لا تضيف شيئا للتلميذ..مصر تحارب مراكز الدروس الخصوصية، فهل يسلك بنموسى نفس الاتجاه؟
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد سليـم
عُرف المجتمع التعليمي المصري بالحضور القوي للدروس الخصوصية التي يستفيد منها التلاميذ والطلبة في جميع المستويات، وخصوصاً في مستويات الثانوية العامة، وهي الأقسام الإشهادية لنهاية السلك الثانوي، أو ما يعرف عندنا بالباكالوريا.
إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختارت مؤخراً التوجه نحو إغلاق مراكز الدروس الخصوصية (les centres)، وكشف الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن الدروس الخصوصية لا تقدم أي فائدة حقيقية للطالب ولا تضيف له شيئاً جديداً، مؤكداً أن الوزارة تسعى بالمقابل جاهدة لتوفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة داخل الفصول الدراسية، حيث يتم تجهيز الفصول وتهيئتها لتكون المكان الأمثل لتلقي الطلاب تعليمهم.
وأشار نائب وزير التعليم المصري إلى أن العديد من معلمي الدروس الخصوصية لا يكونون مؤهلين تربوياً بشكل مناسب، مما يؤثر على فائدة الطالب التعليمية. وشدد على أن المنظومة التعليمية تهدف أيضاً إلى الارتقاء بمستوى المعلمين وتطويرهم مهنياً وأكاديمياً لضمان حصول الطلاب على أفضل تعليم ممكن، مع التأكيد على أن نظام الثانوية العامة الجديد لعام 2025 سيساهم في الحد من ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية. ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا النظام الجديد بدءاً من العام الدراسي القادم، ويهدف النظام إلى توفير بيئة تعليمية مميزة داخل الفصول الدراسية، مما يقلل من اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية، كما يؤكد نائب وزير التعليم المصري. للإشارة، فقد أصدرت الحكومة المصرية في 12 من أغسطس الجاري قراراً وزارياً يشير إلى نية الحكومة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية (السناتر التعليمية) على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين المنظومة التعليمية وتشجيع الطلاب على الاعتماد على التعليم المدرسي الرسمي. في المغرب أيضاً، يلاحظ لجوء نسبة مهمة من الأسر إلى تسجيل أبنائها المتعلمين بالمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، وخصوصاً المقبلين على الامتحانات الإشهادية بالمستويات الدراسية الثلاث، إلى الساعات الإضافية الخاصة.
ويشتكي أولياء التلاميذ من الارتفاع الصاروخي لأسعار الساعات الإضافية الخاصة، تحديداً تلك التي تشمل مواد الرياضيات والفيزياء وغيرها من المواد العلمية، بشكل لا يراعي القدرات الشرائية المتدهورة أصلاً للأسر.
كما يشتكون من مخالفة مضامين دروس هذه الساعات الإضافية مع مناهج المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، ما يرجعونه إلى نقص الخبرة لدى بعض مقدميها والذين يعتمدون أساساً على ما يسمونه بـ"الدوباج" (Dopage).
فهل ستتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب بدورها لإعلان حربها على هذه "التجارة المحرمة" التي تستغل ضعف التلاميذ ورغبة أسرهم في الدفع بهم نحو المؤسسات العليا ذات الاستقطاب المفتوح، مع تعميم برامجها الجديدة كالمدرسة الرائدة، أم أن "لوبي" التعليم الأولي سيستمر في نهب إمكانيات أرباب الأسر حتى حين؟
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مراکز الدروس الخصوصیة الطلاب على
إقرأ أيضاً:
دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار