إزالة 574 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنوفية (صور)
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 574 حالة تعد ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وفقا لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
وأشار محافظ المنوفية، إلى الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الثانية بالموجة، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 151 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة «مبان» بمساحة إجمالية 5980م2، و277 حالة على الأراضي الزراعية أملاك دولة بمساحة 21 فدانا و1 قيراط و19 سهما، فيما تم تنفيذ إزالة 109 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 11971م2، كما تم تنفيذ 28 متغير مكاني بمساحة إجمالية 2906م2، وإزالة 9 حالة بناء بدون ترخيص بمساحة 469م2.
ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية، على استمرار الأجهزة التنفيذية وبالتنسيق مع مختلف جهات الولاية في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع الاجهزة المعنية بتكثيف المرور الميداني بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.
جدير بالذكر، أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ23 ستبدأ عملها في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية إزالة التعديات الزراعية التعديات الزراعية محافظ المنوفية أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً