ارتفاع المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفي لـ 2874 محلًا وضبط 330 مخالفة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كتب - محمد سامي:
كشف تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2024 إلى 2874 محلًا تجاريًا حتى الآن.
وأكدت الوزارة، أن من يريد من المحلات المشاركة في الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تُباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
ونجحت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في التصدي للمخالفات التي يحاول البعض انتهاجها، حيث تم تحرير 330 مخالفة نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار أو المشاركة في الأوكازيون الصيفي بدون الحصول على التصاريح من مديريات التموين، والإعلان عن تخفيضات غير حقيقية أو البيع بأزيد من السعر المعلن، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المستهلك.
كما تنسق الأجهزة الرقابية بالوزارة مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين بهدف المرور على أكثر من مكان على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة عروض التخفيضات، والتأكد من جودة المنتجات المطروحة بما يضمن للمستهلك الحصول على منتج مطابق للمواصفات القياسية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الأوكازيون الصيفي وزارة التموين الأوكازيون
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية: ترامب لا يستطيع إنهاء حق الجنسية بالولادة
واشنطن
أكدت محكمة الاستئناف الأمريكية، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب لا يستطيع إنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة.
وأصدر قاض اتحادي في مدينة سياتل الأميركية منذ نحو الشهر حكماً بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة تلقائياً في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه “مخالف للدستور على نحو صارخ”.
وتعليقاً على القرار، أعلن ترامب أن إدارته ستستأنف الحكم.
وقال القاضي أثناء جلسة استماع في ولاية واشنطن “طوال أكثر من أربعة عقود، لا أتذكر قضية أخرى كان السؤال المطروح فيها واضحاً كما في هذه القضية. هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ”.