بسبب ركنة السيارة.. موظف يطعن آخر في القليوبية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
شهدت إحدى قرى دائرة مركز شرطة طوخ في القليوبية مشاجرة بسبب الخلاف على ركن سيارة أسفرت عن إصابة موظف بعدة طعنات، وجرى نقله إلى المستشفى وألقي القبض على المتهم وبحوزته السكين المستخدم في الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، يفيد ورود إشارة لمركز شرطة طوخ من المستشفى بوصول "محمد ع ع" موظف مصابًا بطعنه في البطن والوجه إثر مشاجرة مع آخر بدائرة المركز.
انتقل إلى مكان الواقعة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه تشاجر مع أحد الأشخاص يدعى "ا ع ا"، موظف بإحدى الشركات، بسبب الخلاف على ركن سيارة المجني عليه في الشارع، ونشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه عدة طعنات ونقل على إثرها مصابا للمستشفى، وجرى إسعافه.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وبحوزته الاداة المستخدمة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إصابة موظف أمن القليوبية بسبب ركن سيارة مركز شرطة طوخ
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة