الخولي قدم اقتراح قانون نقل ملكية المولدات الكهربائية الخاصة الى البلديات
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، مؤتمرا صحافيا في بيت العامل - جل الديب، حيث قدم اقتراح قانون نقل ملكية المولدات الكهربائية الخاصة الى البلديات المحلية، وقال: "بعد سنوات طويلة من استغلال مافيات المولدات الكهربائية للمواطنين، وإجبارهم على دفع أثمان باهظة مقابل حقهم البديهي في الحصول على الكهرباء، نأتي اليوم بمشروع قانون يهدف إلى وضع حد لهذه المعاناة، وإعادة تنظيم قطاع الطاقة بما يخدم مصلحة المواطنين"، لافتا الى ان "هذا الاقتراح يشكل خطوة حيوية لإنهاء فوضى قطاع الكهرباء، ووقف استغلال المافيات لهذا القطاع الحيوي"، معتبرا ان "إدارة البلديات لهذه المولدات ستمكننا من تحقيق توزيع عادل وشفاف للطاقة، وتخفيض التكلفة والتلوث على المواطنين بشكل كبير".
أضاف: "يعتمد اقتراحنا هذا على أسس قانونية متينة وذلك وفقًا لقانون البلديات، وقانون حماية البيئة او للمرسوم الخاص بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، كما أن التوجه نحو اللامركزية، تطبيقًا للدستور، يستدعي إعطاء البلديات صلاحيات إضافية، لا سيما في قطاع الطاقة. ونحن في الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان نؤمن أن هذا الاقتراح سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. إن نقل ملكية المولدات إلى البلديات سيقضي على استغلال المواطنين، وسيوفر لهم خدمة الكهرباء بشكل مستدام وشفاف. كما أنه سيعمل على إنهاء الحماية السياسية التي تتغنى بها مافيات المولدات وتختبئ خلفها لفرض سيطرتها على هذا القطاع".
وتابع الخولي: "في هذا السياق، أود أن أؤكد أن هذا الاقتراح القانوني سيحظى بدعم كتل نيابية، وسيتم تقديمه باسم رئيس لجنة الأشغال النائب سجيع عطية، الذي نثق بأنه سيقود الجهود داخل البرلمان لضمان التصويت عليه وإقراره".
وعن التهديدات التي وجهتها مافيات المولدات للخولي قال: "حملتنا السابقة في عام 2018، التي أدت إلى قرار تركيب العدادات وإنهاء فصل من سرقة اللبنانيين، هي دليل على أننا قادرون على تحقيق التغيير. واليوم، مع هذا الاقتراح، سنقتلع جذور هذه المافيا نهائيًا".
وختم داعيا الاحزاب إلى "دعم هذا الاقتراح القانوني، الذي يمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة والرفاهية لكل مواطن لبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الاقتراح
إقرأ أيضاً:
العلماء: الإمارات تخطط لزيادة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% بحلول 2050
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، حلقة نقاشية بعنوان "القيادة الشبابية في التحول إلى السيارات الكهربائية"، وذلك في مركز "ربع قرن" للعلوم والتكنولوجيا بإمارة الشارقة، بهدف بحث ومناقشة تمكين وتعزيز دور الشباب الإماراتي في قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة منها، ودعم مبادرة سباق السيارات الكهربائية "Pole Position" في دورتها الثانية، بما يدعم الحملة الوطنية.
حضر الحلقة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، المدير العام لمؤسسة فن، والمهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وحنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وخالد إبراهيم الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، وشيخة عبد العزيز الشامسي، مديرة سجايا فتيات الشارقة، وخولة الحواي، مديرة مؤسسة أطفال الشارقة.
تمكين الشبابوقال المهندس شريف العلماء، إن "تنظيم هذه الحلقة الشبابية يأتي في إطار التزام الوزارة بتمكين الشباب ودعم دورهم القيادي في التحول نحو مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة، وإن مبادرة سباق السيارات الكهربائية "Pole Position" هي خطوة نوعية ضمن جهود الوزارة لتعزيز الابتكار والاستدامة، وتسليط الضوء على أهمية السيارات الكهربائية في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحملة الوطنية للترشيد “رشّد لتدوم”.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تحفيز الشباب ليكونوا قادة التغيير ومساهمين رئيسين في تحقيق رؤية الإمارات نحو الاستدامة.
وأكد أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الابتكار التكنولوجي يعد من أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر، مشيراً إلى دورهم الكبير في تطوير تقنيات حديثة تساعد في تحقيق الاستدامة للقطاعات المختلفة وخاصة الطاقة، وكذلك دورهم في قيادة الابتكار التكنولوجي وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة.
واستطرد بالقول إن "سوق المركبات الكهربائية ينمو لدى الإمارات بثبات، وإن الدولة تخطط لزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرقها بحلول عام 2050، مؤكداً أن مبيعات المركبات الكهربائية عام 2023، بلغت 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة، ومتوقعاً نمو هذا التوجه بشكل كبير خلال السنوات المقبلة".
وقال: "نستهدف من خلال شركة الإمارات لشواحن المركبات، تركيب نحو 100 محطة شحن خلال العام الحالي، متوقعاً تركيب أكثر من 1000 شاحن بحلول العام 2030 في إمارات الدولة، مؤكداً دور التنقل الأخضر في تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، من خلال تسريع عملية التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير.
من جانبها، أكدت المهندسة أحلام الأحمد، مديرة مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، حرص المركز على توفير بيئة تفاعلية داعمة تُحّفز العقول الإماراتية الشابة على الابتكار والإبداع ومواجهة تحديات العالم الحقيقي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"