جهاز مدينة السويس الجديدة يسترد أراضي بمساحة ٩٣٠٠م٢ لعدم ثبوت الجدية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
شنت لجنة استرداد الأراضي بجهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، حملة مكبرة برئاسة المهندسة أسماء مخلوف، رئيس الجهاز، أسفرت عن استرداد مساحات أراضي بلغت ٩٣٠٠م٢ بقيمة إجمالية ٢٦ مليون جنيه مصري لعدم ثبوت الجدية، وذلك بحضور عدد من قيادات الجهاز، والعميد يحيي الشاذلي، مدير إدارة شرق الدلتا والقناة، والإدارة العامة لشرطة التعمير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة متابعة موقف الأراضي بالمدن الجديدة واستردادها ممن لم يثبتوا جديتهم للاستثمار الصناعي.
وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، حرص الجهاز على فرض هيبة الدولة واسترداد أراضيها وإعادة تخصيصها لمستثمرين لديهم الجدية والقدرة على تنفيذ مشروعات حقيقية، وتوفير مزيد من فرص العمل ودعم قاطرة التنمية الصناعية بمصر.
وفي سياق متصل، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، ومسئولو الجهاز، أعمال التشغيل والصيانة بمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة ورافع صرف الـps1، وذلك في إطار التأكيد علي جاهزية المرافق وانتظام أعمال التشغيل والصيانة بالحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة.
وأكدت " مخلوف " خلال الجولة على ضرورة تقييم أداء الشركة المشغلة بدقة والمتابعة اليومية للأعمال من خلال طاقم الإشراف وتواجد كوادر الشركة وإتمام مراحل المعالجة والجدول الدوري للصيانة.
وأوضحت مخلوف أن محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة تعمل بطاقة تصميمية 52الف م3/يوم وتستقبل صرف مصانع وشركات الحي الصناعي الأول بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، مؤكدة ضرورة متابعة عينات الصرف الواردة من شركات ومصانع المنطقة وعمل تحاليل للعينات للوقوف على مطابقتها لاشتراطات الصرف مع التأكيد على دور الجهاز في توعية الشركات والمصانع بالحدود المسموح بها ومتابعة مدى الالتزام بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السویس الجدیدة
إقرأ أيضاً:
300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات متناهية الصغر
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.
جاء ذلك بمناسبة توقيع عقد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر لتمويل المشروعات المتناهية الصغر باجمالي تمويل من الجهاز قدره 300 مليون جنيه "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر (2)" حيث قام بالتوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وذلك بحضور الاستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من مسئولي البنك والجهاز.
وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020.
وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.
وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.
وقد أكد عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر لبنك مصر " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامنًا مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات