وزير الإنتاج الحربي: مستمرون في جولات تفقدية مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي» التابع للوزارة، وذلك فى إطار حرصه على متابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع.
وعقب التواجد بالمصنع، توجه الوزير، مباشرةً إلى خطوط الإنتاج حيث استمع إلى ما استعرضه المهندس ماجد محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات من بيانات ومعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء وحجم المبيعات والمستجدات المتعلقة بالمشروعات التي يقوم المصنع بتنفيذها فى الوقت الحالى ومدى الإلتزام بتوقيتات تنفيذها والحرص على الإنتهاء منها وتسليمها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي.
وأكد الوزير محمد صلاح، أن مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي» هو أحد أهم الركائز الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي حيث يقوم بدور هام في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة التي تحتاجها قواتنا المسلحة الباسلة، وبخلاف هذا الدور الهام يقوم المصنع بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية والمشاركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم الوطن والمواطنين بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة وعلى رأسها القطاع الخاص، ومن أبرز المشروعات القومية التي ينفذها المصنع بالفترة الأخيرة هي مشروعات النقل الأخضر ومن ضمن هذه المشروعات التعاون مع شركة صناعة وسائل النقل «MCV» لتصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالطاقة النظيفة تحت اسم «SETIBUS»، وتم طبقا لهذا التعاون إنتاج 110 أوتوبيس تم إستخدامهم خلال المؤتمر الدولى للمناخ «COP 27»، وأيضا التعاون مع شركة «MCV» في إطار التعاقد لتوريد عدد 100 أتوبيس كهربائي لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت» للعمل ضمن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري تنفيذه لربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع لتحويل عدد 2265 أتوبيس تتبع هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وخلال الجولة تم المرور خط إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة والتى سيتم إنتاجها من مخلفات شجر الموز بالتعاون مع شركة «بابيروس الأسترالية» للوقوف على أخر مستجدات تركيب الخط والخطط الموضوعة للبدء فى الإنتاج.
وحرص الوزير محمد صلاح، خلال المرور على خطوط الإنتاج على الحديث مع العاملين والإطلاع على ظروفهم المعيشية ومطالبهم وحثهم على الإلتزام بواجباتهم المهنية والتكاتف معًا لبذل أقصى جهد ممكن لإستكمال الدور الحيوي الذى يقوم به المصنع كإحدى الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.
وبدوره أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه خلال الجولة التفقدية المفاجئة لمصنع " 200 الحربى " أصدر الوزير مجموعة من التوجيهات والتي ركزت على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل المصنع والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والإلتزام بتخزين الأصناف بالمخازن المخصصة لها والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة الدورية وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني والتخلص من المخلفات بالطرق القانونية بصفة دورية.
اقرأ أيضاًوزراء الانتاج الحربي والتعليم العالي والري يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي (فيديو)
حصاد «الإنتاج الحربي».. إنجازات مهمة تعزز الاقتصاد القومي وتعاون مثمر مع القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير وزير الإنتاج الحربي الإنتاج الحربى وزير الدولة للإنتاج الحربي الانتاج الحربي الإنتاج الحربي الإنتاج وزارة الانتاج الحربي وزير الانتاج الحربي الانتاج الحربى الحربي مشاركة وزير الانتاج الحربي وزارة الانتاج الحربى وزير الإنتاج الإنتاج الحربی إنتاج وإصلاح
إقرأ أيضاً:
توقعات بتحقيق اكتفاء ذاتي فهل تخطت مصر أزمة نقص السكر؟
القاهرة– بين التفاؤل الرسمي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وبين واقع يشير إلى فجوة إنتاجية مزمنة واعتماد على الاستيراد لسنوات طويلة، يقف قطاع السكر في مصر أمام مفترق طرق في محاولة لتجاوز أزمات النقص المتكررة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة تجاوز الإنتاج المحلي حاجز 3 ملايين طن خلال عام 2025، تطرح معطيات أخرى تساؤلات حول مدى واقعية هذا السيناريو واستدامته.
ويُعد السكر من السلع الأساسية المدرجة على بطاقات التموين في مصر، إلى جانب الأرز والزيت، ويبلغ عدد بطاقات التموين حوالي 22 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
ومصر واحدة من أعلى الدول استهلاكا للسكر، وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يستهلك الفرد في مصر سنوياً 51.4 كيلوغراما من السكر، أي ما يقرب من ضعف استهلاك المتوسط العالمي للفرد.
في إشارة إلى تحول كبير في قطاع إنتاج السكر، ستشهد مصر إنتاجا قياسيا يبلغ 3.12 ملايين طن من السكر للمرة الأولى في تاريخها، يتوزع بين 2.5 مليون طن من بنجر السكر و620 ألف طن من قصب السكر.
وينهي هذا الأمر سنوات من اعتماد مصر على الأسواق الخارجية، ويدخل البلاد مرحلة جديدة من تعزيز أمنها الغذائي في هذا المنتج الإستراتيجي، وفقًا لمجلس المحاصيل السكرية.
وفي وقت سابق، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن مصر حققت معدل اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100%، مما يعزز استقرار السوق المحلي ويحقق التوازن في توافر السلع الأساسية.
كلمة السرقال رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد إن "كلمة السر في تحقيق الاكتفاء الذاتي هي رفع سعر توريد البنجر (الشمندر) وقصب السكر وتشجيع الفلاحين على زراعته وزيادة إنتاجية الفدان" مشيرا إلى أن ثمة اكتفاء ذاتيا من إنتاج السكر هذا العام، وأن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراد السكر من الخارج بدءا من العام المقبل.
إعلانوأوضح -في تصريحات للجزيرة نت- أنه مع تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ2500 جنيه (49.18 دولارا) وطن بنجر السكر بـ3 آلاف جنيه (59.02 دولارا) زادت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة بنجر السكر لتتجاوز 780 ألف فدان هذا العام، مقارنة بنحو 600 ألف فدان العام الماضي.
ولم تحقق مصر اكتفاء ذاتيا كاملا من السكر منذ عقود مع امتلاكها 16 مصنعا لإنتاجه، وتعتمد على الاستيراد لتغطية الفجوة، واستوردت نحو مليون طن عام 2024 وهو رقم قياسي بسبب أزمة النقص، وإلى بعض الحقائق:
يكفي الإنتاج المحلي ما بين 70% و80% من حجم الاستهلاك. تنتج مصر ما بين 2.6 و2.8 مليون طن سكر سنويا وتستهلك ما بين 3.3 و3.5 ملايين طن. تعاني مصر من فجوة في إنتاج السكر تتراوح بين 400 ألف طن و800 ألف طن سنويا. قفز سعر كيلو السكر حوالي 7 أضعاف في آخر 10 سنوات. تفرض مصر فترة حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر وتجدد. ارتفع الاحتياطي الإستراتيجي من السكر إلى ما يزيد على 12 شهراً. أزمات متعددةوشهدت مصر عدة أزمات في سلعة السكر كان آخرها عام 2024 أدت إلى اختفائه وتضاعف سعره من نحو 18 جنيها (0.35 دولار) للكيلو الواحد إلى 55 جنيها (1.08 دولار) وسط نقص حاد بالدولار وتراجع الإنتاج قبل أن يتراجع إلى 33 جنيها (0.65 دولار).
تفاؤل وتحفظوثمة تباعد ملحوظ بين تصريحات الحكومة المصرية وتوقعات وزارة الزراعة الأميركية بشأن قطاع السكر، فالأخيرة تتوقع إنتاجا بـ2.6 مليون طن واستهلاكا بـ3.75 ملايين طن.
وفسر رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة مصطفى عبد الجواد هذا التفاوت بأن وزارة الزراعة الأميركية لم تأخذ في الحسبان تطورات زيادة أسعار توريد البنجر وقصب السكر، وزيادة مساحة الأراضي الزراعية بالمحاصيل السكرية.
وتوقع المسؤول المصري أن يرتفع إنتاج مصر من السكر إلى 3.5 ملايين طن العام المقبل 2026.
إعلان "حلاوة" للمستهلك أم للمنتج فقط؟وصف رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية حسن الفندي تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر بأنه "إنجاز كبير، وتستفيد منه جميع الأطراف سواء الدولة أو المستهلك أو أصحاب المصانع الغذائية، وفرصة ذهبية للصناعات الوطنية في تأمين أحد المحاصيل الإستراتيجية ومواد الإنتاج في الصناعات الغذائية".
وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن احتضان مصر واحدا من أكبر مصانع إنتاج السكر بالمنطقة وهو مصنع القناة للسكر بالمنيا في صعيد مصر (70% لشركة إماراتية و30% للبنك الأهلي الحكومي) يساعد على سد الفجوة في حال عمل بكامل طاقته، لافتا إلى أن حجم الفجوة يدور حول 400 ألف طن سنويا.
ورغم أن الفندي استبعد أن يخفض الاكتفاء الذاتي أسعار السكر فإنه أكد أن زيادة الإنتاج ستحقق وفرة بالسلعة الإستراتيجية وستقضي على أزمة نقص المعروض التي ظهرت خلال الفترات الماضية، وبالتالي سيكون هناك استقرار بالأسواق وفي الصناعات الغذائية المرتبطة بالسكر والتي توفر سعرات حرارية مهمة وضرورية للمواطنين.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتنمية صناعة السكر، فإنها تعمل على تطوير الجانب الزراعي من خلال تكليف المراكز البحثية بتطوير التقاوي (البذور) والشتلات، وتفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية لخدمة المزارعين خاصة مزارعي قصب السكر، عبر الإرشاد وتحسين الزراعة والري لزيادة الإنتاج.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية