إجازة اليوم الوطني السعودي 2024: كيف ستُعيد المملكة إحياء الذكرى بأسلوب جديد؟
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
إجازة اليوم الوطني السعودي 2024: كيف ستُعيد المملكة إحياء الذكرى بأسلوب جديد؟.. مع اقتراب موعد اليوم الوطني السعودي، يترقب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بفارغ الصبر تفاصيل الإجازة الرسمية للعام 2024، يعد اليوم الوطني مناسبة هامة تحتفل فيها المملكة بذكرى توحيدها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1932، وفي هذا اليوم، تتجلى مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات الوطنية وتُقام العديد من الفعاليات والاحتفالات في مختلف المناطق.
يُحتفل باليوم الوطني السعودي سنويًا في 23 سبتمبر، وهو التاريخ الذي صدر فيه المرسوم الملكي بتوحيد البلاد وتحويل اسمها من "مملكة الحجاز ونجد" إلى "المملكة العربية السعودية". يعتبر هذا اليوم رمزًا للوحدة والتماسك الوطني، ويعكس التقدم والنمو الذي شهدته المملكة على مر السنين.
بموجب النظام السعودي، وتحديدًا المادة 127، يُعتبر اليوم الوطني عطلة رسمية لكافة الموظفين في المملكة. إذا صادف هذا اليوم يوم الجمعة، يتم تعويض الإجازة بيوم الخميس الذي يسبقه. أما إذا تزامن اليوم الوطني مع يوم السبت، فتُعطى الإجازة يوم الأحد الذي يليه. تُعد هذه القواعد جزءًا من حرص المملكة على ضمان أن جميع المواطنين يمكنهم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الهامة بارتياح، دون التأثير على أيام العمل الرسمية.
عطلة اليوم الوطني السعوديأما بالنسبة لإجازة اليوم الوطني لعام 2024، فهي ستبدأ يوم الإثنين 23 سبتمبر. ولكن، في حال تصادف اليوم الوطني مع عطلات نهاية الأسبوع، ستطبق الأنظمة ذاتها لتعديل مواعيد الإجازة، مما يتيح للمواطنين الحصول على وقت إضافي للاحتفال. من الجدير بالذكر أن هذا اليوم يحمل أهمية كبيرة في حياة السعوديين ويشكل فرصة لتعزيز الروح الوطنية والتقدير لإنجازات المملكة.
يستعد المواطنون للعديد من الفعاليات والأنشطة التي تُنظم في هذا اليوم، والتي تتنوع بين الاحتفالات الشعبية والعروض الثقافية، مما يعكس مدى اهتمام المملكة بالاحتفال بمناسباتها الوطنية وتوثيق روابط الانتماء والوحدة بين أفراد الشعب السعودي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم الوطني اليوم الوطني السعودي اليوم الوطني السعودي 2024 اجازة اليوم الوطني السعودي الیوم الوطنی السعودی هذا الیوم الیوم ا
إقرأ أيضاً:
"الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي بهذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%.
وقال حامد الزعابي، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي "فاتف" الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوه الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية بمجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقًا واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث تقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي "فاتف"، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" في 2025، أكد أن الدولة تلعب دورًا محوريًا ورياديًا في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ"فاتف".
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريبًا عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين