شواهد على تحالف القحاتة والجنجويد
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
خالد هاشم خلف الله
يدعى القحاتة وقوفهم على الحياد فى الحرب الدائرة فى البلاد منذ أبريل ٢٠٢٣ مع وجود معلومات موثوقة على تدبيرهم ومليشيا الجنجويد لانقلاب عسكرى فجر الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣ فشل فى تحقيق هدفه والمتمثل فى الاستيلاء على السلطة بعد قتل قادة القوات المسلحة وتنصيب الجنجويدى المجرم حميدتى رئيسا للبلاد ويشكل القحاتة مجلس وزراء للانقلاب الجنجويدى ، واذا تجاوزنا هذه الحقيقة يمكننا سرد عدة شواهد تؤكد ان ثمة تنسيقيا فى المواقف بين الجنجويد والقحاتة أو ربما تصدر تلك المواقف عن جهة وأحدة يخضع لها الطرفان الجنجويد والقحاتة ، اول شواهد تطابق مواقف الجنجويد والقحاتة هو راوية من أطلق الطلقة الأولى للحرب حيث يتبنى الطرفان راوية واحدة وهى أن الاسلاميين هم من أطلقوا الطلقة الأولى للحرب حين استهدفت قوة من الجيش قوات الجنجويد فى المدينة الرياضية حسب زعمهم ، من المنطقى أن يعمل الجنجويد على تبرئة أنفسهم من تهمة بدء الحرب وإطلاق رصاصتها الأولى وقدح شرارتها لكن من الغريب أن يتبنى طرف يدعى الحياد مثل القحاتة ذات الرواية ويروج لها بأكثر مما يروج لها حليفهم الجنجويدى مع تجاهل روايات أخرى تتحدث عن أستيلاء مليشيا الجنجويد على مقر اللواء المدرع فى الباقير التابع للقوات المسلحة ليل ١٤ أبريل قبل الهجوم المزعوم على مليشيا الجنجويد فى المدينة الرياضية مما يسقط راوية القحاتة والجنجويد فى من أطلق رصاصة الحرب الأولى هذا أذا تجاوزنا تجهيزات مليشيا الجنجويد وأرسال الجنجويد قواتهم الى مروى بحجة حراسة مزرعة يمتلكها قائدهم قرب مطار مروى وحشدها قواتها فى مواقع عدة فى الخرطوم ومنها المدينة الرياضية وهو موقع مدنى بالأساس وليس معسكرا تابعا لها يثير تمركز مليشيا الجنجويد فيه قبل بدء الحرب الريبة فى ان نواياهم كانت مبيتة لشن هجوم غادر على قيادة الجيش وهو ما حدث فعلا فى فجر ١٥ أبريل ٢٠٢٣ ، الشاهد الثانى على تواطؤ القحاتة مع الجنجويد هو واقعة تزوير أول بيان صادر عن لجنة مكافحة العنف ضد المرأة التى ترأسها الدكتورة سليمى أسحق فى نهاية أبريل ٢٠٢٣ والذى تحدث عن وقوع ستة وقائع اغتصاب لسيدات فى بحرى وأن الحالات الست جميعها ارتكبها جنود مليشيا الجنجويد فقامت ما تسمى بالجبهة المدنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية وهى وأحدة من واجهات القحاتة بنشر بيان لجنة مكافحة العنف ضد المرأة مع تزوير وقائع الاغتصاب التى تحدث عنها حيث أشار بيان الجبهة القحاتية إلى وقوع ست حالات اغتصاب فى بحرى اربع حالات ارتكبها جنود الدعم السريع وأثنان ارتكبها جنود القوات المسلحة وقام حزب المؤتمر السودانى أحد أحزاب قحت بنشر البيان المزور فى حسابه على منصة أكس ( تويتر سابقا ) وهدفت الجبهة القحاتية من وراء تزوير بيان لجنة مكافحة العنف ضد المرأة إلى الايحاء بالباطل وبالتزوير المفضوح بأن جنود القوات المسلحة يرتكبون ذات الممارسات التى يرتكبها جنود مليشيا الجنجويد ، وفى الهجوم على قرية ود النورة الذى شنته مليشيا الجنجويد على اهالى القرية وقتلت منهم ٢٠٠ شخص فى الخامس من يونيو الماضى تبنى القحاتة فى تحورهم الجديد تنسيقية تقدم رواية الجنجويد من ألفها إلى يائها بالقول أنهم خاضوا معركة ضد الجيش والكتائب المساندة له من المستنفرين فى ود النورة، على الرغم من أن بيان لجان مقاومة ود مدنى وهى جهة لا يمكن اتهامها بمحاباة الجيش ولا الانحياز له قد أكد ان هجوم الجنجويد على اهالى قرية ود النورة إنما وقع دون مسوغ وأن القرية لم يكن بها اى وجود عسكرى سواء للجيش أو للكتائب التى تقاتل بجانبه، ومع ذلك آثرت تنسيقية تقدم جلد الافعى الجديد للقحاتة تبنى رواية حليفهم مليشيا الجنجويد والترويج لها بأن ما جرى فى ود النورة لم يكن مجزرة وانما مواجهة مسلحة بين طرفى الحرب ، والشاهد الثالث على تحالف القحاتة والجنجويد هو ممارسة أحزاب قحت للعمل السياسى فى الولايات التى سيطر الجنجويد على عواصمها مثل الجزيرة وجنوب دارفور حيث عقد ممثلو تنسيقية تقدم اجتماعات لهم فى نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور الواقعة تحت سيطرة مليشيا الجنجويد منذ ديسمبر من العام الماضى ، وعقد ممثلو تنسيقية تقدم اجتماعهم فى نيالا فى يناير من العام الجارى بعد أيام قليلة من توقيع رئيس تنسيقية تقدم عبد الله حمدوك أعلانا سياسيا مع قائد مليشيا الجنجويد حميدتى فى أديس أبابا، وقد شاركت كوادر من أحزاب قحت – تقدم فى الادارات المدنية التى شكلتها مليشيا الجنجويد فى الولايات الواقعة تحت سيطرتها مثل ولايتى الجزيرة وجنوب دارفور، هذه بعضا من شواهد التحالف وثيق العرى بين القحاتة فى تلجياتهم المختلفة قحت ،الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية ، تنسيقية تقدم مع مليشيا الجنجويد وكل الجرائم التى ارتكبها الجنجويد خلال عدوانهم هذا على الشعب يتحمل القحاتة مسئوليتها مناصفة مع حليفهم الجنجويدى وقد وعى الشعب السودانى هذه الحقيقة حقيقة التحالف بين الجنجويد والقحاتة ، فأصبح فى عرفه أن الجنجويدى قحاتى والقحاتى جنجويدى وكلاهما عدوه.
kld.hashim@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ملیشیا الجنجوید الجنجوید على تنسیقیة تقدم أبریل ٢٠٢٣ ود النورة
إقرأ أيضاً:
بكري الجاك: لا نسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية .. الهادي إدريس يرد: تصريح بكري الجاك لا يعبر عن الموقف الرسمي لــ(تقدم)
في الوقت الذي أصدر فيه د. بكري الجاك الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بيانا أكد فيه أن التنسيقية لا تسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية، أصدر من جانبه الدكتور الهادي ادريس يحي نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بيانا أخر رد فيه على بيان بكري الجاك مؤكدا أن البيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم). لم يتم الاتفاق على هذا البيان من قبل أي من هيئات التنسيقية المعتمدة، ولم يجرِ التوافق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة.
الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) كان ومازال أن التنسيقية لا تسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية.
في اجتماع الهيئة القيادية لـ(تقدم)، الذي اختُتمت أعماله في ٦ ديسمبر من العام المنصرم، طُرح مقترح تشكيل حكومة من قِبل مجموعة داخل الهيئة القيادية، ولم يحدث توافق حول المقترح داخلها. وعليه، فقد قرر الاجتماع إحالة قضية منازعة الشرعية وقضايا أخرى إلى الآلية السياسية، التي عقدت عدة اجتماعات وأصدرت توصيات أُحيلت إلى الأمانة العامة والهيئة القيادية للتنسيقية.
توافقت الآلية السياسية في آخر اجتماع لها على فك الارتباط بين الكيانات والأفراد الذين يصرون على المضي في تشكيل الحكومة، وبين الكيانات والأفراد المتمسكين بعدم تشكيل أي حكومة بصورة منفردة أو مع أي من أطراف القتال. وشكلت لجنة للتوصل إلى صيغة فك الارتباط بما يعظم المتفق عليه بين الطرفين، ليعمل كل منهما بصورة مستقلة سياسياً وتنظيمياً عن الآخر، مع كامل التقدير للخيارات المختلفة التي بنيت على حيثيات مفهومة لكل طرف. إلا أن واقع الحال يقول بأن هذه الخيارات لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها.
نحن نستشعر أثر الحرب البالغ في دفع الجميع نحو الاستقطاب والانقسام، وستظل تنسيقية القوى الديمقراطية غير منحازة لأي طرف من أطراف الحرب، ولا تعترف بشرعية سلطة الأمر الواقع في بورتسودان أو أي سلطة أخرى. ونرفض الحرب والعنف كوسيلة لإدارة الصراع السياسي في البلاد، وسنعمل على بناء جبهة مدنية رافضة للحرب ومؤمنة بوحدة البلاد. كما سنعمل على المساهمة في إيقاف الحرب عبر العمل الجماهيري والدبلوماسي، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الحرب عبر حوار شامل لكل القوى الفاعلة، يُؤسس على مشروع متكامل للعدالة والعدالة الانتقالية، ورؤية شاملة للتعافي الاجتماعي من أجل رتق النسيج الاجتماعي ومجابهة مخلفات الحرب الاجتماعية والسياسية من انقسام واستقطاب.
د. بكري الجاك
الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
تصريح صحفي باسم نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥م
نود التأكيد، في ضوء التصريحات الصادرة مؤخراً، أن البيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم). لم يتم الاتفاق على هذا البيان من قبل أي من هيئات التنسيقية المعتمدة، ولم يجرِ التوافق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة.
كما نؤكد أن تنسيقية “تقدم” لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مسألة تشكيل الحكومة، وأن هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش بين جميع الأطراف. أي تصريحات متسرعة تصدر خارج السياق التنظيمي هي محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة، ولا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف.
إننا نرى في هذا التصريح المتعجل محاولةً لخلق انقسام داخل التنسيقية، وهو أمر نرفضه بشدة. تحالف “تقدم” تأسس على أسس التوافق السياسي بين مؤسسيه، وهم وحدهم من يملكون حق تقرير مصيره. لا يمكن لأي طرف منفرد أن يقرر مصير التنسيقية أو يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع.
إننا نرفض أي محاولات لفرض أمر واقع دون الرجوع إلى كافة الشركاء، وسنواجه ذلك بكل حزم ومسؤولية .
الدكتور الهادي ادريس يحي
نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت