دفاع سفاح التجمع: المتهم سيكوباتي ويحتاج خبير لغة جسد لتفسير فيديوهات الواقعة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، إلى مرافعة الدفاع في مُحاكمة كريم.م المعروف إعلاميًا بـ "سفاح التجمع".
وطلب دفاع سفاح التجمع من هيئة المحكمة خلال جلسة محاكمة المتهم خبيرًا نفسيًا وخبير لغة جسد لتفسير فيديوهات المتهم مع الضحايا.
وقال دفاع سفاح التجمع إن موكلي يعاني من أمراض نفسية شديدة دفعته لارتكاب جرائمه أثرت على سلوكه وتصرفاته، وأحدثت بعقلة عدة تهيؤات جعلته يدمن المخدرات ويتعدى على السيدات حتى الموت.
وأشار دفاع سفاح التجمع، أمام هيئة المحكمة اثناء مرافعته، بأن الجريمة بشعة بكل أركانها، ولكن المجمتع أصدر حكمه على المتهم ولم يعلم بأن المتهم قد يكون مريضًا نفسي، ولم يجوز الحكم عليه الا بعد محاكمته محاكمة عادلة.
قال دفاع المتهم إن موكله سادي يمارس علاقاته بعنف، لإنه يعاني من عدة أمراض نفسية، أثرت على تفكيره وتصرفاته، وجعلته يعشق التعدي جنسيًا على السيدات حتى الموت.
وأضاف الدفاع بأن المتهم ظل يعاني من مرض السادية الجنسية والتلذذ بتعذيب الضحايا، كون تفكيرة شاذ على عكس الطبيعة، وموكلي يعد شخصية سيكوباتيه ولم يكن واعيا لما يفعله.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم المعروف إعلاميا بـ "سفاح التجمع"، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات، فيما كان قد ورد للنيابة العامة يوم 16 مايو الماضي، إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق “30 يونيو” بدائرة محافظة بورسعيد.
وبادرت النيابة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحابها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعدي جنسيا النيابة العامة أمراض نفسية دفاع سفاح التجمع سيكوباتي سفاح التجمع مرافعة الدفاع
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول على اختصاصات قاضي التحقيق بإحالة جنح النشر إلى الجنايات.
ونصت المادة (۱۹۹) على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
و إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها