بنك الخليج: سرعة الإبلاغ تساعد على وقف وتتبع عمليات الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
في إطار دعمه المتواصل لحملة لنكن على دراية التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت نصح بنك الخليج عملاء البنوك بسرعة الإبلاغ حال الاشتباه أو الوقوع في عملية احتيال إلكتروني، حتى تتمكن البنوك والجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع ووقف عملية الاحتيال قبل تحويل الأموال إلى الخارج.
ودعا بنك الخليج عملاء المصارف إلى ضرورة التعامل بحذر مع الرسائل الالكترونية والنصية والمكالمات الهاتفية التي تصلهم من جهات غير معلومة، حتى لا تتعرض بياناتهم المصرفية للسرقة.
وأكد أن البنوك لا تطلب من العميل معلومات شخصية عن طريق البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، لذلك تجنب الرد على تلك الرسائل، فما هي إلا محاولات احتيال، الهدف منها الحصول على معلوماتك المصرفية وسرقه أموالك أو بياناتك، مشيرة إلى أن مجرد ضغطك على الرابط قد يعرض ببياناتك المصرفية السرية للسرقة.
وأشار إلى أنه يجب الآخذ بالاعتبار التقارير التي تشير إلى زيادة أنشطة الاحتيال عبر صفحات تبرع وهمية، عقب الكوارث، إذ أن المحتالين لا يتورعون عن انتهاز أي فرصة لتضليل الناس وسرقة أموالهم، مستغلين رغبتهم في تقديم يد العون للمحتاجين والمتضررين.
ونصح النصار عملاء البنوك بعدم حفظ معلوماتهم السرية مثل: أرقام بطاقة السحب الالي، أو بطاقة الائتمان، أو رقم التعريف الشخصي على الهاتف النقال وكذلك عدم كتابة الرقم السري على بطاقة الائتمان، أو مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة “OTP”، منوهاً إلى ضرورة تسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الالكتروني للبنك فور الانتهاء من المعاملة.
ولفت إلى أن وعي العميل يمثل حائط صد رئيسي في الحفاظ على البيانات المصرفية، لاسيما في ظل التوسع الكبير في استخدام الخدمات الالكترونية، ناصحاً العملاء بالتأكد من التعامل مع المواقع الأصلية ومؤسسات معروفة ومرخصة عند التبرع بالأموال.
تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.
وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.
المصدر بيان صحفي الوسومبنك الخليج لنكن على درايةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بنك الخليج لنكن على دراية بنک الخلیج
إقرأ أيضاً:
بنمو 110%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 2024
ارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.