Nomo يستعرض حلوله العقارية بالتعاون مع بلوبرينت وبحضور المطور العقاري البريطاني Battersea PowerStation
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أعلن بنك Nomo (الذراع الرقمي لبنك لندن و الشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان) عن مشاركته في المعرض العقاري المُقام في 28 أغسطس الجاري في لندن ، بحضور المطور العقاري Battersea PowerStation في خطوة جديدة للتعريف بمجموعة حلوله الرقمية والاستثمارية والتسهيلات التمويلية المبتكرة للمعنيين بامتلاك العقارات في المملكة المتحدة بالتعاون مع شركة بلوبرينت للاستشارات العقارية.
وقال عضو مجلس إدارة بنك لندن والشرق الأوسط عبدالله التويجري تعليقاً على ذلك “تُعد مشاركتنا في المعرض العقاري فرصة للتواصل المباشر مع المهتمين من الأفراد والشركات والمطوريين العقاريين بما يقدمه Nomo من منتجات وحلول عقارية واستثمارية ، و كذلك تسليط الضوء على أهم تطورات القطاع العقاري وفرص الاستثمار في المملكة المتحدة لاسيما في هذا القطاع المتنامي بشكل متواصل.
وأضاف أن المشاركة المرتقبة في المعرض العقاري تأتي في سياق التعاون الاستراتيجي لبنك Nomo مع شركة بلوبرينت الرائدة في الخدمات الاستشارية للاستثمار العقاري في المملكة المتحدة للإعلان عن إطلاق مرحلة جديدة في مشروع المجمع السكني الفاخر Battersea PowerStation، لنقدم من خلاله فرصاً استثمارية عقارية مبنية على أُسس ودراسات واقعية للسوق العقاري يحصل من خلالها الراغبين بشراء عقار بغرض الاستخدام الخاص والمستثمرين على أنسب الخيارات لتحقيق الاستفادة القصوى.
وأوضح التويجري أن ما يملكه بنك Nomo من حلول عقارية ومزايا تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، استطاعت وخلال فترة وجيزة أن تلقى إقبالاً لافتاً من قبل شريحة واسعة من المهتمين بتطورات السوق العقاري كونها تتمتع بمستويات عالية من الخدمة والمرونة في الإجراءات فضلاً عن أنها ترتقي لمستوى تطلعاتهم الاستثمارية، مضيفاً أن Nomo متواصل بصورة مستمرة مع عملائه للوصول إلى أفضل ما يُلبي احتياجاتهم الاستثمارية.
وأشار إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض والملتقيات يُعد انطلاقه تعريفيه للعملاء المهتمين لاكتشاف السوق العقاري وفرص التمويل والاستثمار عن قرب وربطهم بصورة مباشرة مع أهم الشركات الاستشارية والخدمات العقارية أو المطورين العقاريين والمستشارين القانونيين المتخصصين مؤكداً أن بنك Nomo يعمل وبصورة مستمرة على زيادة قاعدة العملاء المستفيدين في الكويت ودول مجلس التعاون والمنطقة من خدماته لاسيما خدمات التمويل العقاري بمزايا تنافسية مما يمنحهم تجربة مصرفية فريدة تُلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم مع ضمان أعلى معدلات مستويات الحماية والأمان.
وأكد التويجري أن منتج التمويل العقاري المُقدم من Nomo متوافق بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية ليكون بمثابة نقلة نوعية نجحنا من خلالها في تحدي الصعوبات بين كيفية الجمع بين مبادئ الشريعة في الصيرفة الإسلامية والابتكار الرقمي لتعزيز حلول تمويل العقارات في أكثر أسواق العقارات أهمية في العالم، موضحاً أن مع خدمات بنك Nomo الرقمية للتمويل العقاري يُمكن للعملاء استثمار ثرواتهم بشكلٍ مستمر مع إمكانية الوصول إلى حساباتهم على مدار الساعة (24/7) بما يناسب أنماط حياتهم المتنوعة ويوفر المزيد من الراحة والمرونة.
حلول استشارية وتعاون مثمرمن جانبه وجه الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت المهندس مشعل الملحم الشكر إلى بنك Nomo لحرصه على التواجد في مثل هذه الملتقيات العقارية كونها أحد أهم ركائز الاستثمار العقاري الناجح بالنسبة للمستثمرين لاسيما مع ما توفره حلول Nomo الرقمية من تسهيلات تمويلية مرنة استثمارية متكاملة من أجل البدء في استثمار آمن وفي نفس الوقت متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن مشروع Battersea PowerStation هو أحد أضخم المشاريع السكنية في لندن من حيث عدد الوحدات السكنية وحجم التغيير الذي تم تنفيذه على البنية الهيكلية والمنطقة الحضرية في هذا المشروع ليصبح اليوم إحدى أهم الوجهات السياحية في لندن.
وأضاف أن من خلال شراكتنا مع بنك Nomo استطعنا تقديم باقة متكاملة من أفضل الحلول والخدمات الاستشارية الاستثمارية للتعرف على أنسب فرص الاستثمار العقاري لعملائه في المملكة المتحدة وتقديم أفضل الاستشارات المهنية المصممة وفقاً لاحتياجاتهم فيما يتعلق بالبحث أو الشراء بجانب الاستشارات الضريبية، أو استشارات التمويل والاستشارات القانونية وكل ما يتعلق بالتصميم الداخلي والتأثيث وتأجير العقار.
المصدر بيان صحفي الوسومNomo Bank بريطانيا بلوبرينتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا فی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
التعليم الرسمي: بين غياب التمويل ورفض مساهمة الاهالي
كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": لم يمرّ قرار وزير التربية عباس الحلبي، الذي حدَّد بموجبه مساهمة مالية تُدفَع لتسجيل التلامذة في المدارس الرسميّة مرور الكرام، بالرغم من أن المبالغ التي لحظها القرار (50 دولاراً أميركياً للطالب اللبناني، و100 دولار أميركي لغير اللبناني)، قد تبدو مقبولة لكثيرين إذا ما قورنت بالمبالغ الضخمة التي تُدفع في المدارس الخاصة التي ضاعفت هذا العام أقساطها.
ووجد الحلبي نفسه مضطراً لهذا القرار، على الرغم من أن القوانين اللبنانية تقول بمجانية التعليم الرسمي حتى صف الشهادة المتوسطة (البريفيه)، بسبب نقص الأموال، وخصوصاً شُحّ المساعدات الدولية التي كانت تغطي معظم مصاريف التعليم الرسمي خلال السنوات الـ5 الماضية.
وتردَّد أن الحلبي انزعج من الانتقادات الكثيرة التي طالته، ولوَّح بالاستقالة من الحكومة، إلا أن مصادر قريبة منه أكّدت أنه لا توجد لديه نية للاستقالة، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «لكن هناك تراكمات كثيرة سيتحدث عنها الوزير بعد عودته من السفر».
وأشارت المصادر إلى أن «صناديق المدارس الرسمية فارغة، كما أن هناك 4 ملايين دولار من الجهات المانحة كان يفترض أن تُدفع العام الدراسي الماضي لم يتم تسديدها بعد، وبالتالي إذا لم تكن هناك مساهمات مالية كيف يُفترض أن نؤمّن المصاريف التشغيلية؟».
ويؤكد مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر أن «ما تم إقراره هو مساهمة بصندوق الأهل، وليس رسماً، باعتبار أن القانون يتحدث عن مجانية التعليم»، لافتاً إلى أن «القرار هدفه تأمين انطلاقة صحيحة للعام الدراسي». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نسمع اعتراضات في الإعلام أكثر مما نسمع اعتراضات على الأرض، أي من قِبل الأهالي المفترض أنهم سيدفعون هذه المساهمة».
ويشير الأشقر إلى أن «هناك مبالغ من العام الماضي لم تسدَّد بعد من قِبل الجهات المانحة التي أعطت التزامات جديدة للعام الدراسي المقبل، ونحن ننتظر أن تحدِّد المبالغ النهائية التي ستساهم بها».
ويبلغ، حسب أرقام وزارة التربية، عدد الطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية الذين يتعلمون في فترة قبل الظهر 263 ألفاً، فيما يبلغ عدد الطلاب السوريين الذين يتعلمون في فترة بعد الظهر 160 ألفاً، علماً بأن الوزير الحلبي كان قد تحدّث عن 700 ألف نازح سوري بعمر الدراسة موجودين في لبنان.
وترفض رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بلبنان رفضاً قاطعاً فرض رسوم على الطلاب، وإن أتت تحت عنوان «مساهمات».
وتشير رئيسة الرابطة، دكتورة نسرين شاهين، إلى أن «هذه الرسوم بدأت العام الماضي مع طلاب الثانوي، ولكن اليوم تجرأوا على مد اليد على جيوب أهالي الطلاب في صفوف الروضات، حيث يفترض أن يكون التعليم مجانياً بالكامل حتى صف البريفيه»، مضيفةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحجج بأن لا أموال دعم من الخارج أمر غير مقبول، حيث وصلت الكثير من الأموال لوزارة التربية بالسابق، واليوم وقْف الدفع قد يكون بسبب التشكيك بمصداقية الوزارة التي رفعت عدد الأساتذة المستفيدين من صندوق المدرسة إلى 2200 أستاذ، وبالتالي الأموال التي كانت تصل بوصفها كُلفة تشغيلية للمدارس تم دفعها لهؤلاء الأساتذة».
وتضيف: «نحن أصلاً لدينا نسبة مرتفعة من التسرب المدرسي، وبالتالي هذه القرارات الجديدة تهدّد مصير الطلاب، وخصوصاً أن رواتب بعض الأهالي لا تتجاوز الـ200 دولار، فكيف نطلب من الأهالي أن يدفعوا 50 دولاراً في المدرسة الرسمية، بضربٍ واضح لمفهوم مجانية التعليم في لبنان المكرّسة بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية؟!».
وكتبت" الاخبار": للعام الخامس، يعيش التعليم تحدّيات الأعباء المالية وعدم القدرة على الوصول إلى الجودة، بفعل الأزمة الاقتصادية والعدوان الإسرائيلي. فقد أظهر استطلاع أجراه، أخيراً، الباحث في مركز الدراسات اللبنانية، محمد حمود أن النزوح من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية سيكون، هذا العام، مرتفعاً نسبياً مقارنة بالنزوح المعاكس، إذ قال 30% من العيّنة المستطلَعة (2075 وليّ أمر من المحافظات الثماني) إنهم نقلوا أطفالهم إلى المدرسة الرسمية، والسبب الأساس «عدم قدرتهم على تحمل الأقساط في المدرسة الخاصة»، في مقابل 4% فقط نقلوا أبناءهم إلى المدرسة الخاصة «بسبب تدهور جودة التعليم الرسمي».
هذا النزوح المتوقع هذا العام، بخلاف الأعوام السابقة التي شهدت «هروباً» من التعليم الرسمي بسبب الإضرابات، تفسّره الزيادات المتواصلة على الأقساط، والتي رفعت المتوسط السنوي لقسط الطفل الواحد في المدارس الخاصة من 3620 دولاراً العام الماضي إلى 3964 دولاراً هذا العام، بزيادة 344 دولاراً تتضمن كلفة النقل. في المقابل، بلغ متوسط دخل الأسرة، بحسب استطلاع هذا العام، 855 دولاراً، أي بتحسن ملحوظ مقارنة بـ 463 دولاراً العام الماضي، لكنه لا يزال غير كافٍ لتغطية تكاليف المعيشة والتعليم المرتفعة والمتزايدة سنوياًَ.
السبب الاقتصادي ليس السبب الوحيد لانعدام الاستقرار التعليمي. ففي المناطق المتأثرة بالعدوان الإسرائيلي، أشار 24% من الأهالي المستطلَعين إلى أنهم نزحوا من مناطقهم نتيجة العدوان المستمر، فيما أفاد 60% بأن العدوان كان له تأثير سلبي على تعليم أطفالهم. ففي العام الدراسي الماضي (2023 ـ 2024) اضطرّ 10% من الأهالي إلى نقل أطفالهم إلى مدرسة أخرى بسبب العدوان، بينما أفاد 14% عن إغلاق مدرسة أطفالهم وانتقالها إلى التعلم عن بعد. ولفت 27% إلى أن مدرسة أطفالهم أغلقت لفترة وجيزة ثم استأنفت الدراسة، مَا تسبّب في المزيد من المعوّقات التعليمية. وعلاوة على ذلك، يعتقد ما يقرب من ثلث الأهالي (29%) أن العدوان المستمر أثّر سلباً على الأداء الأكاديمي لأطفالهم.
وبناءً عليه، أكد 13% من الأهالي أن أطفالهم لن يلتحقوا بالعام الدراسي المقبل بسبب العدوان الإسرائيلي، فيما أشار 22% إلى أنهم نقلوا أطفالهم إلى مدرسة أخرى نتيجة استمرار العدوان، في حين أن نحو ثلثَي الأهالي (66%) رأوا أن العدوان المتواصل كان له تأثير سلبي على الحالة النفسية لأطفالهم.
وسط هذه التحديات، بدا 23% فقط من الأهل واثقين بأن أطفالهم سيتمكّنون من مواصلة تعليمهم، بينما 77% قلقون على مستقبل أطفالهم الدراسي. وأقرّ 10% من الأهالي بأنّ لديهم طفلاً واحداً على الأقل تحت سنّ 18 عاماً تسرّب من المدرسة، غالبيّتهم من الذكور (67%).
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام