ابن يومين.
وأشار النائب إلى فئة مهمشة فى وزارة الصحة ، قائلا ، المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم فى قانون ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ ، وأشار إلى وعد وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن ، وكان المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضوا لمخاطر ؟
واختتم منصور كلمته موجها حديثه إلى وزير الصحة ، مشيرا إلى استجابة الوزير لطلب النائب بعمل برنامج زمنى لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهى فى كل محافظات مصر خلال ٨ سنوات ، وطالب النائب لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر ، لأن النائب يرى استحالة الانتهاء منه خلال ٨ سنوات وفقا للمعدلات الحالية.
وكان النائب قد بدأ حديثه بتهنئة سيدات مصر بعيد الأم.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود