هل جدري القردة خطر؟.. عوامل عدة تصعب الإجابة على هذا السؤال
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
في وقت تتفاقم المخاوف العالمية حيال جدري القردة (إمبوكس)، لا تتوافر إجابات واضحة وبسيطة لأسئلة يفترض بأنها مباشرة مثل مخاطره والفرق بين سلالاته.
أعلنت منظمة الصحة العالمية في يوليو الماضي هذا المرض “طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دولياً” (PHEIC) على خلفية انتشار إمبوكس، الذي ظهر للمرة الأولى في أوساط البشر قرابة العام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وعلى مدى عقود، اقتصر انتشار المرض على مجموعة صغيرة من البلدان الإفريقية وبلغ معدّل الوفيات الناجمة عنه 1% إلى 10% من المصابين.
ازدادت هذه الضبابية في العام 2022 عندما انتشر إمبوكس في أجزاء أخرى من العالم خصوصاً في البلدان الغربية.
وبلغت نسبة الوفيات في أوساط الحالات المكتشفة في هذه الدول التي تأثرت حينها، حوالي 0.2%. ويرجّح أن هذه الاختلافات ناجمة عن عدة سلالات.
وتعد فرص مصاب يقيم في الولايات المتحدة أو أوروبا في تلقي علاج طبي سريع ومناسب أكبر بكثير من المصابين في معظم البلدان الإفريقية.
وأفاد عالم الفيروسات المتخصص بالمرض أنطوان غيسان بأن الخطر الذي يشكّله إمبوكس “يعتمد بشدّة على نوعية الرعاية الأساسية”.
وبالتالي، يرجح كثيراً أن يكون معدل الوفاة الذي يتم قياسه في التفشي الحالي (حوالي 3.6%) أقل بكثير لو لم يكن مقتصراً إلى حد كبير على جمهورية الكونغو الديمقراطية.
سوء تغذية في أوساط الأطفال
وتشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على معدل الوفيات تلك التي تجعل مرضى معيّنين أكثر عرضة للخطر من غيرهم.
وكانت معظم الوفيات التي سجّلت في جمهورية الكونغو الديمقراطية (أكثر من 500 من بين ما يتجاوز 15 ألف إصابة بإمبوكس) في أوساط الأطفال الذين يعاني معظمهم من سوء التغذية في البلاد.
في المقابل، خلال فترة انتشار المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عامي 2022 و2023، كان العدد القليل من الناس الذين توفوا (حوالي 200 من بين 100 ألف حالة) بمعظمهم من البالغين الذين يعانون من ضعف في المناعة ناجم عن إصابتهم بفيروس الإيدز.
ويزيد عامل آخر هو السلالة التي ينتمي إليها تفشي إمبوكس، من تعقيد المسألة.
يحاول العلماء جاهدين تحديد الفروقات بين السلالات في ما يتعلّق بالمخاطر الصحية وانتقال العدوى.
مقارنات صعبة
تسببت السلالة 2 بتفشي إمبوكس في 2022 و2023 والتي كانت منتشرة خصوصاً في غرب إفريقيا ورُصدت أيضاً في جنوب إفريقيا.
لكن التفشي الحالي المميت في جمهورية الكونغو الديمقراطية ناجم عن السلالة 1 من الفيروس والمنتشرة خصوصاً في مناطق القارة الوسطى.
لكن تفشيا ثانياً للمرض يصيب البالغين خصوصاً في البلد نفسه مرتبط بالمتحورة “1 بي” المشتقة من السلالة 1 والتي لم تظهر إلا مؤخراً.
دفع الإرباك في وسائل الإعلام بعض المنصات الإعلامية لوصف المتحورة “1 بي” بأنها أكثر خطورة من سلالات إمبوكس السابقة.
وقالت عالمة الفيروسات الهولندية ماريون كوبمانز لـ”مركز الإعلام العلمي” في المملكة المتحدة إن “هناك مزاعم كبيرة في وسائل الإعلام بشأن شدّة وسرعة انتقال العدوى بالسلالة الفرعية الجديدة “1 بي” من دون توافر أدلة كثيرة على ذلك”.
وأضافت: “ما نعرفه هو أن السلالة 1 مرتبطة بالإصابة بمرض أكثر حدّة من السلالة 2”.
لكن الباحثين يدعون إلى توخي الحذر قبل التوصل إلى استنتاجات، حتى مع الأرقام التي تبدو واضحة.
وتزداد الحاجة لتحديد الحقائق المرتبطة بمتحورات إمبوكس بشكل أكثر إلحاحاً مع رصد السلالة 1 في السويد في منتصف يوليو، للمرة الأولى خارج إفريقيا.
وقال غيسان “من الصعب جداً المقارنة” بين السلالات المختلفة “نظراً إلى أن السياق ونوعية الفئة السكانية المعرّضة للخطر هما أمران غاية في الأهمية”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة فی أوساط
إقرأ أيضاً:
السؤال الصعب.. مؤشرات جديدة عن قطاع السكن في أميركا
إذا كنت تقيم في الولايات المتحدة أو تفكر في الانتقال إليها، فإن السؤال الذي قد يؤرقك هو: هل ستنتهي أزمة ارتفاع أسعار المنازل، أم أنها باتت واقعا جديدا يتوجب التعايش معه؟
العثور على سكن للإيجار بسعر مناسب بات شبيها بالمعجزة، كما أن شراء منزل أو شقة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لم يعد في متناول كثير من الأسر في الولايات المتحدة.
وهذه المعاناة باتت جزءا من الحياة اليومية لقطاع واسع في المجتمع الأميركي، ليس فقط في مدن كبرى مثل نيويورك أو سان فرانسيسكو، بل شملت كل المدن الأميركية من الساحل إلى الساحل.
بالنسبة للأميركيين، كانت رحلة البحث عن منزل بمثابة الخطوة الأولى للاستقرار المنشود، لكنها تحولت، بعد كورونا وما أدت إليه من تضخم اقتصادي، إلى حالة من القلق والتوتر وعدم اليقين.
يكشف مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا خلال أغسطس الماضي، لكن التضخم الأساسي حافظ على تماسكه بسبب الزيادات المستمرة في تكاليف الإسكان والخدمات الأخرى.
هذا التطور أثار خيبة أمل في الأوساط الاقتصادية التي كانت تأمل في أن يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل. لكن يبدو أن مشكلة ارتفاع تكاليف الإسكان في الولايات المتحدة ستظل حاجز الصد أمام أي محاولات للسيطرة على التضخم في البلاد.
وجاء هذا التقرير، الذي أصدرته وزارة العمل الأميركية الأربعاء، ليضيف مؤشرات مقلقة إلى بيانات الأسبوع الماضي التي أشارت إلى تباطؤ منظم في سوق العمل خلال أغسطس، رغم تسجيل انخفاض في معدل البطالة من مستواه الأعلى خلال ثلاث سنوات تقريبا في يوليو.
وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، ارتفعت تكاليف السكن، المساهم الأكبر في التضخم الإجمالي، بنسبة 0.5 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، وهو أعلى من الزيادة التي بلغت 0.4 بالمئة في يوليو.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 5.2 بالمئة في أغسطس، بمقارنة 5.1 بالمئة في يوليو.
وكان خبراء في الاقتصاد قد توقعوا تباطؤا في زيادات الإيجار التي انعكست في بيانات منفصلة لتظهر في مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لأكثر من عام.
ويعتقد خبراء أن تدفق المعروض من الشقق الجديدة يساعد إلى حد ما في خفض الإيجارات من أعلى مستوياتها التي سجلتها في عام 2022.
ما السبب وما الحل؟في مقال نشرته وال ستريت جورنال، يقول جون جيبس، مساعد وزير الإسكان الأميركي في الفترة 2020-2021، إن التفسير الشائع للمشاكل في سوق الإسكان هو عدم وجود منازل كافية، وبالتالي فإن الحل هو زيادة العرض.
ويضيف أن عدم وجود منازل كافية حقيقة، لكن الجانب الآخر من المعادلة الاقتصادية نادرا ما يتم الاعتراف به، وهو "الطلب المرتفع".
ويبين جيبس أن الأسعار ترتفع عندما يتجاوز الطلب العرض. وهذا الواقع يضع ملكية المساكن بعيدا عن متناول العديد من الأميركيين.
ويتطرق الكاتب إلى اقتراح قدمته المرشحة الرئاسية الديمقراطية، كمالا هاريس، المتمثل بمنح 25 ألف دولار على شكل مساعدة "دفعة أولى" لبعض مشتري المنازل.
ويعتقد جيبس أن هذا المقترح من المفترض أن يخفف من عبء شراء منزل، ولكن من خلال زيادة الطلب، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم المشكلة.
وكانت هاريس قد تحدثت في حملتها الانتخابية عن خطط لبناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، مدفوعة بتخفيض ضريبي يحفز بناة المنازل على إنشاء مزيد من المنازل المبتدئة. هذا إلى جانب مقترح المساعدة المالية بقيمة 25 ألف دولار للمشترين.
ولحل مشكلة الإيجارات، تؤيد هاريس فرض قيود على كيفية تحديد أصحاب العقارات لزيادات الإيجار.
أما ترامب، فإن اقتراحه الذي قدمه لمؤيديه يقوم على فتح مساحات من الأراضي الفيدرالية لتطوير الإسكان، وإزالة اللوائح التقييدية على بناء المساكن ومعالجة اضطرابات سلسلة التوريد.
ويقول جيبس إن سياسة الإسكان في اقتصاد السوق الحرة "لابد وأن تكون مضادة للدورة الاقتصادية". وهذا يعني أنه "عندما تكون السوق ساخنة بشكل مفرط، فلابد وأن تسعى الحكومة إلى كبح الطلب وتشجيع التوسع في العرض". أما عندما تكون الأسواق "في حالة ركود خطير، فقد يتم تطبيق حوافز الطلب وتقليص حوافز العرض".
ويرى جيبس، في مقاله، أن ما يحدث الآن هو أن السياسات الحكومية "تميل إلى تفاقم المشكلة من خلال دفع الطلب على الإسكان باستمرار في جميع الأوقات بغض النظر عن ظروف السوق، وذلك من خلال سياسات مثل التيسير الكمي النقدي، ودعم جانب الطلب، والتلاعب بمعروض الائتمان، وحتى الهجرة على نطاق واسع".
ويعتقد الكاتب أنه "في ظل مثل هذا النهج، لن تؤدي أي جهود لزيادة المعروض من الإسكان إلى تحسين الأمور" في ما يتعلق بتكاليف الإسكان في الولايات المتحدة.
على صعيد الولايات المتحدة، كشف أحدث تحليل لأسعار المساكن أجرته شركة CoreLogic أن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 4.7 في المئة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024.
ويتوقع التحليل أن يستمر ارتفاع أسعار المنازل، وإن كان بشكل أبطأ، بزيادة قدرها 2.3 في المئة بحلول يونيو 2025.
وتقول، سيلما هيب، كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة CoreLogic، في بيان إن "نشاط سوق الإسكان تجمد بشكل أساسي في نهاية موسم شراء المساكن في الربيع، حيث استمرت أسعار الرهن العقاري المرتفعة في الضغط على القدرة على تحمل التكاليف وثني المشترين المحتملين للمنازل".
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ثقة شراء المساكن في استطلاع جديد لشركة فاني ماي قليلا في أغسطس إلى 72.1، إذ قال 39 بالمئة من المستجيبين إنهم يتوقعون انخفاض أسعار الرهن العقاري في الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو أعلى مستوى في الاستطلاع.
ويتوقع، لورانس يون، كبير خبراء الاقتصاد في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، أن تهدأ الأمور بحلول نهاية العام.
ويقول: "ستكون أسعار الرهن العقاري متقلبة من أسبوع إلى آخر، ولكنها ستستقر على الأرجح عند مستوى 6 بالمئة بحلول نهاية العام"، كما قال في بيان صدر مؤخرا.
ويتوقع خبراء في قطاع الإسكان أنه إذا شهد السوق انخفاضا مستمرا في أسعار الرهن العقاري، فقد يدفع هذا بعض الملاك إلى عرض مساكنهم للبيع في السوق.
وفي نهاية المطاف، قد يخفف هذا الأمر بعض الضغوط الصاعدة على أسعار المساكن، وهو ما من شأنه أن يمحو بعض الأضرار التي لحقت بقدرة الناس على تحمل تكاليف الإسكان على مدى السنوات العديدة الماضية.
ويقول تقرير لمجلة فوربس إن رحلة أسعار الرهن العقاري المتقلبة يبدو أنها انتهت. ففي الآونة الأخيرة، تتحرك الأسعار نحو الانخفاض إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرا، مع الأخذ بيعن الاعتبار بعض الاستثناءات.
وفي الوقت نفسه، يستمر مخزون المنازل في التباطؤ، مما يؤدي إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المساكن.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، تستمر أسعار المساكن في تحطيم الأرقام القياسية، وفق فوربس. وبالتالي، من المرجح أن ينتظر العديد من المشترين مزيدا من انخفاض الأسعار لتحسين القدرة على تحمل تكاليف شراء المسكان. ومع ذلك، يحذر الخبراء من الانتظار لفترة أطول مما ينبغي.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام