الخزانة الأمريكية تتوعد الدول التي تفتح فروعا للمصارف الروسية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
واشنطن – هددت الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على الدول التي تسمح بفتح فروع للمصارف الروسية فيها.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو في حديث لصحيفة “فاينانشال تايمز”: “سنلاحق ليس فقط الفرع الذي يفتحونه، بل والمؤسسات والشركات الأخرى في البلاد التي تتعاون معهم”.
وأشار إلى أن البنوك “تتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والأعضاء الآخرين في تحالفنا أكثر مما هو مع روسيا”، مضيفا أنها “لا تريد خسارة إمكانية الوصول إلى الدولار واليورو والجنيه الاسترليني أو الين”.
يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاءهما فرضوا عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في عام 2022. واستهدفت العقوبات الغربية القطاع المالي الروسي والبنوك، إلى جانب قطاعات أخرى من الاقتصاد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على بنك اليمن الدولي وثلاثة مسؤولين فيه لدعمهم الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، اليوم الخميس، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي و3 مسؤولين كبار في البنك، بسبب تقديمهم الدعم المالي للحوثيين.
العقوبات شملت أيضا ثلاثة أشخاص في قيادة بنك اليمن الدولي وهم كمال حسين الجبري رئيس مجلس الإدارة، وأحمد ثابت نعمان العبسي المدير العام التنفيذي، وعبدالقادر علي بازرعة نائب المدير العام، لدورهم في دعم أنشطة الحوثيين من خلال تسهيل المعاملات المالية.
وأفادت الوزارة أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير 2025، يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني.
وقال البيان إن المؤسسات المالية مثل هذا البنك تلعب دورا هاما في تمكين الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي وتشكل تهديدا للمنطقة والتجارة الدولية.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية دعمها لسيادة الحكومة الشرعية في اليمن على النظام المصرفي في البلاد.
وتعليقا على ذلك، قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن بنك اليمن الدولي قد وضع نفسه في موقف مالي حرج منذ البداية، عندما استثمر جميع ودائعه في أذون الخزانة وأدوات الدين العام التي يديرها البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وأشار صالح إلى أن هذه الخطوة أدت إلى استيلاء إدارة الحوثيين على أرصدة البنك، مما تسبب في أزمة سيولة حادة وعجزه عن الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين والعملاء.
وأضاف صالح أن استمرار البنك في التعامل المالي مع الحوثيين عرضه لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى عزله عن التعاملات الخارجية.
واعتبر أن هذه العقوبات تمثل “رصاصة الرحمة” لبنك كان يُعد من أكبر البنوك التجارية في اليمن.
وأكد صالح أن بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يجعلها عرضة لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية، خاصة إذا استمرت في اتباع تعليمات البنك المركزي في صنعاء، الخاضع للعقوبات الدولية.
وشدد على أن هذه العقوبات تُعد رسالة واضحة لبقية مؤسسات القطاع المصرفي بضرورة الامتثال لتعليمات البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، لتجنب المخاطر المحتملة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه