ضبط 310 منشآت طبية غير مرخصة بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ خلال الأسبوع الماضي بحملة تفتيشية مكثفة استهدفت المنشآت الطبية الخاصة في مختلف أنحاء المحافظة.
وأسفرت الحملة، التي شملت 420 منشأة طبية، عن نتائج لافتة حيث تبين أن 110 منشآت فقط تعمل بتراخيص قانونية وفقاً للمعايير المطلوبة. فيما تم ضبط 310 منشآت تعمل بدون ترخيص قانوني، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية لإغلاقها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، قائلاً: "إن هذه الحملات تأتي في إطار التزامنا بضمان تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة للمواطنين. لن نتهاون مع أي مخالفات تهدد صحة وسلامة المرضى، وسنواصل جهودنا في رصد ومتابعة أي تجاوزات للقوانين المنظمة."
من جانبه، أكد الدكتور عمرو مندي قنديل، أن "الإدارة مستمرة في حملاتها التفتيشية على جميع المنشآت الطبية الخاصة في المحافظة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة دون تهاون.
هدفنا هو التأكد من أن كل منشأة طبية تقدم خدماتها وفقاً للمعايير المعتمدة وبترخيص رسمي."
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ تلعب دورًا حيويًا في متابعة وتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة، مما يساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى.
هذه الحملات تتم تحت إشراف دقيق من قيادات المديرية وتأتي في سياق خطة شاملة لتحسين جودة الرعاية الصحية في المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة العلاج الحر حملة تفتيشية المنشآت الطبية مخالفات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل قانون المسئولية الطبية للجان المختصة لدراسته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.
وجاءت التفاصيل كالتالى:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، اليوم مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
يشار إلى أن مجلس النواب، انتهى خلال الجلسة العامة أمس الأحد من إقرار مواد الإصدار، فضلا عن الموافقة على 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، في جلسته العامة مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية
ويواصل مجلس النواب في الجلسات المقبلة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء