بـ 17 لاعبة.. مشاركة نسائية مميزة لبعثة مصر بدورة الألعاب البارالمبية 2024
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تشهد دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 8 سبتمبر المقبل، مشاركة نسائية مميزة لبعثة مصر في دورة الألعاب البارالمبية 2024.
وتضم البعثة المصرية المكونة من 54 لاعبا ولاعبة في 10 رياضات، 17 لاعبة هن: في منافسات رفع الأثقال: نادية فكري - ريحاب رضوان - فاطمة محروس - صفاء محمد - راندا تاج الدين - إيناس الجبالي، وملك عبد الشافي في السباحة، وسلمى علي في باراتايكوندو، وهناء علام في منافسات البوتشيا، وسلوى إيهاب في باراكانوي، ومروة عبد العال في التجديف البارالمبي، وفي تنس الطاولة البارالمبي: هناء حماد - فوزية الشامي - سماح عبد العزيز - منى الشبراوي - علا محمود - هاجر الدسوقي.
وتأتي المشاركة النسائية الكبيرة لمصر في إطار الشعار الذي ترفعه اللجنة المنظمة بباريس والذي ينادي بالمساواة بين الجنسين في المشاركة، وهو ما حرصت على تطبيقه اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى لمنح فرصة أكبر للمشاركة النسائية.
وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد باريس في 10 رياضات، هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكانوي".
ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح مساء الأربعاء المقبل 28 أغسطس الجاري، وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابورالعرض بحفل الافتتاح.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة