بين الزلازل والتغيّر المناخي وجدار الصوت.. هل تصمد مباني لبنان؟
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
ثلاث كوارث تواجهها مباني لبنان القديمة وقد تكون مقدمة لعمليات انهيارات متتالية: الهزّات الارضية والزلازل، خرق جدار الصوت، بالاضافة إلى التغيّر المناخي.
فمن طرابلس إلى البقاع، وصولا إلى بيروت والجنوب، الخطر يحدق بكافة المباني، ولا يقتصر على القديمة منها فقط، ولا يقتصر حتما على الكوارث الحالية التي يشهدها لبنان، إذ إن حيثيات وتداعيات السقوط تعود إلى عشرات السنوات حيث وجّه أهالي المباني القديمة، نداءات عديدة ودقوا ناقوس الخطر لأكثر من مرة لناحية وجود مئات المباني المهدّدة بالسقوط.
هذا الأمر تؤكّده إحدى الباحثات في اتصال مع "لبنان24" مشيرة الى أنّه وفقا لمتابعة البلدية عام 2022 تم رصد قرابة 235 مبنى مهددا بالانهيار، وارتفع هذا الرقم 75% ليصل إلى أكثر من 1000 مبنى بعد زلزال سوريا وتركيا العنيف.
وحسب الباحثة، فإن الأهالي فعلا يشتكون من خطورة السكن داخل هذه المباني، وهم متأكدون أن الخطر يداهمهم، إلا أن لا قدرة لديهم على الإصلاح أو استئجار أي مبنى آخر. وهذا الأمر ينطبق تماما على أهالي بيروت، إذ يعيش أهالي الأحياء الفقيرة، والتي لم ترمم بيوتهم إبّان الحرب في حالة رعب كبيرة، حيث يعيش أطفال ونساء وشيوخ تحت رحمة جدران مشققة، وعواميد تتمايل مع أدنى حركة، خاصة على صعيد الشرفات التي باتت منطقة خطر داخل بعض المباني القديمة في العاصمة، إذ يمنع الخروج إليها.
والأمر يتفاقم خطورة عند المستأجرين الذين لا يريدون اصلاح المبنى او رفع بدل الإيجار، وهذا ما وضعهم في حالة صدام مع المالك، الذي لا قدرة لديه على ترميم المنازل، وسط معدلات الإيجار التي تصل عند البعض إلى 5 دولارات سنويا.
ومن الزلازل إلى جدار الصوت، السلاح الإسرائيلي المستجد خلال الحرب على لبنان، حيث أدى في أكثر من مرة إلى تهديم سقوف عدد من المنازل أو تشقق جدرانها، إذ من شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتجاج المباني، حيث يستهدف هذا الارتجاج أساسات المبنى والجدران، كما ومن شأن هذه الإهتزازات أن تؤدي إلى ارتجاج كامل في هياكل المباني القديمة، ما قد يعرّضها إلى تصدعات خطيرة قد تؤدي إلى انهيارها.
من هنا، يحذّر رئيس "شبكة سلامة المباني" المهندس يوسف فوزي عزام من آثار جدار الصوت، إذ يشير إلى أن تكرار جدار الصوت قد يؤدي إلى تكسير الزجاج، وسقوط الاسقف القديمة، وهذا ما حصل فعليا في العديد من المناطق.
ويدعو عزام إلى ضرورة القيام وبشكل فوري بصيانة الأسقف المتشققة، أو تلك التي تعاني من مشكلات، لان الإهتزازات التي تصدر عن جدار الصوت خطيرة، ولا يمكن للأسقف الضعيفة، أو هياكل المباني القديمة أن تتحدى عصف الجدار.
بالتوازي، يؤكّد الخبراء أن الاهتزازات الخطيرة هذه قد تؤثّر بشكل مباشر على مواد البناء، إذ يمكن أن تؤدي إلى تآكلها مع مرور الوقت، وهذا ما قد يفقدها قدرتها على التحمل، هذا عدا عن ضعف الروابط بين أجزاء البناء، كالمواد اللاصقة التي تربط الأجزاء ببعضها البعض.
من ناحية أخرى، يبرز التغير المناخي، كالمهدّم الصامت، الذي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على قوة المباني ذات الهياكل القديمة. من هنا يؤكّد العلماء أن التغير المناخي قد يصيب المبنى في الصميم، إذ إن ارتفاع درجة حرارة التربة سيؤدي إلى تمدد وانكماش المواد المستعملة في عملية البناء، وهذا ما قد يضغفها.
بالتوازي، فإنه ومع تزايد الفيضانات نتيجة لارتفاع منسوب المياه والأمطار الغزيرة، تواجه المباني القديمة خطر الانهيار بسبب تعرض أساساتها للتآكل. المباني التاريخية غالبًا ما تكون مشيدة بمواد غير مقاومة للمياه مثل الطين أو الاسمنت غير المحمي، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف عند التعرض المستمر للرطوبة. المياه المتسربة إلى الأساسات قد تؤدي إلى انهيار الأرضية أو الجدران، مما يهدد استقرار المبنى بأكمله.
حاليا، وحسب الهيئة اللبنانية للعقارات، فإن أكثر من 16 ألف مبنى مهدد بالسقوط، وتتركز هذه المباني في بيروت وطرابلس.
وتلفت الهيئة إلى أن هذه المباني في الوقت الحاضر هي قنابل موقوتة، تشكّل خطرا كبيرا على السكان، وسط موجة النزوح الحاصلة في الوقت الحالي. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المبانی القدیمة جدار الصوت ر المناخی تؤدی إلى أکثر من وهذا ما
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنضم إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية لتسريع العمل المناخي
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، انضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 165 لسنة 2024، مما تعتبر خطوة مهمة ستدعم برنامج الإمارات القطبي الذي تم إطلاقه في نوفمبر، والرامي إلى تعزيز مساهمات الدولة وحضورها بمجال العلوم والبحوث القطبية.
وتنص المعاهدة، على إتاحة حرية البحث العلمي في القارة القطبية الجنوبية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال التشجيع على إقامة علاقات عمل تعاونية مع الوكالات المتخصصة، مثل اللجنة العلمية لأبحاث القطب الجنوبي "SCAR" واتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا التي لها اهتمامات علمية أو تقنية في القارة القطبية الجنوبية.
وتحظى دولة الإمارات بانضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية، بفرصة حضور الاجتماعات الاستشارية للمعاهدة، ورفع مقترحات أبحاث وطنية لاعتمادها أو تقييمها، فضلاً عن تأسيس وجود فعلي لها في القارة القطبية الجنوبية.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيس لجنة بعثة الإمارات في القطبين الشمالي والجنوبي، إن معاهدة القارة القطبية الجنوبية تنسجم مع رؤية الإمارات وإيمانها الراسخ بأهمية العمل الجماعي، كأداة فعّالة للتغلب على التحديات المعقدة التي يفرضها التغير المناخي.
وأضافت أن الانضمام إلى المعاهدة يشكل فرصة قيّمة لإقامة علاقات تعاون وشراكات جديدة لإجراء أبحاث مشتركة حول العوامل المؤثرة على تغير المناخ في المناطق القطبية، بالإضافة إلى المشاركة في بعثات قطبية دولية، والمساهمة في حماية المنطقة.
وأشارت إلى أن برنامج الإمارات القطبي يهدف بشكل أساسي إلى تأسيس حضور فعلي لدولة الإمارات في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية، لافتة إلى أن انضمام الدولة إلى المعاهدة يدعم البرنامج في إجراء أبحاث ميدانية في القارة القطبية الجنوبية، ويجري العمل بالفعل على إعداد علماء إماراتيين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للمشاركة في البعثات القطبية الدولية.
ولفتت إلى انطلاق اثنين من المواطنين من مركز الأرصاد الجوية مؤخراً في بعثة إلى القارة القطبية الجنوبية، ومن المقرر إرسال بعثة أخرى إلى القطب الشمالي بحلول صيف عام 2025 .
وأكدت معالي المهيري أن دولة الإمارات تلتزم ببناء القدرات العلمية الوطنية، وإلهام أجيالها القادمة للعمل بمجال العلوم، ودعم جهود العمل المناخي العالمي. وقالت إن انضمام الدولة إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" يمثل خطوةً مهمة ستدفع بمساعينا هذه إلى الأمام وتمكننا من معالجة هذا التحدي العالمي المهم ومواكبة آخر التطورات العلمية.
وانضمت دولة الإمارات إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية رسمياً في "11 ديسمبر 2024"عن طريق بلد الإيداع، الولايات الأميركية المتحدة، من خلال وزارة الخارجية الأميركية، وجاء هذا الانضمام عقب دعوة تلقتها الدولة للمشاركة في برنامج أنتاركتيكا إنسينك وبعثة القطب الجنوبي البلغارية 33.
يذكر أن برنامج الإمارات القطبي يديره مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ووزارة الخارجية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، والمركز الوطني للأرصاد.
ويتضمن البرنامج إنشاء مركز مخصص للبحوث القطبية في جامعة خليفة يجمع علماء وخبراء في هذا المجال لمعالجة التحديات في مجال العلوم القطبية.
المصدر: وام