نائب: زيادة تمويل القطاعات الإنتاجية خطوة هيكلية لمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الاعتماد على خريطة استثمارية وصناعية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، مضيفا أن الأزمة الاقتصادية الراهنة، لن تتلاشى آثارها إلا مع تحقيق نهضة صناعية، في ضوء خطوات جادة من الحكومة لدعم أصحاب المصانع وإزالة كافة العقبات التي تعترض طريقهم، والعمل على نمو الصادرات المصرية لتصل إلى 15 %، كما تعهدت الحكومة في البرنامج الجديد.
وأضاف "اللمعي"، أن الحكومة تعهدت في برنامجها الجديد عن تحقيق معدلات نمو خلال السنة الأولى تبلغ 4.2 %، على أن تصل إلى 5 % في السنوات التالية، موضحاً أن مقترح وزارتي المالية مع الصناعة والاستثمار، بشأن زيادة القيمة التمويلية لمبادرة القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة والسياحة التي تصرف بفائدة مخفضة إلى 150 مليار جنيه، إجراء هيكليا يسهم في استعادة عافية الاقتصاد الوطني وسط تلك التحديات الإقليمية والسياسية التي ساهمت في خسائر كبرى ما زالت تلاحق المجري الملاحي لقناة السويس، التي تتراوح من 500 إلى 550 مليون دولار شهريا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القطاعات الإنتاجية ركيزة هامة في الاقتصاد المحلي، خاصة إنها قادرة على تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي وسد احتياجات السوق محليا مع توفر المنتجات الوطنية بأسعار تتماشين مع إمكانات المواطن الشرائية، لذا فإن هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية، تتيح 120 مليار جنيه من التمويلات الميسرة يخصص منها 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، مضيفا أنه كان لا بد من إعادة المبادرة ورفع قيمتها وتقسيمها، ليكون التمويل جزءا لحركة رأس المال العامل وجزء خاص بالمعدات الرأسمالية وخطوط الإنتاج وتوطين التقنية.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن قطاع الصناعة في كل دول العالم يمول بمعدلات الفائدة منخفضة تتراوح بين 5 إلى 7 %، لأنه لا يمكن بناء قطاع صناعي قوي بنسبة فائدة مرتفعة حاليا، لذا فلا بد من إقرار تلك الزيادة حتى نتمكن من رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 % بنهاية 2030، مؤكدا على أن قطاع الصناعة قد استحوذ على 78 % من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة بينما حصل قطاع الزراعة على 22 %، وهو ما يمنح القطاع الصناعي فرصة كبرى للتوسع والامتداد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ الشيوخ النائب عادل اللمعي
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يدعو إلى تسريع أوراش المونديال في منشور إعداد ميزانيات 2026/2028
زنقة 20 | الرباط
صدر بتاريخ 13 مارس الجاري ، منشور لرئيس الحكومة رقم 2025/5 الذي يدعو بموجبه القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى إعداد مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.
ويهدف هذا المنشور إلى تقديم التوجهات العامة التي يجب مراعاتها في إطار إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات برسم الفترة 2026-2028 وكذا كيفية إعدادها من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات.
رئيس الحكومة ، وفي الشق المتعلق باستعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 ، أكد أن إسناد تنظيم كأس العالم لسنة 2030 للمغرب، في إطار الترشيح المشترك معإسبانيا والبرتغال، يترجم نجاح التعبئة الجماعية الوطنية التي ميزت إعداد ملف ترشيح يستجيب لشروط ومتطلبات دفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم.
كما يشكل هذا الإسناد بحسب رئيس الحكومة ، شهادة تميز وثقة من لدن الشركاء الإقليميين المباشرين للمغرب بصفة خاصة والمجتمع السياسي والمالي والرياضي العالمي بصفة ، أشمل في الاستثمارات العمومية الضخمة والإصلاحات السياسية والمؤسساتية والقطاعية التي تطبع المسار التنموي للمملكة.
و يضيف أخنوش في منشوره : “بقدر ما يشكل التنويه الذي تحظى به بلادنا من لدن شركائنا الدوليين مدعاة للاعتزاز، فإنه يشكل أيضا حافزا على رفع الرهانات متعددة الأبعاد لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، مع ما يتطلبه ذلك من إرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وتحقيق التقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة لتسريع تنزيل جميع الأوراش الإستراتيجية والمهيكلة المتعلقة بتنظيم هذه التظاهرة الدولية”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات