حرب طرفي اللجنة الامنية ريحة الموج والنوارس (مقتطف).
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
بقلم عادل سيد احمد
----------------------------
كانت حرب طرفي اللجنة الامنية للعرين بين فلوله المتشحة بريش صقور الجديان وفصائله الكلبية من ذئاب وضباع نتيجة مباشرة وحتمية لما جرى في 25 اكتوبر من انقلاب يتآمر على مسيرة الانتقال الديمقراطي.
وفي ظرف الستة أشهر الأولى من عمر الحرب تم تدمير خرطوم الفيل واحتلت مساكنها القطط والفئران.
ولجات فصائل أخرى من الحيوانات للهجرة خارج غابة السعد وهامت على وجهها في الأرض فلجا بعضها إلى غابة ابي الهول التي استثمرت ظرف الحيوانات اللاجئة واستغلتها أبشع استغلال واعملت حيوانات ابي الهول انيابها ومخالبها في لحوم الحيوانات اللاجئة. وذهبت حيوانات أخرى إلى غابات خنازيرو والبن وغابة التيوس والشاي وخلافها.
وتلكأت الحيوانات الأليفة والعشبية واسراب الطيور الداجنة التي تعتمد السلمية منهجا لعملها في الوصول إلى صيغة تجمع الحيوانات وان تجترح طريقا يفضي إلى الحرية والسلام والعدالة كما قال ثوار ديسمبر المجيدة وانقسمت على نفسها... رغم المجهودات المبذولة من جبهتها المدنية التي اشترك فيها كيان الخيول وفصيل من اسراب الحمام وقطعان الطيور الداجنة وآخرين ولكنها لا تشمل النوارس الذين تعنتوا ووضعوا شروطا عصية على التحقيق وبرنامجا ذا سقف عال.
وكانت اجتماعات الفصائل في مدينة الزهرة بغابة البن برئاسة تيس السعانين القادم من وادي البعير موفقة لحد كبير
. وفي الاثناء واصلت الحرب ضرامها وغذتها الأكاذيب والشائعات وتبادل الاتهامات. ودارت في غابة التيوس مفاوضات عقيمة طال امدها رغم أنها كانت المخرج المؤكد والأمل الوحيد في وقف الحرب واستعادة المسار الديمقراطي... والا فإن الغابات العالمية كغابات الديوك ودباديبو وخنازيرو لبالمرصاد ويتحرقون شوقا لاحتلال غابة السعد وتمزيقها ونهش لحم جميع حيواناتها بما فيها طرفا النزاع المسلح من بقايا الكلاب الضالة وفلول العرين.
amsidahmed@outlook.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
عمان ترفع حظر استيراد الحيوانات الحية من اليمن
أقرت سلطنة عمان، رفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من اليمن، بعد سنوات من التوقف وحظر عملية الإستيراد.
جاء ذلك، في قرار وزاري يحمل رقم 51/ 2025 صادر عن وزارة الثروة الزراعـية والسمكية وموارد المياه العمانية.
ونص القرار، على رفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى القرار الوزاري رقم 86/2000 بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية.
وبحسب القرار، فقد رفعت الوزارة حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، الوارد فـي القرار الوزاري رقــم 86/2000 المشار إليه، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط المنصوص عليها فـي الملحق المرفق.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف