أعلن الجيش اليمني، يوم أمس الجمعة، عن إحباط قواته هجوما قد شنّه الحوثيون، كان يستهدف منشأة صافر النفطية المتواجدة في محافظة مأرب، وهي الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، شمال شرق البلاد.

وقال بيان صادر، عن وزارة الدفاع وهيئة أركان الجيش اليمني، إن المليشيات الحوثية التي وصفها بـ"الإرهابية"، قامت يوم الجمعة، باستهداف منشأة صافر النفطية، المتواجدة في محافظة مأرب، عبر ثلاث طائرات انتحارية مسيّرة تحمل مواد شديدة الانفجار.



وفي السياق نفسه، اعتبرت وزارة الدفاع اليمنية، من خلال بيانها الذي نشره الموقع الرسمي لها "سبتمبر نت"، أنّ هذا الهجوم الحوثي يعدّ "محاولة إرهابية جبانة" من أجل تدمير هذه المنشأة الحيوية المدنية"، غير أنها أكدت في الوقت نفسه أن قواتها تمكّنت من إحباط الهجوم وإسقاط الطائرات قبل تحقيق أهدافها الإجرامية، على حد قوله.

وحسب بيان وزارة الدفاع وقيادة أركان الجيش اليمني، فإن هذه الطائرات المعادية قد أُطلقها الحوثيون من نقطة واقعة بين منطقتي دحيضة وقرن الصيعري، شرق مدينة الحزم، وهو المركز الإداري لمحافظة الجوف، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

إلى ذلك، أكّدت الوزارة، خلال البيان ذاته، على ما وصفته بـ"جاهزية قواتها للرد على مثل هذه الأعمال التي تستهدف مصالح الشعب اليمني ومنشآته الاقتصادية السيادية".


تجدر الإشارة إلى أن حقول "صافر" التي تتواجد في محافظة مأرب، تشكّل أحد أهم الرّوافد الحيوية للاقتصاد المحلي، حيث إنّها تعمل على تصدير النفط، عبر خط أنابيب يبلغ طوله 440 كلم، يمتد حتّى ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة. 

وتقدّر صادرات اليمن النفطية قبل بدء عمليات التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015، بما يناهز مائة ألف برميل يوميا، بينما يبلغ الإنتاج ما يناهز 140 ألف برميل بشكل يومي.

وسبق لجماعة الحوثيين في السنوات الماضية، أن شنّت عدد من الهجمات ضد منشآت نفطية، قد تسبّبت في توقّف عملية تصدير النفط الخام، وذلك منذ نهاية عام 2022، بعد الهجمات التي كانت قد تعرضت لها موانئ تصدير النفط في محافظتي شبوة وحضرموت، في شرق اليمن.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية اليمني الجيش اليمني اليمن الجيش اليمني منشاة صافر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش الیمنی

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون حوثي جديد في "السلطة القضائية" يستهدف القضاة والمحامين ويخل بمبدأ فصل سلطات الدولة

كشفت مصادر قضائية في صنعاء، اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة.

 

وقالت المصادر إن مجلس وزراء حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) ناقش تلك التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس المجلس في الأيام القليلة المقبلة.

 

والأحد الماضي، أقرت "الحكومة" التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ "إصلاح الاختلالات وأوجه القصور".

 

وأمس الثلاثاء، عقد "مجلس النواب" التابع للجماعة، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبت فيه، طبقًا لما ذكرته وكالة "سبأ" نسخة صنعاء التابعة للحوثيين.

 

وبحسب وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد" فقد تضمنت نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الجماعة، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

 

وتشمل التعديلات -وفق المسودة- 13 مادة، من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة.

 

 

كما تمنح رئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس وفقا للوثيقة.

 

وطبقا للمسودة فإن تعديلات القانون الجديدة، تمنح القاضي المعين من قبل الحوثيين صلاحية منع أي محامي من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا قدم دفعًا لم يناسب رغبة القاضي، بحجة ثبوت تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية.

 

وحدد مشروع القانون شروطًا معينة تلزم توافرها للسماح بالعمل في مهنة المحاماة، وتبين حقوقهم وتنظم محاسبتهم - بحسب الوثيقة.

 

وأثارت تلك التعديلات  حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.

 

وبحسب قضاة ومحامون فإن هذه التعديلات تشرع للجماعة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية.

 

ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فيما لو تم تمريره سيمثل فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالا قانونيا وقضائيا.

 

يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.


مقالات مشابهة

  • إحباط هجوم «حوثي» غربي الضالع
  • البنك المركزي بعدن ينفي قاطعاً إيقاف رواتب الجيش في مأرب
  • رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل مدير عام شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية
  • مشروع قانون حوثي جديد في "السلطة القضائية" يستهدف القضاة والمحامين ويخل بمبدأ فصل سلطات الدولة
  • الجيش الروسي يسقط مسيّرات أوكرانية في القطب الشمالي
  • هجوم يستهدف منشأة أميركية في مطار بغداد
  • الجيش الروسي: استعادنا السيطرة على 10 بلدات في إقليم كورس
  • 11 أيلول 2001 – هجوم بالطائرات يستهدف برجي مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في فيرجينيا
  • ‏الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في طولكرم بالضفة الغربية
  • كانوا داخل مركز مموه.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قادة بحماس في غزة