الرئيس الأوكراني يوقع قانون حظر الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، قانونا يحظر الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا في أوكرانيا، ونُشر القرار على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.
وأقر زيلينسكي القانون الذي نددت به روسيا، في اليوم المصادف لذكرى استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي، وذلك بعد عامين ونصف على الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب وكالة فرانس برس.
وكانت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية لقرون تحت إشراف روسيا الديني، لكنها أعلنت استقلالها عن بطريركية موسكو في 2019.
وكان الأوكرانيون قد أقاموا قداديس عيد الميلاد في 25 ديسمبر الماضي للمرة الأولى عوضا عن 7 يناير مثل غالبية المنتمين للطائفة الأرثوذكسية في العالم، في خطوة تعكس تكريس الانفصال عن روسيا.
وقال زيلينسكي، في رسالة عيد الميلاد، وقتها: "نحتفل جميعنا بعيد الميلاد في نفس التاريخ، كعائلة كبيرة واحدة وأمة واحدة ودولة واحدة موحدة".
وكان زيلينسكي قد صادق رسميا، في وقت سابق، على نقل موعد الاحتفالات بعيد الميلاد إلى 25 ديسمبر.
وجاء في مذكرة مرفقة لنص القانون الذي أقره النواب: "أُخضع الشعب الأوكراني لفترة طويلة للأيديولوجية الروسية في كل مجالات الحياة تقريبا، بما يشمل التقويم اليولياني والاحتفال بعيد الميلاد في 7 يناير".
وأشارت المذكرة إلى "رغبة كل مواطن أوكراني بعيش حياة خاصة به وتقاليد وأعياد خاصة به".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام