اللجان المشتركة أدوات للتسويق.. أمريكا تتلاعب بالوقت ولا تنوي الخروج من العراق
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد النائب ياسر هاشم، اليوم السبت (24 آب 2024)، اجندة الولايات المتحدة للبقاء في العراق، مؤكدا اننا نتعامل مع دول تأريخها أسود.
وقال هاشم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يختلف أحد بان أمريكا الراعي للكيان الصهيوني في المنطقة وهي من وفرت له اكثر من 100 الف طن من أسلحة ومعدات لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة على مدار اكثر من 300 يوما ليسقط من جرائمها اكثر من 40 الف شهيد وثلاثة اضعافه من الجرحى والمفقودين وقرابة مليوني نازح بدون مأوى وخراب لا يمكن وصفه".
وأضاف إن " أمريكا تدرك بان خروجها من العراق سيضعف قدرتها على حماية الكيان الصهيوني بالتالي فهي تماطل وتستغل الظروف السياسية وتتلاعب بالوقت من اجل الدفع الى اتفاقيات طويلة الأمد للبقاء بانتظار استبدال حكومات ولعب الأوراق الاقتصادية وغيرها لانها اجندتها محددة بالبقاء وليس الخروج".
وأشار الى اننا "نتعامل مع دول تأريخها اسود وهي الأكثر كذبا ونفاقا ومماطلة"، مؤكدا أن "الحديث عن تشكيل لجان مشتركة هي مجرد أدوات للتسويق والحقيقة بانها لا تريد الخروج من اجل الاستمرار في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وهذا ما يخدم بقاء تل ابيب".
وسبق أن أصدرت وزارتي الدفاع العراقية والأمريكية، الأربعاء (24 تموز 2024)، بيانا مشتركا بشأن حوار التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق.
وتلقت "بغداد اليوم" نسخة من البيان المشترك، والذي جاء فيه: قادت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع العراقية الحوار الثاني للتعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق في واشنطن العاصمة، يومي 22 و23 تموز 2024، حيث أكدتا التزامهما بالتعاون الأمني والمصلحة المشتركة في الاستقرار الإقليمي.
وناقش الوفدان مجموعة من القضايا الأمنية الثنائية في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق لعام 2008، وفي إطار الاعتراف بشراكتنا الشاملة.
والتقى وزير الدفاع ثابت العباسي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وممثلين من وكالة التعاون الأمني الدفاعي والقيادة المركزية الأمريكية ووزارة الخارجية وموظفي مجلس الأمن القومي.
وضم الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع، الذي التقى أيضًا بشكل منفصل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون، ومدير جهاز مكافحة الإرهاب، ونائب قائد قيادة العمليات المشتركة في العراق، وغيرهم من كبار المسؤولين الدفاعيين.
وأكد الوفدان الأمريكي والعراقي التزامهما بتطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وعزمهما على تعميق التعاون الأمني عبر مجموعة كاملة من القضايا لتعزيز المصلحة المشتركة لكلا البلدين في أمن العراق وسيادته، وفي استقرار المنطقة.
ويستند حوار التعاون الأمني المشترك لعام 2024 إلى المناقشات التي جرت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي السوداني إلى واشنطن العاصمة في نيسان من هذا العام وحوار التعاون الأمني المشترك الافتتاحي في الصيف الماضي. وخلال حوار التعاون الأمني المشترك الأول، قرر الجانبان إنشاء لجنة عسكرية عليا ثنائية لتحليل ثلاثة عوامل - التهديد من داعش، والمتطلبات التشغيلية، ومستويات قدرات قوات الأمن العراقية - لتحديد مستقبل التحالف العسكري الدولي في العراق.
واستمر حوار التعاون الأمني المشترك على أساس عمل اللجنة العسكرية العليا على مدى الأشهر الستة الماضية وفي اعتراف بالذكرى السنوية العاشرة القادمة للمهمة العسكرية للتحالف العالمي لهزيمة داعش في العراق. ومن المقرر إصدار بيان مشترك مفصل حول مستقبل مهام ووجود التحالف العالمي في العراق بعد فترة وجيزة في ختام عمل اللجنة العسكرية العليا.
وتعتزم الولايات المتحدة والعراق مواصلة التشاور بشأن تعزيز التعاون الثنائي لضمان الهزيمة الدائمة لداعش بعد أكثر من عقد من التعاون بين التحالف الدولي والعراق. وأشار مجلس الدفاع المشترك إلى الإنجازات التاريخية التي حققها التحالف في العراق وأشاد بملايين الضحايا الذين سقطوا على يد داعش. ويشمل هؤلاء الضحايا مئات الآلاف من الضحايا الذين عانوا في الحملة لهزيمة داعش في العراق، مثل أفراد قوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة، والقوات الشريكة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار العراق في تقديم الدعم للتحالف الدولي لهزيمة داعش في سوريا وحول العالم.
وبالإضافة إلى ذلك، توصلت الوفود إلى تفاهم بشأن مفهوم مرحلة جديدة من العلاقة الأمنية الثنائية، والتي تشمل التعاون من خلال ضباط الاتصال والتدريب وبرامج التعاون الأمني التقليدية.
وناقش الوفدان كذلك الجهود الرامية إلى بناء القدرات العملياتية لقوات الأمن العراقية من خلال المساعدات العسكرية الأمريكية وبرامج التعاون الأمني، بما في ذلك من خلال المبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي. وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون لضمان استدامة المعدات العسكرية الأمريكية التي تستخدمها قوات الأمن العراقية. وأكد الوفدان على قيمة التعليم العسكري المهني وبرامج التدريب الفني وقررا تعزيز كليهما.
كما استكشفا الفرص لتوسيع المشاركة العراقية في التدريبات العسكرية الإقليمية التي تقودها القيادة المركزية الأمريكية وتعزيز علاقات الجيش العراقي مع قيادات المكونات الخدمية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية. كما قرر الجانبان البدء في العمل على مذكرة تفاهم لتوفير إطار معزز لعلاقاتهما الأمنية الثنائية في السنوات القادمة، بما في ذلك الآليات لضمان الهزيمة الدائمة المستمرة لمنظمة داعش الإرهابية.
ودعماً لسيادة العراق وأمنه، أكدت الوفود أن البعثة الاستشارية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لدعم قوات الأمن العراقية في محاربة داعش ودعم وتطوير قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات الأمن الكردية.
وأكد الممثلون العراقيون التزامهم المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي.
وناقشت الوفود الحاجة الملحة المستمرة لإعادة النازحين والمحتجزين الموجودين حاليًا في شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية ودعم جهود إعادة الإدماج في المجتمعات المحلية في العراق. وتمثل عمليات الإعادة خطًا مهمًا من الجهود في القتال المستمر ضد داعش.
إن النجاح في إتمام الحوار الثاني المشترك للتعاون الأمني يؤكد التزام البلدين بتعميق التعاون الأمني الثنائي في جميع المجالات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الهزيمة الدائمة لداعش بقيادة العراق وجهود التعاون الأمني. إن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق تعزز الاستقرار الإقليمي وتمثل التزام كلا البلدين بتعزيز اتفاق الإطار الاستراتيجي الشامل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بین الولایات المتحدة والعراق قوات الأمن العراقیة بما فی ذلک فی العراق من العراق
إقرأ أيضاً:
بعد تهديد ترامب.. كواليس تحركات أوروبية لدعم الدفاع المشترك
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المسؤولين الأوروبيين يسابقون الزمن لوضع مقترحات لإنشاء صندوق خاص يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الدفاعية في القارة، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص الدعم الأمريكي لأوروبا.
ويجتمع وزراء المالية الأوروبيون هذا الأسبوع في جنوب إفريقيا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين لمناقشة مقترحات تشمل إنشاء بنك دفاع أوروبي أو صندوق مشترك بمشاركة المملكة المتحدة، وفقا لمسؤولين أوروبيين.
والأحد، سينضم عدد من قادة الاتحاد الأوروبي إلى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في اجتماع عقب عودته من واشنطن، وذلك قبل قمة طارئة ستعقد في بروكسل الأسبوع المقبل، تركز بالكامل على قضايا الدفاع الأوروبي.
وقال أحد المسؤولين لـ"فايننشال تايمز" إن: "الأمور تتحرك بسرعة"، بينما قارن آخرون هذه التحركات السريعة بالمفاوضات التي سبقت اتفاقيات الاقتراض المشترك خلال أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو أو خلال جائحة كوفيد-19.
ما هو "بنك إعادة التسلح"؟
وتنظم المملكة المتحدة وبولندا اجتماعا لوزراء المالية الأوروبيين لمناقشة عدة خيارات على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في كيب تاون.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية إن المستشار البريطاني يرغب في استكشاف إمكانية "تعبئة التمويل الخاص" لدعم قطاع الدفاع.
ويقضي أحد المقترحات، الذي قدمه فريق من الخبراء بينهم الجنرال البريطاني السابق، السير نيك كارتر، بإنشاء "بنك إعادة التسلح".
وسيكون هذا البنك، المملوك من قبل الحكومات، مشابها لبنك الاستثمار الأوروبي الذي أسس بعد سقوط الستار الحديدي لدعم الاستثمار في أوروبا الشرقية.
وسيوفر البنك الجديد قروضا لشراء المعدات العسكرية وللمشروعات الصناعية في قطاع الدفاع، حيث يمكنه تقديم التمويل للقطاعين الخاص والحكومي. ومن المتوقع أن يتم دفع جزء بسيط فقط من رأس المال المقترح، والذي يبلغ 10 مليارات يورو، مقدما لتخفيف الأثر المالي الفوري.
طرق أخرى لتمويل الدفاع الأوروبي؟
ومن بين الأفكار الأخرى المتداولة، إنشاء "آلية ذات غرض خاص" تقوم من خلالها الحكومات بتجميع الضمانات الوطنية واقتراض رأس المال من الأسواق لتوفير التمويل للأهداف الدفاعية.
ويمكن أن تكون هذه الآلية مفتوحة لدول الاتحاد الأوروبي وغيرها.
ويعتقد المحللون أن هذه الآلية ستكون أسرع تنفيذا من البنك، رغم أن الدول المشاركة ستظل بحاجة إلى توفير رأس مال مدفوع.
وقال لويجي سكازيري من مركز الإصلاح الأوروبي: "سيكون الحل أخف إداريا"، مضيفا أن أي من هذه الهياكل يمكن أن يساعد في زيادة الإنفاق الدفاعي بسرعة.
ما هي الفوائد الرئيسية للحكومات؟
وتأتي هذه الجهود في وقت تعاني فيه الحكومات الأوروبية من السيطرة على عجزها المالي وديونها.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خططا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقارب 6 مليارات جنيه إسترليني، مع تأكيده أن هذه الزيادة سيتم تمويلها من خلال تخفيضات في المساعدات الخارجية.
أما في ألمانيا، حيث يتم تقييد الاقتراض العام بقانون "كبح الديون" الدستوري، يخطط الزعيم الجديد، فريدريش ميرز، لإضافة 200 مليار يورو إلى الصندوق الدفاعي الذي أنشأه المستشار أولاف شولتس في عام 2022 لشراء الأسلحة، وفقا لمصادر مطلعة.
ويعتقد المحللون أن استخدام آلية تمويل مشتركة يمكن أن يساعد في تقليل التكاليف الأولية للاستثمارات الدفاعية.
كما أن توفير تمويل مشترك قد يسمح بالاقتراض بأسعار فائدة منخفضة إذا حصل على دعم من دول ذات تصنيف ائتماني مرتفع مثل ألمانيا والنرويج.
إضافة إلى ذلك، فإن التنسيق بين الحكومات في مجال المشتريات الدفاعية على نطاق واسع يمكن أن يجعل عمليات التوريد أكثر كفاءة، مما يزيد من الجدوى الاقتصادية للمشروع.
ما هي المبادرات الأخرى المتاحة؟
تبحث المفوضية الأوروبية في إعادة توظيف الأموال المتبقية من صناديق قروض جائحة كوفيد-19، والتي تبلغ 93 مليار يورو، بالإضافة إلى عشرات المليارات من صناديق التنمية الإقليمية للاتحاد الأوروبي.
كما تعهدت بروكسل بإعفاء الإنفاق الدفاعي من قواعد العجز والدين في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فإن تقديرات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تشير إلى أن احتياجات أوروبا الدفاعية تبلغ 500 مليار يورو، وهو ما يتطلب استثمارات أوسع نطاقا.
وقالت فون دير لاين: "يجب أن نمكن من تحقيق إنفاق دفاعي أكثر كفاءة واستهدافًا من خلال آلية أوروبية مخصصة".
كيف سيتم استخدام التمويل؟
ومن المتوقع أن يركز الصندوق المقترح على مجالات الدفاع الاستراتيجي الأوروبي، بما في ذلك نظام دفاع جوي متكامل، وقدرات الضربات العميقة والدقيقة، والطائرات المسيّرة، والصواريخ والذخائر، وكذلك الذكاء الاصطناعي العسكري.
ومن المتوقع أن تسهم "تحالف الدول الراغبة" في تمويل الصندوق لتجاوز العقبات التي قد تعترض القرارات الجماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، لا سيما مع المواقف المعطلة لحكومات مثل المجر وسلوفاكيا، بالإضافة إلى الدول المحايدة مثل النمسا وأيرلندا.
لكن في النهاية، لا يوجد ما يمكن أن يقلل من التكلفة طويلة المدى التي سيتحملها دافعو الضرائب الأوروبيون مع تصاعد الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للقارة.
وقال بن زارانكو من معهد الدراسات المالية: "لا يمكننا تمويل الإنفاق الدفاعي المتزايد من خلال الاقتراض إلى الأبد"، مضيفا: "في النهاية، سيتعين علينا إما تقليل الإنفاق في مجالات أخرى أو زيادة الضرائب".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا