النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام في الشرقية لـ231 درجة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قرر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 231 درجة بدلاً من 233 درجة، وفصول الخدمات 195 درجة، والثانوي الخاص 140 درجة.
التيسير على أولياء الأموروأوضح محافظ الشرقية، أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024/ 2025، تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة، وذلك عقب اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.
وكان المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ بشأن تنسيق الطلبة الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2024/ 2025، موضح بها عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية وعددهم 141532 طالبا وطالبة، وكذلك عدد الناجحين في الدور الأول وعددهم 122584 طالبا وطالبة، إضافة إلى عدد الطلاب الناجحين في الدور الثاني وعددهم 14855 طالبا وطالبة، ولاستكمال الفراغات المطلوبة ليوافق المحافظ على ما تقدم بالنزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 231 درجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية التربية والتعليم الثانوي تنسيق الشهادة الإعدادیة للعام الدراسی
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.