تفاصيل مثيرة لمكتب هجرة وهمي بالدار البيضاء صاحبه انتحل صفة محامي واستولى على مبالغ تصل إلى 15 مليونا
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
دفعت الأوضاع الاجتماعية الصعبة أزيد من عشرة أشخاص إلى تقديم مبالغ مالية كبيرة لمكتب للهجرة في حي بلفيدير بالدار البيضاء، على أمل الهجرة إلى كندا والبرتغال ومالطا والعمل هناك.
إلا أنهم يؤكدون أنهم وقعوا ضحية نصب من طرف صاحب المكتب وزوجته اللذين يتابعان في حالة اعتقال، حيث تم الاستيلاء على مبالغ تتراوح بين 35 و150 ألف درهم، زاعمين قدرتهما على ضمان نجاح عملية الهجرة.
واستمعت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، إلى عدد من المشتكين الذين يشددون على أنهم ضحايا احتيال ونصب من طرف صاحب المكتب وزوجته.
يقول أحد الضحايا أمام القاضي، إن المتهم أي صاحب المكتب انتحل صفة محامي، وهي الصفة التي أقنعته بتقديم مبلغ هام يقدر بـ70 ألف دهم، يضيف نفس الضحية، « كان كيهضر معايا بالقانون وعلى أساس كلشي مضمون »، وذلك قصد الهجرة إلى البرتغال. لكن بعد مرور عدة أشهر لم يهاجر هذا المشتكي.
سيدة أخرى تقول إنها دفعت مبلغا يقدر بـ35 ألف درهم منذ 2021 لكنها لم تغادر المغرب إلى الآن. وأكدت سيدة أخرى لـ »اليوم 24″، أن وسيطة استغلت معرفتها بها مؤكدة أنها ستساعدها في الهجرة إلى البرتغال مقابل مبالغ مالية، هذه السيدة الوسيطة هي الأخرى متابعة في حالة سراح في ملف آخر يتعلق بالهجرة، غير أن محامي هؤلاء الضحايا يطالب بضم ملفها إلى هذا الملف، كونها المحرك الرئيسي لهذا المكتب.
إلى ذلك يؤكد المتهم أنه بريئ من التهم الموجهة إليه، وأن هؤلاء الضحايا لم يجتازوا بنجاح اختبارات للهجرة. وأنه استطاع منذ 2005 أي منذ تاريخ تأسيس شركته تهجير المئات. واعتبر أن بعض المشتكين كانوا متأخرين في الإجراءات، كما أن بعضهم رسبوا في امتحانات اللغة الأجنبية للبلد الراغبين في الهجرة إليه.
وأكد دفاع المتهم أنه لم يقدم نفسه كمحام، بل كصاحب شركة عبارة عن مكتب للهجرة، كما أنه يتوفر على شراكات في عدد من الدول الأجنبية تتيح له تأسيس هذا المكتب.
في المقابل، التمس نائب وكيل الملك تشديد أقصى العقوبات على المتهمين، بينما أدخلت المحكمة الملف إلى المداولة للنظر في هذه القضية يوم 26 من الشهر الجاري قصد النطق بالحكم.
كلمات دلالية الدار البيضاء النصب مكتب للهجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء النصب مكتب للهجرة
إقرأ أيضاً:
خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
منع مشرع قانون العمل الجديد أي استقطاعات غير مشروعة من أجر العامل، باستثناء حالات محددة من بينها النفقة وفق البند المنصوص عليه بالمادة 114 من مشروع القانون.
خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجةوتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
ويشترط لصحة التنازل عن الأجر أن يكون بموافقة مكتوبة من العامل، كما تحسب النسبة المستقطعة بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إضافةً إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل وفقًا للنسبة المنصوص عليها في المادة (113) من القانون.
وتنص المادة (106) على أنه:
"مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال."
أما المادة (107)، فتنص على أن الأجر يُحدد بناءً على عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، وفي حال عدم تحديده بأي من هذه الطرق، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يُقدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، وإن لم يوجد عرف، يُحدد الأجر من قبل قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بما يحقق مقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام القانون.
آلية صرف الأجوروفيما يتعلق بطريقة صرف الأجور، نصت المادة (108) على أن الأجور تؤدى في أحد أيام العمل وفي مكانه، أو تُحول إلى حساب العامل البنكي، وفقًا لما يلي:
1. العمال المعينون بأجر شهري تُدفع أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، يُصرف للعامل دفعة تحت الحساب أسبوعيًا، ويتلقى باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
3. في غير الحالات السابقة، تُدفع الأجور أسبوعيًا على الأكثر، إلا إذا اتُفق على غير ذلك.
4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب، يتعين على صاحب العمل دفع جميع المستحقات للعامل خلال سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها.
كما شدد القانون على ضرورة عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجور، وحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
وفيما يخص القروض التي يمنحها صاحب العمل للعامل، نصت المادة (113) على أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد هذه القروض، كما يحظر فرض أي فوائد عليها.
وأكدت المادة (111) على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وكان مستعدًا للعمل، لكن حالت أسباب تعود إلى صاحب العمل دون مباشرته لعمله، فإنه يستحق أجره كاملًا، أما إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق نصف الأجر.
أما المادة (112)، فقد حظرت على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو من منتجات أو خدمات يقدمها صاحب العمل نفسه.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة