الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2024/2025
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أنه سيتم بدء الدراسة بكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد 2024/2025 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء الوزراء وزارة التربية والتعليم تأجيل الدراسة شائعة حقيقة تأجيل الدراسة تأجيل موعد بدء الدراسة للعام الدراسی الجدید 2024 2025 بدء الدراسة
إقرأ أيضاً:
بحث علمي يوصي بتعزيز تطبيق اللامركزية الإدارية في المؤسسات الحكومية
الرؤية- خالد بن علي الخوالدي
حصل الباحث أحمد بن عبدالعزيز العوضي على درجة الماجستير من قسم إدارة الأعمال بكلية البريمي الجامعية، وذلك عن رسالته "أثر تطبيق اللامركزية الإدارية في تحسين جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الحكومية"، والتي تناولت دراسة حالة على وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وتأتي هذه الدراسة في إطار التوجه السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- نحو ترسيخ مفاهيم اللامركزية الإدارية في المؤسسات الحكومية، حيث تعتبر اللامركزية الإدارية من التوجهات الحديثة التي تهدف إلى تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040. وتُعد هذه الأطروحة من أحدث الدراسات المتخصصة في هذا المجال في سلطنة عمان.
وقد أظهرت الدراسة أهمية علمية من خلال تقديم إطار نظري حول تأثير تطبيق اللامركزية الإدارية على جودة الخدمات، مما يساهم في إثراء المكتبة الإدارية في سلطنة عمان وفتح المجال لدراسات مستقبلية في هذا السياق، كما أكدت الدراسة على الأهمية العملية للتحول نحو اللامركزية في الجهات الحكومية، ودورها في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، ودعم متخذي القرار في تحسين جودة الخدمات.
وفي ختام الدراسة، أوصى الباحث بتعزيز تطبيق اللامركزية الإدارية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتعميم تجربتها على المؤسسات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى توسيع نطاق الصلاحيات الممنوحة للمستويات الإدارية الدنيا. كما دعا إلى تطوير برامج تدريبية لتأهيل الموظفين على ممارسات اللامركزية، وتحسين أنظمة تدفق المعلومات وتبادلها بين الإدارات، وإجراء دراسات دورية لتقييم أثر اللامركزية على جودة الخدمات.