" الإسكان ": تسليم إخطارات تخصيص أراضي تقنين الأوضاع بمنطقة الأمل وبيع محال تجارية بالعبور الجديدة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم تسليم إخطارات التخصيص لأراضي تقنين أوضاع المواطنين ببعض المجاورات بمنطقة الأمل سابقًا بالمدينة، وذلك بعد نجاح القرعة العلنية السادسة التي أقيمت بمقر الجهاز حيث تم تسليم 530 إخطار تخصيص، وذلك في أجواء مليئة بفرحة المواطنين وسعادتهم.
من جانبهم أشاد المواطنون بالجهد المبذول والتنظيم المتميز لجميع العاملين بالجهاز فى تنظيم مثل هذه القرعات اليدوية والمجهود المبذول فيها وسعة صدرهم للاستماع والمناقشة مع المواطنين والإجابة على استفساراتهم.
وفي الإطار نفسه، عقد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، جلسة بيع بالمزاد العلني بمقر جهاز لعدد 12 محلًا تجاريًا بالإضافة إلى صيدليتين بمناطق مختلفة بالمدينة داخل الأسواق التجارية، وذلك بحضور الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، ومسئولى الجهاز، وممثل مجلس الدولة وقطاع الشئون التجارية والعقارية والمالية برئاسة الهيئة.
وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أن جلسة المزاد انتهت ببيع المحال والصيدلية، لافتًا إلى أن رؤية المدن الجديدة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات السكان وتُحَفِّز الاستثمار العقاري، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار العُماني يُسهم في جهود تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان
العُمانية: أسهم جهاز الاستثمار العُماني في نجاح سلطنة عُمان في تحسين تصنيفها الاستثماري الذي أكدته وكالة ستاندرد آند بورز في مارس الماضي عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات لحوكمة شركاته المحلية وخفض مديونيتها وتعزيز استدامتها المالية.
فقد استطاع الجهاز خفض مديونية الشركات التابعة له من 11.4 مليار ريال عُماني في عام 2021م إلى 9.2 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2024م، ومن أبرز هذه الشركات مجموعة أوكيو التي شهدت تحسنًا ملموسًا في تصنيفها الائتماني، حيث أسهم ذلك في تخفيض نسبة الدين الصافي إلى الأرباح وتعزيز استدامة أدائها المالي والتشغيلي، إضافة إلى اجتياز شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية اختبار موثوقية المقرضين بنجاح في أبريل الجاري، ما مكنها من تحرير ضمانات للمساهمين بأكثر من 800 مليون ريال عُماني، كما عمل الجهاز على تحسين شروط القروض السابقة لشركاته التابعة عبر مفاوضات مع البنوك لتكون أقل تكلفة وأكثر مرونة.
وفي مجال تعزيز الحوكمة المالية واستقلالية الشركات التابعة؛ عمل الجهاز على تخفيض الضمانات الحكومية على قروض الشركات الكبرى مثل أوكيو وأسياد ونماء، حيث انخفض مجموع الضمانات من 3,2 مليار ريال عُماني في عام 2021م إلى 1,8 مليار ريال عُماني في عام 2024م، إلى جانب إيقاف إصدار ضمانات حكومية على القروض الجديدة، حيث مَثّل هذا القرار تحولًا استراتيجيًّا أسهم في التقليل من المخاطر المالية على الدولة، وعزز من قدرة الشركات على الاعتماد على إمكاناتها في الاستثمار والاقتراض لتمويل المشروعات الجديدة.
أما فيما يتعلق بحوكمة الشركات التابعة للجهاز فقد أطلق الجهاز في فبراير ٢٠٢٢م ميثاقًا موحدًا للحوكمة يضمن سلامة اتخاذ القرارات ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف مستويات الإدارة، كما هدفت السياسات المصاحبة للميثاق إلى ضبط إدارة الدين وضمان التزام الشركات بتطبيق معايير مالية شفافة ومنضبطة، يتم من خلالها تنظيم عمليتي الاستثمار وتنظيم القروض، مما يسهم في تنظيم أعمالها، وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية التي أنشئت من أجلها، وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد فيها.
كما عمل الجهاز على تعزيز مبادئ الشفافية في الشركات وألزمها بالإفصاحات المتعلقة بالأداء المالي؛ مما أسهم في بناء الثقة مع وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى سعي الجهاز عبر شراكاته الاستراتيجية إلى الإسهام في جلب الاستثمارات الخارجية لمشروعات في القطاعات المحلية الحيوية؛ الأمر الذي عزز من احتياطيات العملات الصعبة.
وتُجسِّد هذه الإجراءات جهود جهاز الاستثمار العُماني لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040»، عبر تعزيز الثقة بالاقتصاد العُماني، والإسهام في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية موثوقة.