أسواق الدولة تستقبل العام الدراسي الجديد بتخفيضات وعروض تناسب الجميع
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كثفت أسواق دولة الإمارات، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديدة، بحزم متنوعة من العروض والتخفيضات على منتجات اللوازم المدرسية والتعليمية، لكافة الأذواق والفئات العمرية، وبأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع.
شملت عروض العودة إلى المدارس، مشاركة واسعة من المنصات الإلكترونية، ومراكز التسوق، والمكتبات، ومتاجر القرطاسية في مختلف أنحاء الدولة، انطلاقا من مسؤوليتها في دعم أولياء الأمور والطلبة، للحصول على المستلزمات المدرسية من خلال ما تقدمه من تخفيضات وعروض، على مجموعة واسعة من المنتجات التي يحتاجونها مع العودة إلى المدارس.
وركزت مراكز التسوق وكبري المتاجر في الدولة، على توفير احتياجات الطلبة وذويهم من أدوات مدرسية في مكان واحد، ما يعطيهم الفرصة لاختيار السلع المدرسية الأكثر جودة والأفضل سعرا، حسب حاجتهم ورغبتهم ووضعهم المادي.
وقال واجب الخوري، مدير لاين للاستثمار والعقارات المتخصصة في إدارة وتطوير مراكز التسوق، إن المراكز التجارية في الدولة بدأت منذ مطلع أغسطس الجاري في التجهيز للعروض والحملات الترويجية بأسعار تنافسية ومناسبة استعدادا لموسم العودة إلى المدارس، من خلال توفير جميع المنتجات والسلع التي يحتاجها الطلبة.
وأوضح أن موسم العودة للمدارس، يسهم بشكل كبير في حالة من النشاط والرواج بمراكز التسوق، ما يؤدي إلى زيادة المبيعات، مع تنوع التخفيضات واختلافها من متجر لأخر، مشيرا إلى وجود زيادة كبيرة في الطلب على المستلزمات المدرسية والقرطاسية، بنسب تتراوح بين 25% إلى 30% مع استمرار الحملات .
وأشار إلى وجود تنافس قوي بين المتاجر التقليدية والإلكترونية، بما يعود بالفائدة الإيجابية على المستهلكين، موضحا أن المنصات الإلكترونية باتت تستحوذ على حصة كبيرة من المبيعات الخاصة بالموسم الدراسي الجديد.
من جانبه، أكد إبراهيم البحر، الاقتصادي المتخصص في شؤون تجارة التجزئة أن المنافسة القوية بين مختلف المراكز والمتاجر يصب في مصلحة الأسر والمستهلكين، ويسهم في توفير السلع بأسعار تناسب كافة شرائح المجتمع.
وقال إن المتاجر الإلكترونية باتت تستحوذ على شريحة كبيرة من مشتريات الأسر الخاصة بالموسم الدراسي، في ظل ما توفره من عروض متنوعة وتخفيضات جاذبة.
وأشار إلى وجود تنوع في العروض والمنتجات والتخفيضات المطروحة في الأسواق وهو ما يؤكد على مرونة السوق المحلي وقدرته على توفير متطلبات كافة شرائح المستهلكين، في ظل وجود آليات لضبط الأسواق والتحقق من مصداقية العروض والحملات.
وتنتعش أسواق التجزئة بالدولة في كل عام مع انطلاق الموسم الدراسي في ظل تنوع العروض الترويجية وارتفاع المبيعات بشكل ملحوظ على المستلزمات المدرسية، التي تشمل الملابس والأدوات القرطاسية، والحقائب، والأدوات المكتبية، والأقلام.
بدورها، واصلت قطاعات الرقابة التجارية وحماية المستهلك في مختلف إمارات الدولة، زيارتها الميدانية لعدد من المراكز التجارية ومنافذ البيع المتخصصة في بيع اللوازم المدرسية والقرطاسية، وذلك ضمن سلسلة من الحملات الرقابية في الأسواق المحلية، بهدف التأكد من استعدادها وجاهزيتها لبدء الموسم الدراسي، إلى جانب التأكد من عدم المبالغة في رفع الأسعار.
وتسهم الزيارات الميدانية في التحقق من مدى التزام المنافذ والمتاجر باشتراطات العروض الترويجية، بالإضافة إلى مطالبتهم بعدم الاستغلال السلبي لزيادة ونمو معدل الإقبال على المنتجات القرطاسية، بما يسهم في ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلي، ويضمن تحقيق آلية حيادية وشفافة في عمليات البيع والشراء، وتعزيز المكانة التنافسية والتجارية للدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادى الجديد: فتح المراكز التكنولوجية أمام المواطنين بعد مد فترة التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتسهيل عملية تقنين أوضاع المواطنين، وتنظيم البناء بشكل قانوني.
فترة التمديد تبدأ في 5 مايو 2025ووفقًا للقرار، ستبدأ فترة التمديد الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025 وتستمر حتى نهاية نوفمبر 2025. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفترة الإضافية في توفير فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم على التصالح في المرات السابقة، أو أولئك الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات الخاصة بهم.
إجراءات تسهيل تقديم طلبات التصالحوفي هذا السياق، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على أهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة. وأضاف أن المحافظة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لضمان إتمام عملية التصالح بكل سهولة ويسر.
وأوضح الزملوط أن القرار يهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشكل قانوني ومنظم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين والمساهمة في تنظيم عمليات البناء في المحافظة.
مبادرة الدولة لتقنين الأوضاعوكان قد أُصدر قرار من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يقضي بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، بدءًا من تاريخ 5 مايو 2025. ويعكس هذا القرار التزام الدولة بتوفير الفرص المناسبة للمواطنين للامتثال للقوانين الخاصة بالبناء، في ظل سعي الحكومة الدائم لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
إيجابيات القرار على المواطنين والمجتمعيعد هذا القرار بمثابة فرصة ذهبية للمواطنين الذين تعذر عليهم التقدم في الفترة السابقة بسبب بعض الظروف، سواء كانت إدارية أو شخصية. كما يعكس التوجه الحكومي الرغبة في التصدي للمخالفات البناء المنتشرة في العديد من المناطق، وتنظيمها بما يخدم مصلحة المواطنين ويحسن من مستوى الحياة في المجتمعات المحلية.
وتأمل الحكومة أن يسهم تمديد فترة التصالح في تحسين الأوضاع القانونية للبناء، وتحفيز المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال دفع الرسوم المقررة واستيفاء كافة المستندات المطلوبة.
خلفية عن التصالح في مخالفات البناءيُذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء قد تم إصداره في عام 2019، بهدف تنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص أو تجاوزت القوانين المعمول بها. ومنذ ذلك الحين، تواصل الدولة تفعيل هذه المبادرة من خلال منح المواطنين فرصًا متعددة لتسوية أوضاعهم القانونية.
يعد قرار التمديد هو أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل عملية التصالح على المخالفين، ويؤكد استمرار الحكومة في دعم المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية لهم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)