المركزي في حوزة الداخلية واتفاق جديد لتأمين العاصمة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تسلمها مهام تأمين مقر مصرف ليبيا المركزي.
جاء ذلك بعد ساعات على مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأحد، قال فيه إنه ليس هناك هجوم على المركزي ولا يوجد شيء بالقوة، وإن قرار تغيير المركزي صدر عن جهة رسمية وهو أمر إداري ليس من اختصاصهم، وفق قوله.
وحذّر الطرابلسي من الزج بالمؤسسات الأمنية فيما وصفها بالمعتركات السياسية.
ودعا وزير الداخلية مجلسي النواب والدولة إلى أن يصلا إلى توافق حول أزمة المصرف المركزي.
وأكد الطرابلسي أن كل القوى العسكرية في العاصمة سلّمت ملف المركزي للمجالس الرئاسي والنواب والدولة.
وقال إن أجهزة الردع والدعم والاستقرار والأمن العام والـ444 هي من تملك السيطرة الأمنية داخل العاصمة طرابلس وقد قدمت الكثير لتحقيق العدالة.
تنسيق أمني جديد
وكشف الطرابلسي عن اتفاق على تسليم المطارات والمنافذ للأجهزة الرسمية، خلال اجتماعات وتنسيق أمني في العاصمة في الساعات الأخيرة.
وأضاف أن الخطة تتضمن سحب كل الأجهزة الأمنية بالعاصمة إلى مقراتها الرئيسية.
وأكد أنه لن تتمركز أية أجهزة غير رسمية بمطاري مصراتة ومعيتيقة.
وأضاف أن الأجهزة الشرطية هي فقط من ستتولى تأمين مقر رئاسة الوزراء، وأن سائر مؤسسات الدولة من الوزارات وغيرها ستؤمنها وزارة الداخلية وعناصرها.
وقال إن أجهزة المخابرات والاستخبارات العسكرية والنجدة والأجهزة الشرطية هي الجهات الرسمية التي ستؤمن المؤسسات.
وبين أنه ستشكل لجنة رسمية على رأسها ممثلون عن وزارة الداخلية والنائب العام والعدل للإفراج عن المسجونين.
المصدر: وزارة الداخلية + مؤتمر صحفي لوزير الداخلية
رئيسيمصرف ليبيا المركزيوزارة الداخلية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط 44 قضية سلاح ناري في أسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسيوط من ضبط عدد (44) قضية سلاح نارى غير مرخص، في حملة أمنية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت المضبوطات عبارة عن(8 بنادق آلية- 22 بندقية خرطوش– 17 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية").
كما تم تنفيذ عدد (681) حكم قضائي متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب.
وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.
تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.