نائب: زيادة تمويل القطاعات الإنتاجية خطوة هيكلية لمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الاعتماد على خريطة استثمارية وصناعية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، مضيفا أن الأزمة الاقتصادية الراهنة، لن تتلاشى آثارها إلا مع تحقيق نهضة صناعية، في ضوء خطوات جادة من الحكومة لدعم أصحاب المصانع وإزالة كافة العقبات التي تعترض طريقهم، والعمل على نمو الصادرات المصرية لتصل إلى 15 %، كما تعهدت الحكومة في البرنامج الجديد.
وأضاف "اللمعي"، أن الحكومة تعهدت في برنامجها الجديد عن تحقيق معدلات نمو خلال السنة الأولى تبلغ 4.2 %، على أن تصل إلى 5 % في السنوات التالية، موضحاً أن مقترح وزارتي المالية مع الصناعة والاستثمار، بشأن زيادة القيمة التمويلية لمبادرة القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة والسياحة التي تصرف بفائدة مخفضة إلى 150 مليار جنيه، إجراء هيكليا يسهم في استعادة عافية الاقتصاد الوطني وسط تلك التحديات الإقليمية والسياسية التي ساهمت في خسائر كبرى ما زالت تلاحق المجري الملاحي لقناة السويس، التي تتراوح من 500 إلى 550 مليون دولار شهريا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القطاعات الإنتاجية ركيزة هامة في الاقتصاد المحلي، خاصة إنها قادرة على تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي وسد احتياجات السوق محليا مع توفر المنتجات الوطنية بأسعار تتماشين مع إمكانات المواطن الشرائية، لذا فإن هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية، تتيح 120 مليار جنيه من التمويلات الميسرة يخصص منها 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، مضيفا أنه كان لا بد من إعادة المبادرة ورفع قيمتها وتقسيمها، ليكون التمويل جزءا لحركة رأس المال العامل وجزء خاص بالمعدات الرأسمالية وخطوط الإنتاج وتوطين التقنية.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن قطاع الصناعة في كل دول العالم يمول بمعدلات الفائدة منخفضة تتراوح بين 5 إلى 7 %، لأنه لا يمكن بناء قطاع صناعي قوي بنسبة فائدة مرتفعة حاليا، لذا فلا بد من إقرار تلك الزيادة حتى نتمكن من رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 % بنهاية 2030، مؤكدا على أن قطاع الصناعة قد استحوذ على 78 % من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة بينما حصل قطاع الزراعة على 22 %، وهو ما يمنح القطاع الصناعي فرصة كبرى للتوسع والامتداد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ الشيوخ النائب عادل اللمعي
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب الاقتصادية قد تكبد بريطانيا 20 مليار دولار
قالت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وأمر ترامب الخميس الماضي كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وفي الوقت الذي قال فيه اقتصاديون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي ، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
إعلان
فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 20٪ على الواردات من المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1% في المتوسط خلال العامين المقبلين من 1.25%، وفقًا لحسابات السيناريو الأسوأ من بلومبرج إيكونوميكس.
وربما يكون التأثير أعلى قليلا: إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على أساس سياسة التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة مجتمعة، فإن المصدرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة سيواجهون رسوما بنسبة 21٪، وفقا لمحللين في دويتشه بنك. وأظهر تحليل البنك أن ذلك من شأنه أن يضع بريطانيا خلف دول مثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، والأرجنتين بنسبة 29%، والهند بنسبة 33%.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس إن بريطانيا "تبذل ما بوسعها للبقاء بعيدا عن خط النار واسترضاء ترامب". وكان أقل تشاؤما بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية على الاقتصاد البريطاني – حيث قدر أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لرسوم بنسبة 20٪ يمكن أن بأكثر من 0.2٪ قليلا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين