وزير الإنتاج الحربي: صنّعنا 210 أوتوبيسات كهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أجرى المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي» التابع للوزارة.
الدبابات والمدرعاتأكد الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصنع «200 الحربي»، أحد أهم الركائز الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي إذ يقوم بدور مهم في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة التي تحتاجها قواتنا المسلحة الباسلة، وبخلاف هذا الدور المهم يقوم المصنع بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية والمشاركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم الوطن والمواطنين بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة وعلى رأسها القطاع الخاص.
أضاف الوزير أن المصنع أنتج 110 أوتوبيسات كهربائية مصرية بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص تحت مسمى «SETIBUS»، و100 أوتوبيس كهربائي لصالح شركة «سوبر جيت»، للعمل ضمن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري تنفيذه لربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استعرض الوزير موقف مشروع تحويل 2265 أوتوبيسا تتبع هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.
أصدر الوزير مجموعة من التوجيهات ركزت على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل المصنع والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والالتزام بتخزين الأصناف بالمخازن المخصصة لها والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة الدورية وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني والتخلص من المخلفات بالطرق القانونية بصفة دورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال الصيانة الدورية إجراءات الأمن الطاقات الإنتاجية الطرق القانونية العاصمة الإدارية الجديدة الغاز الطبيعي القطاع الخاص آليات أتوبيس أجر
إقرأ أيضاً:
الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
كشفت وزارة الصحة والسكان ، أسباب التوجه الحكومي ، نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المنشات الصحية التابعة للوزارة ، من خلال سرد عدد من النقاط الهامة .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أهم أهداف الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية منها :
• اتباع احدث وافضل الوسائل من اجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .
• تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطرالصحية .
• العمل علي تحقيق االهداف الطموحة وفقا لرؤية الدولة .2030
• رفع فاعلية اداء النظام الصحي
• توفير أحدث الأجهزة لمعالجة العديد من الأمراض .
تطوير خدمات الرعاية المتخصصة .
• تنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة
• التوسع في تقديم خدمات صحية للمواطنين بأفضل جودة .
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.