العراق ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند في تموز
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
العراق ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند في تموز.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
دريجة: ليبيا في سباق مع الزمن لإيجاد بديل للنفط
ليبيا – رأى المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، أن ليبيا في صراع مع الزمن لإيجاد بديل للنفط.
وقال دريجة، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “صراعنا مع الزمن لإحداث تغيير هو صراع حقيقي ومصيري لا تتناوله الصحف ووسائل الإعلام ولا الجهات النافذة في الدولة. المواطن، وهو صاحب المصلحة الحقيقية في هذا التغيير، لم يجد أمامه سوى السعي للحصول على مرتب كوسيلة للمعيشة في دولة أهملت تمامًا التفكير في معيشة المواطن وظروفه، وفضلت الاكتفاء بكلمات التطمين والوعود بالخير”.
وأضاف: “مع نهاية هذه السنة، يكون العالم قد أنتج أكثر من 100 مليون لوح طاقة شمسية، أغلبها تصنع في الصين، وكل لوح يحتوي على 60 إلى 72 خلية شمسية”.
وأشار دريجة إلى أن الألواح الشمسية حاليًا تغطي مساحة 10,000 كيلومتر مربع، وتوفر 6% من احتياجات العالم من الكهرباء، و1% من إجمالي الطاقة المستخدمة عالميًا.
وأوضح أنه خلال السنوات القادمة سيشهد العالم تسارعًا أكبر نحو استخدام مصادر الطاقة البديلة، وستصبح الطاقة متوفرة بشكل غير مسبوق حول العالم بفضل التقدم التقني.
وتابع: “بالمقابل، نجد أن ليبيا، التي تمتلك مؤهلات لتكون مصدرًا للطاقة النظيفة لتلبية احتياجاتها واحتياجات دول أخرى، تزداد استهلاكًا للنفط والغاز. العام الماضي، بلغت تكلفة الوقود في ليبيا 13 مليار دولار، أي نصف دخل ليبيا من النفط والغاز، بينما تحتاج البلاد لهذه الأموال لإنفاقها على التنمية”.
وأكد دريجة أن التنمية تشمل زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، ورفع مستوى الخدمات، وتحويل اليد العاملة إلى أعمال منتجة بدلاً من الاعتماد الكلي على المرتبات الحكومية.