وزيرة التنمية المحلية: دورات تدريبية جديدة ضمن الأسبوع الرابع من الخطة التدريبية للمحليات
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أعلنت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تنفيذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غداً الأحد عدد 5 دورات تدريبية خلال الأسبوع التدريبي الرابع للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام الحالي 2024/2025، ويستفيد منها 152 متدربًا من جميع المحافظات ، وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء بمهارات الكوادر البشرية العاملة بالمحليات لمواكبة الثورة التكنولوجية والرقمية التي تنفذها الدولة المصرية .
وأكدت الدكتورة منال عوض، علي الاهتمام الذي توليه الوزارة للبرامج والدورات التدريبية للعاملين بالمحليات بصورة مستمرة؛ بما يساعد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من الملفات التي تهم المواطن وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر"، وبعض المشروعات والبرامج القومية الأخرى، وباقي ملفات العمل المحلي على أرض المحافظات وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات، مما يجعل الإدارة المحلية وكوادرها قادرين دوماً علي تنفيذ ما يكلفون به من مهام ومسئوليات، وقادرين على التميز وتقديم نماذج ملهمة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن مركز سقارة ينطلق دوراته التدريبية الأسبوع الحالي بدورة "مدخل اللامركزية واصلاحات الإدارة المحلية" وتستهدف 40 متدربًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، مشيرًة إلي أن الدورة تأتي في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين الوزارة ومعهد التخطيط القومي لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتطوير المؤسسي ورفع قدرات الإدارة المحلية ضمن خارطة طريق تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولي، وذلك في ضوء حرص القيادة السياسية على خلق إدارة محلية قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وتعزيز استجابتها لاحتياجات المواطنين من جهة؛ وتعظيم الأثر التنموي للإصلاحات التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من جهة أخري .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن مركز سقارة سيشهد تنفيذ دورة "التطوير المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري للدولة" والتي تستهدف 28 متدربًا من رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء بالتعاون مع فريق من الـ TOT ، مشيرًة إلى أنه يتم خلال الدورة الاعتماد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة، وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها.
وفي نفي السياق ... أشارت الدكتورة منال عوض إلي استمرار 3 دورات تدريبية للأسبوع الثاني علي التوالي وهي دورة "المراكز التكنولوجية وكيفيه التعامل والتواصل مع المواطنين والادارات الخلفية" ، ودورة "تحليل مضمون الخطاب السياسى والإعلامى والتعامل مع وسائل الإعلام وطرق التأثير على الجمهور"، ودورة " ادارة المشروعات مستوى متقدم PMI - PBA))، ويستفيد من هذة الدورات 84 متدربًا من جميع المحافظات .
وشددت الدكتورة منال عوض، علي ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية التنمية مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة الإدارة المحلیة متدرب ا من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل