مدير عام "عبري الصناعية": إنشاء محطة متكاملة لخدمة الشركات والعاملين على طريق منفذ الربع الخالي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
عبري - العمانية
تُعد مدينة عبري الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" مكانا مثاليا للاستثمار وممارسة الأعمال وتأسيس الشركات مع توفير حزمة من المميزات والحوافز والتسهيلات الخاصة للمستمرين.
ووصل إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبري الصناعية بنهاية النصف الأول من عام 2024 أكثر من 14 مليون ريال عُماني، كما بلغ عدد المشاريع الموطنة 14 مشروعاً منها مشروع واحد قائم في مرحلة الإنتاج، و 4 مشاريع تحت الإنشاء، و9 مشاريع خصصت لها أراضٍ، بينما بلغ عدد القوى العاملة في المدينة الصناعية 20 عاملاً.
وقال صلاح بن ناصر العلوي مدير عام مدينة عبري الصناعية إن "مدائن" أكملت مشروع البنية الأساسية بالمدينة الصناعية، والمتمثل في المرحلة الأولى لهذا المشروع الحيوي في محافظة الظاهرة، حيث يبلغ إجمالي المساحة المخصصة لمدينة عبري الصناعية 10 ملايين متر مربع، مضيفًا أنه تم تطوير 3 ملايين متر مربع منها كمرحلة أولى، تضمنت أعمال الطرق وأعمال شبكة الخدمات كالصرف الصحي وشبكات الأمطار والاتصالات وأعمال جدار الحماية من مياه الأودية واستخدام الطاقة البديلة المستدامة في أعمدة الإنارة.
وأوضح أن المدينة الصناعية تسعى إلى إقامة مجموعة من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية كالصناعات الخفيفة والمتوسطة في قطاعات مختلفة، ويأتي في مقدمتها صناعة المواد الغذائية والصناعات الورقية وكذلك صيانة المعدات المتعلقة بقطاع النفط والغاز وغيرها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إنشاء منطقة تجارية ومكاتب إدارية ومخازن لوجستية وشريط تجاري ومدينة سكنية للعاملين في المدينة الصناعية.
وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ مشروع المحطة المتكاملة، التي تشمل محطة تعبئة الوقود واستراحة ومحطة لخدمة الشاحنات والسيارات عن طريق أحد المستثمرين لإقامة خدمات يتم الاستفادة منها للشركات والعاملين والأحياء السكنية القريبة ومرتادي طريق الدولي المؤدي لمنفذ الربع الخالي الحدودي مع المملكة العربية السعودية.
وأكد أنه في إطار الاستدامة البيئية وتعزيز الغطاء الأخضر بالمدينة الصناعية، تمت زراعة ما يقارب 500 شجرة من البيئة العُمانية، وذلك بالتنسيق مع هيئة البيئة بمحافظة الظاهرة، كما تسعى المدينة إلى زيادة المساحات الخضراء خلال الفترات القادمة.
يذكر أن مدينة عبري الصناعية افتتحت مشروع البنية الأساسية في أواخر شهر فبراير 2024 إيذانا بفتح باب الاستثمار فيها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي على تقاطع طرق التجارة النشطة بين الشرق والغرب وبقربها من المنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المدینة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
في طريق ضم الصفة.. مشروع استيطاني جديد
يمانيون/ تقارير
مخطط استيطاني جديد، يُناقش العدو آليات تنفيذه، يقوم على مصادرة 176 دونماً من أراضي بيت جالا الفلسطينية بهدف بناء 1900 وحدة سكنية للمغتصبين.
الخطة المسماة “جنوب شرق جيلو” حلقة ضمن سلسلة استيطانية بدأت منذ احتلال القدس عام 1967. فبحسب منظمة عبرية 44% من الأراضي المستهدفة غير مسجلة رسمياً، و29% ملكيات خاصة لفلسطينيين، بينما صودر 15% عبر قانون مختلق يسمى “أملاك الغائبين”، الذي يُستخدم كأداة لسلب الأراضي حتى من مالكيها الحاضرين، كما حدث مع عائلة عيسى خليلية التي فقدت 21 دونماً عام 1970 رغم وجودها على الأرض .
المشروع الحالي جزء من كتلة “غوش عتصيون” الاستيطانية، التي تضم 22 مغتصبة، ويعيش فيها 70 ألف مغتصب. بُنيَت جيلو عام 1971 على 12 ألف دونم صودرت من بيت جالا وبيت صفافا، ويُخطط العدو الإسرائيلي لزيادة وحداتها إلى 27 ألفاً، وفق رؤية “القدس الكبرى” التي تهدف لضم 10% من مساحة الضفة الغربية، وعزل شمالها عن جنوبها.
كما أنّ المشروع يربط مغتصبات الضفة بالقدس عبر أنفاق مثل شارع الأنفاق، ما يعزز التقسيم الجغرافي الفلسطيني ويزيد من عزلة المجتمعات العربية.
يستحوذ اليهود على مدينة القدس الكبرى وفق المخطط بنسبة 88% مقابل 12% للفلسطينيين بحلول 2030.
آلية التنفيذ تعتمد على التدرج لتجنب الضغوط الدولية، حيث تُعلَن المشاريع على مراحل، ويعاد حالياً تفعيل مخططات قديمة مؤجلة وباستخدام أموال الضرائب الفلسطينية المصادرة لتمويل البنية التحتية الاستيطانية.
إلى جانب المخطط، يعمل العدو على مخططات إقامة 64 ألف وحدة استيطانية يُخطط لها في الضفة، 15 ألفاً منها في القدس، لتحقيق تغيير ديموغرافي ينهي أي أمل بدولة فلسطينية.
“منذ 1967، صادر العدو الإسرائيلي 70% من أراضي القدس ، وبنَى 230 ألفاً من المغتصبات. اليوم، يواصل ابتلاع ما تبقى، يحذوه صمت عربي ويشاركه دعم أمريكي، وكلاهما غير مسبوقين.
نقلا عن موقع أنصار الله
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا