جهاز مدينة السويس الجديدة يسترد أراضي بمساحة ٩٣٠٠م٢ لعدم ثبوت الجدية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
شنت لجنة استرداد الأراضي بجهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، حملة مكبرة برئاسة المهندسة أسماء مخلوف، رئيس الجهاز، أسفرت عن استرداد مساحات أراضي بلغت ٩٣٠٠م٢ بقيمة إجمالية ٢٦ مليون جنيه مصري لعدم ثبوت الجدية، وذلك بحضور عدد من قيادات الجهاز، والعميد يحيي الشاذلي، مدير إدارة شرق الدلتا والقناة، والإدارة العامة لشرطة التعمير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة متابعة موقف الأراضي بالمدن الجديدة واستردادها ممن لم يثبتوا جديتهم للاستثمار الصناعي.
وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، حرص الجهاز على فرض هيبة الدولة واسترداد أراضيها وإعادة تخصيصها لمستثمرين لديهم الجدية والقدرة على تنفيذ مشروعات حقيقية، وتوفير مزيد من فرص العمل ودعم قاطرة التنمية الصناعية بمصر.
وفي سياق متصل، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، ومسئولو الجهاز، أعمال التشغيل والصيانة بمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة ورافع صرف الـps1، وذلك في إطار التأكيد علي جاهزية المرافق وانتظام أعمال التشغيل والصيانة بالحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة.
وأكدت " مخلوف " خلال الجولة على ضرورة تقييم أداء الشركة المشغلة بدقة والمتابعة اليومية للأعمال من خلال طاقم الإشراف وتواجد كوادر الشركة وإتمام مراحل المعالجة والجدول الدوري للصيانة.
وأوضحت مخلوف أن محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة تعمل بطاقة تصميمية 52الف م3/يوم وتستقبل صرف مصانع وشركات الحي الصناعي الأول بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، مؤكدة ضرورة متابعة عينات الصرف الواردة من شركات ومصانع المنطقة وعمل تحاليل للعينات للوقوف على مطابقتها لاشتراطات الصرف مع التأكيد على دور الجهاز في توعية الشركات والمصانع بالحدود المسموح بها ومتابعة مدى الالتزام بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السویس الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز تنمية المشروعات: نتعاون مع كبرى البنوك لنشر ثقافة العمل الحر والشمول المالي
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على التعاون مع الجهات الشريكة والمؤسسات المصرفية الكبرى العاملة في مصر للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والمواطنين، ودعم سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي، ونشر ثقافات الشمول المالي خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، وذلك لأهمية ذلك في تعزيز قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية والفنية التي تتيحها الدولة والمؤسسات المصرفية لهذا القطاع.
جاءت تصريحات رحمي على هامش توقيع جهاز تنمية المشروعات و (بنك الكويت الوطني - مصر) مذكرة تفاهم لنشر سياسة الشمول المالي والتعريف بخدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بين عملاء البنك، وذلك للعمل على تنفيذ توجهات الدولة لدعم أصحاب المشروعات وتشجيعهم على تطبيق وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة مشروعاتهم.
وقع مذكرة التفاهم نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات وأحمد يوسف رئيس قطاع التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية والشمول المالي ببنك الكويت الوطني وذلك بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وياسر الطيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر.
وأوضح رحمي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى المساهمة في نشر سياسة الشمول المالي بين عملاء الجهاز من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيقوم البنك من جانبه بتعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات البنكية المتاحة لديه وتشجيعهم على استخدامها، بالإضافة إلى نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بقانون 152 لسنة 2020.
وأشار إلى أن التعاون مع بنك الكويت الوطني - مصر سيتم من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز، وذلك لتنظيم الفعاليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء، على أن تتضمن إتاحة خدمات الجهاز في تمكين المرأة والشباب، مضيفا أن البنك سيصدر كروت ميزة مجانية دعماً لتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً خلال هذه الفعاليات، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.
من جانبه، قال ياسر الطيب إن توقيع البروتوكول يأتي تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري ودعما لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلي العمل علي التحول إلى الاقتصاد الرقمي وإلي مجتمع أقل اعتمادا علي النقود، ما يسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد القومي، ومن ثم تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة، مع التركيز على مجالات وأنشطة ريادة الأعمال بصفة خاصة والعمل على تيسير كل السبل والأدوات والإرشادات لرواد الأعمال للنهوض بأعمالهم، مما يعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالفائدة.
وقالت نيفين بدر الدين إن الجهاز يحرص على مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر ومساندتهم من خلال تقديم الدعم المالي والفني والتكنولوجي لتلك المشروعات لتتمكن من المنافسة بالأسواق المحلية والعالمية، وبما يتوافق مع النظم التكنولوجية الحديثة وذلك تطبيقا لسياسة الدولة وتوجهات الحكومة من أجل تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجهاز في التعامل مع المنتفعين من البرامج التي يقدمها، مما يساعد في كافة المجالات التنموية والتي بدورها سوف تسهم في توفير فرص أفضل لأصحاب المشروعات وخاصة رواد الأعمال.
اقرأ أيضاًبقيمة 160 مليون جنيه.. جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدا للتمويل متناهي الصغر
مدبولي: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يحقق مستهدفات التنمية
محافظ بورسعيد يوقع بروتوكول مشروع تطوير حى الضواحى 4 مع جهاز تنمية المشروعات
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام