المؤتمر الشعبي العام مشروع وطني جامع
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قبل 42 عاما كانت اليمن دولة وكيانا سياسيا مستقلا لكن استقلاليته لم تكن مكتملة بالقدر الذي يحصنه من الارتهان للمشاريع السياسية والفكرية التي تتربص بالشعوب والبلدان والتي تستغل انعدام الرؤية والمشروع الوطني الجامع لطرح نظرياتها والتسويق لأفكارها التي سرعان ما تتوغل في البلدان وتحدث الانقسامات داخل المجتمعات.
وفي توجه جاد أدرك الرئيس علي عبدالله صالح مدى حاجة اليمن للخروج من دائرة الارتهان الايدلوجي وتجاوز الكثير من العقبات وإغلاق الكثير من الملفات السياسية الشائكة، والانتقال بها إلى واقعٍ جديدٍ وآفاقٍ أكثر اتساعاً تتوحد فيها كل الجهود والطاقات وتلتقي حول مشروعٍ وطنيٍ يرتقي باليمن أرضاً وإنساناً ويترجم أهداف الثورة اليمنية على أرض الواقع.
لم يكن من السهل إحداث التغيير في بنية نظامٍ سياسي يحظر الحزبية ولا يسمح بإقامة أي نوعٍ من الفعاليات السياسية ويعتبر الحديث عنها والمناداة بها مخالفةً صريحة للدستور والقانون وفعلا يستوجب العقاب، لكن الرئيس علي عبدالله صالح تجاوز كل الموانع ولم يستند على سياسة القمع التي استند عليها سابقيه في تثبيت دعائم حكمه، والقى حجرا حركت المياه الراكدة وصنعت التغيير وحولت الممنوع السياسي إلى عملٍ وطني يتشاركه كل اليمنيين.
وانطلاقاً من مبدأ يقوم على إشراك كل القوى السياسية والمثقفين والعلماء والشخصيات الاجتماعية والقيادات الوطنية، صدر القرار الجمهوري رقم "5" لسنة 1982م بتشكيل لجنة الحوار الوطني المكونة من ١٥ شخصاً يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي، والتي تم منحها الكثير من الصلاحيات والوسائل الكفيلة بتسهيل مهامها، وسرعان ما تحول عمل اللجنة إلى حوار موسع ومفتوح عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومن خلال مجلس الشعب، وقضية رأي عام فتحت المجال لمشاركة الكثير من المفكرين والسياسيين والشخصيات الاجتماعية.
اليوم وبعد مرور 42 عاماً على تأسيس المؤتمر الشعبي العام، تؤكد الكثير من الأحداث والمتغيرات التي شهدتها اليمن، أن تأسيس المؤتمر لم يأت من وحي مبادرة لإنهاء صراع داخلي أو نتيجة لحراك سياسي وخلافات فرضت على قيادة الدولة القبول بمعارضيها ومقاسمتهم السلطة، وإنما جاء لترجمة أهداف الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر وتوحيد الصف الوطني والانتصار لتطلعات اليمنيين، الذين يعلقون آمالهم اليوم على المؤتمر الشعبي العام لاستعادة إرادتهم وحريتهم المصادرة وصوتهم الذي تجتهد المليشيا في اسكاته وقمعه منذ ما يزيد عن عشر سنوات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
"معًا نتقدَّم".. حوار وطني بسقف عالٍ ووقت محدود
علي بن سالم كفيتان
شاركتُ هذا العام في حوار "معًا نتقدَّم" الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء برعاية كريمة من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، ولا بُد هنا من الإشادة بالفكرة من حيث المضمون، وهو دعوة المواطنين من مختلف الأعمار والتخصصات للتسجيل المباشر عبر الرابط الإلكتروني الذي يُتاح قبل الفعالية بفترة كافية، والالتقاء بأصحاب القرار وجهًا لوجه، في نقاش يحكمه الوقت والانضباط في الطرح في حدود المحاور المُتاحة كل عام، والتي جرى التصويت عليها إلكترونيًا وفق آلية تُنظمها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي حوار هذا العام، ألقى ملف الباحثين عن عمل بظلاله على جميع الجلسات، واحتد النقاش في أحيانٍ كثيرةٍ بين الشباب وصُنَّاع القرار إلى مستوى عالٍ من طرح الرأي والرأي الآخر، في مُمارسة يمكن أن نصفها بالنادرة في منطقتنا؛ فالسقف كان عاليًا، ولكن الوقت حَكَم الجميع، وخَدَم أصحاب المعالي والسعادة، الذين تجردوا بعد كل جلسة بحجتي الوقت وعدم اختصاص الموضوع. ولقد كان واضحًا أنَّ أصحاب القرار استخدموا ورقة جائحة كورونا للإفلات من مناقشة بعض الإخفاقات في الوزارات والأجهزة التي يُشرفون عليها، ولا شك أنَّ قوة الطرح وَلَّدت حقائق جديدة يمكن استنتاجها في الفقرات التالية.
لقد أسهب أصحاب المعالي المشرفون على الطاقة والاقتصاد والتجارة والإسكان والنقل وجهاز الاستثمار، في سرد المُنجزات المالية من واقع خطة التوازن المالي، التي كبحت الدين العام، ورفعت من الفوائض المالية، وحسَّنت من التصنيف الائتماني للبلاد، رغم أن كل تلك الإنجازات أتت من واقع تحسُّن أسعار النفط بشكل مُباشر، في الوقت الذي شكَّلت فيه مداخيل الضرائب بشتى أنواعها وخفض دعم الخدمات العامة بنسب متفاوتة، النزر البسيط في الميزانية العامة، كانت الدولة في غنى عنه وعن الضغط الاجتماعي والضجيج الكبير الذي ولَّدته تلك السياسات التقشُّفية القاسية، مع تقليص حاد في الفرص الوظيفية للشباب؛ لذلك كان النقاش في هذه الجلسة حادًا، وارتفعت بعض الأصوات المُطالِبة بإقالة بعض الوزراء، وهنا سادَ الوجوم على المنصة، والتفت أصحاب المعالي إلى بعضهم البعض، مُستنكرين- فيما يبدو- السقف العالي للحوار. ولقد كان تدخُّل مُقدِّمي الجلسات غير مُوَفَّق في بعض الأحيان؛ لتقمُّصهم أدوار الوزارات والدفاع عنها، والسعي لإنهاء الحوار.
ولاحظنا نزولًا تدريجيًا للنقاش في الجلسات التالية، وتقلصت فرص المشاركين من الجمهور، مُقارنةً بإتاحة المجال بصورة أكبر لأصحاب السمو والمعالي والسعادة، مع التركيز على عدد من التجارب التي صنعتها المؤسسات، حتى إن صاحب المعالي أو السعادة كان يعرف الأسماء وموقع جلوس أصحاب تلك المبادرات، ويطلب منهم الوقوف، للدلالة على نجاح تلك المبادرات التي ذُلِّلَت لها كل الصعاب، ومُنحت الممكنات للنجاح. ونعتقد أن الرسالة منها لم تكن إيجابية على آلاف الشباب والشابات المتحفزين لخدمة هذا الوطن، فلا يمكن اختزال الجد والاجتهاد والسعي لنيل الفرص من واقع تجارب فردية محدودة؛ بل من خلال فتح الوطن بأكمله كورشة عمل لصنع آلاف المبدعين في مختلف ربوع عُمان. ولا بُد من الإشارة إلى استمرار عدم وضوح سياسات التشغيل لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي أفادت رئيستها بأنها انتعشت من حيث العدد، ولكنها لم تشكل نسبة تعمين يمكن الحديث عنها كمنجز، وهذا بدوره يخلق علامة استفهام جديدة؟
وكانت جلسة وزارة العمل هي الأكثر هدوءًا وثباتًا وشفافيةً، ولعل من أكثر الحقائق التي أوضحتها وزارة العمل بحضور معالي الدكتور الوزير ووكيلي الوزارة بشكل صريح، أن خطة التوازن المالي بكل إنجازاتها التي سردها أصحاب المعالي في الجلسة الأولى لم تساهم في خلق فرص عمل تتناسب مع النجاح الذي حققته لتوفير فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة.
ومن هنا نجد أن نقاش هذا العام كان إيجابيًا وبنَّاءً في كشف الأولويات التي تبنتها الحكومة وهي تقليص الدين العام والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية (التعليم والصحة)، ومن ثم إسناد بعض المناقصات المُتعلِّقة بالطرق والنقل البري وتطوير البنية الأساسية واللوجستية والاستمرار على ذلك في خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة.
رابط مختصر
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع