العلاج الطبيعى بالدقهلية تبحث زيادة المترددين بالعيادات الخارجية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
عقدت إدارة العلاج الطبيعى بصحة الدقهلية، اجتماعها الشهرى برؤساء الأقسام ومشرفي العلاج الطبيعى بالإدارات الصحية؛ لمناقشة أساليب رفع الكفاءة الفنية وتطوير شيتات استقبال المرضى وخطط المتابعة .
وأكد الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى، ضرورة وضع خطة تدريبية لمجموعات العمل بوحدات الغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي لحالات الداخلى والعناية المركزة.
وبحث المجتمعون الاقتراحات اللازمة لزيادة أعداد المترددين بالعيادات الخارجية وآليات العمل بالفترات المسائية .
وقام الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، بتكريم المتميزين من رؤساء الأقسام تقديراً لجهودهم حيث تضمن التكريم الدكتورة حنان زغلول من مستشفى ميت غمر والدكتورة لينا أشرف بإدارة المنصورة علاوة على الدكتور دينا وديع بمستشفى ميت سلسيل والدكتور أحمد صابر من ”دكرنس العام ”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة العلاج الطبيعي وحدات الغسيل مستشفى مستشفى ميت غمر المتميزين الدقهلية تطوير الاقتراحات العيادات الخارجية عناية المركزة العلاج الطبیعى
إقرأ أيضاً:
3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد قام على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
3 % علاوة دوريةوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاصويناقش البرلمان إقرار العلاوة الدورية في القطاع الخاص، حيث تنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
استحقاق العلاوة الدوريةواسـتحدث المشروع النص على أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سـنة من تاريخ التعيين، أو مـن تاريخ اسـتحقاق العلاوة الدورية السـابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سـنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية "سنوية" فلا تستحق إلا بتمام السنة.
واستحدث المشرع تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صـرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجـور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب