مدير عام "عبري الصناعية": إنشاء محطة متكاملة لخدمة الشركات والعاملين على طريق منفذ الربع الخالي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
عبري - العمانية
تُعد مدينة عبري الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" مكانا مثاليا للاستثمار وممارسة الأعمال وتأسيس الشركات مع توفير حزمة من المميزات والحوافز والتسهيلات الخاصة للمستمرين.
ووصل إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبري الصناعية بنهاية النصف الأول من عام 2024 أكثر من 14 مليون ريال عُماني، كما بلغ عدد المشاريع الموطنة 14 مشروعاً منها مشروع واحد قائم في مرحلة الإنتاج، و 4 مشاريع تحت الإنشاء، و9 مشاريع خصصت لها أراضٍ، بينما بلغ عدد القوى العاملة في المدينة الصناعية 20 عاملاً.
وقال صلاح بن ناصر العلوي مدير عام مدينة عبري الصناعية إن "مدائن" أكملت مشروع البنية الأساسية بالمدينة الصناعية، والمتمثل في المرحلة الأولى لهذا المشروع الحيوي في محافظة الظاهرة، حيث يبلغ إجمالي المساحة المخصصة لمدينة عبري الصناعية 10 ملايين متر مربع، مضيفًا أنه تم تطوير 3 ملايين متر مربع منها كمرحلة أولى، تضمنت أعمال الطرق وأعمال شبكة الخدمات كالصرف الصحي وشبكات الأمطار والاتصالات وأعمال جدار الحماية من مياه الأودية واستخدام الطاقة البديلة المستدامة في أعمدة الإنارة.
وأوضح أن المدينة الصناعية تسعى إلى إقامة مجموعة من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية كالصناعات الخفيفة والمتوسطة في قطاعات مختلفة، ويأتي في مقدمتها صناعة المواد الغذائية والصناعات الورقية وكذلك صيانة المعدات المتعلقة بقطاع النفط والغاز وغيرها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إنشاء منطقة تجارية ومكاتب إدارية ومخازن لوجستية وشريط تجاري ومدينة سكنية للعاملين في المدينة الصناعية.
وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ مشروع المحطة المتكاملة، التي تشمل محطة تعبئة الوقود واستراحة ومحطة لخدمة الشاحنات والسيارات عن طريق أحد المستثمرين لإقامة خدمات يتم الاستفادة منها للشركات والعاملين والأحياء السكنية القريبة ومرتادي طريق الدولي المؤدي لمنفذ الربع الخالي الحدودي مع المملكة العربية السعودية.
وأكد أنه في إطار الاستدامة البيئية وتعزيز الغطاء الأخضر بالمدينة الصناعية، تمت زراعة ما يقارب 500 شجرة من البيئة العُمانية، وذلك بالتنسيق مع هيئة البيئة بمحافظة الظاهرة، كما تسعى المدينة إلى زيادة المساحات الخضراء خلال الفترات القادمة.
يذكر أن مدينة عبري الصناعية افتتحت مشروع البنية الأساسية في أواخر شهر فبراير 2024 إيذانا بفتح باب الاستثمار فيها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي على تقاطع طرق التجارة النشطة بين الشرق والغرب وبقربها من المنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المدینة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
قريبا.. إنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عُمان
مسقط - العمانية
ضمن مساعيها لتوطين التقنيات المتقدمة، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير ابتكارات ومشاريع تقنية متقدمة تخدم القطاعات التنموية والإنتاجية وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الاثنين بدعم من وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عُمان، حيث يعتبر هذا المركز الجديد للثورة الصناعية الرابعة السادس من نوعه في الشرق الأوسط يتم تأسيسه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمركز رقم 22 عالميًا؛ حيث من المتوقع أن يبدأ تشغيل المركز في الربع الأول من 2025.
وقد وقع الاتفاقية عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقعها من جانب المنتدى الاقتصادي العالمي سيباستيان بوكاب رئيس الشبكات والشراكات وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية هذه الاتفاقية قائلًا:"أن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بتبني أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة لدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040. كما أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودنا المستمرة لنقل المعرفة وتوطين التقنية ولترسيخ مكانة السلطنة كمركز إقليمي للتقنيات والابتكار في المنطقة.
وأضاف سعادته أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات رئيسية تشمل في المرحلة الأولى عدد من المجالات مثل تعزيز الابتكار التقني وسنسعى من خلال هذه الشراكة إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بما يتواءم مع مبادرات ومشاريع البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، كذلك من المجالات التي سيتم التركيز عليها في هذا التعاون حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي بحيث سيجري العمل على وضع أطر تنظيمية فعالة تضمن حوكمة البيانات العابرة للحدود واستخدامات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية، بما يعزز الثقة في التقنيات المتقدمة. وفي مجال دعم الاستدامة وحلول المناخ ستعمل الوزارة على تطوير سياسات وتطبيقات ذكاء اصطناعي مبتكرة لدعم الحلول المناخية المستدامة، والمساهمة في معالجة القضايا البيئية العالمية." أما في مجال التعاون الدولي ونقل الخبرات سيتيح لنا المركز التعاون مع شبكات دولية من مراكز الثورة الصناعية الرابعة حول العالم، ما يضمن تبادل الخبرات وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي.
ومن جهته قال سيباستيان بوكاب رئيس الشبكات والشراكات وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي هذه الاتفاقية مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبدعم من وزارة الاقتصاد تتيح مجالات كبيرة للتعاون بين سلطنة عُمان والمنتدى الاقتصادي العالمي في مجالات ومسارات تقنية متقدمة تتسق مع رؤية عمان 2040، ونحن سعداء بإنشاء هذا المركز للثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عمان والذي يعتبر السادس من نوعه في الشرق الأوسط، ولاشك أن وجود هذا المركز سيتيح العمل عن قرب على مشاريع عديدة تعزز الابتكار الرقمي والحلول الرقمية المستدامة للتحديات القائمة في مختلف المجالات.
وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تبني تطبيقات التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وفق الأسس والمعايير الدولية والاستفادة من شبكة الخبراء الدوليين في المجال الرقمي التي تتوفر لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تهدف الإتفاقية إلى إطلاق مبادرات لجمع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات بدءً من الحكومة وقطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية للمناقشة والتعاون لوضع السياسات المشتركة، إضافة إلى المساعدة في إنشاء بيئة تجريبية للمخرجات مثل مبادئ الحوكمة والسياسة والأطر التنظيمية التي تعزز من التقليل من المخاطر المرتبطة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.كما تسهم في توجيه أنشطة المنتدى الاقتصادي العالمي في مختلف مجالات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة من خلال المشاركة بفاعلية في منصات المنتدى، و إطلاق برنامج تبادل الخبرات بين الطرفين، والمشاركة في مجتمع الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى.
وأُنشئ المنتدى بصفته المنظمة الدولية الرائدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال مراكز الثورة الصناعية الرابعة ("C4IR “) شبكة عالمية لأصحاب المصلحة المتعددين وتقوم بتنفيذ العديد من المبادرات من أجل تسريع ونشر الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة والتخفيف من مخاطرها. لا يتمثل نهج هذه المراكز كمؤسسة تقوم بطرح منتج تقني معين ولا جهة مسؤولة عن وضع المعايير، وإنما تجمع بين عناصر مختبرات الابتكار ومراكز الفكر ومنتديات السياسة ومؤسسات الأعمال من أجل المساهمة في خلق البيئة المناسبة لدعم الابتكار التكنولوجي.