جهاز مدينة السويس الجديدة يسترد 9300 متر لعدم ثبوت جدية المستثمرين
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
شنت لجنة استرداد الأراضي بجهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، حملة مكبرة برئاسة المهندسة أسماء مخلوف، رئيس الجهاز، أسفرت عن استرداد مساحات أراضي بلغت 9300 متر بقيمة إجمالية 26 مليون جنيه مصري لعدم ثبوت الجدية.
وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، حرص الجهاز على فرض هيبة الدولة واسترداد أراضيها وإعادة تخصيصها لمستثمرين لديهم الجدية والقدرة على تنفيذ مشروعات حقيقية، وتوفير مزيد من فرص العمل ودعم قاطرة التنمية الصناعية بمصر.
وفي سياق متصل، تفقدت «مخلوف» ومسئولو الجهاز، أعمال التشغيل والصيانة بمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة ورافع صرف الـps1، في إطار التأكيد علي جاهزية المرافق وانتظام أعمال التشغيل والصيانة بالحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة.
وأكدت «مخلوف»، خلال الجولة، ضرورة تقييم أداء الشركة المشغلة بدقة والمتابعة اليومية للأعمال من خلال طاقم الإشراف وتواجد كوادر الشركة وإتمام مراحل المعالجة والجدول الدوري للصيانة.
وأوضحت «مخلوف»، أن محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة تعمل بطاقة تصميمية 52 ألف م3/يوم وتستقبل صرف مصانع وشركات الحي الصناعي الأول بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، مؤكدة ضرورة متابعة عينات الصرف الواردة من شركات ومصانع المنطقة وعمل تحاليل للعينات للوقوف على مطابقتها لاشتراطات الصرف مع التأكيد على دور الجهاز في توعية الشركات والمصانع بالحدود المسموح بها ومتابعة مدى الالتزام بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة العامة التنمية الصناعية السويس الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة المخلفات الصناعية المدن الجديدة جنيه مصر جهاز المدينة حملة مكبرة أداء السویس الجدیدة
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك: 11.8 ألف حملة رقابية و40.6 ألف محضر لمخالفات متنوعة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز منذ يناير 2024 حتى مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة جهود الجهاز، وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.
بدوره، عرض إبراهيم السجيني أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني؛ أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.
جولات تفقدية مُوسعة على الأسواقواتصالاً بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة؛ بعدة محافظات؛ بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من إلتزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها و إتاحتها لجمهور المُستهلكين.
واستكمالاً للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" أن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأموراً عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.
وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%. كما تطرق رئيس الجهاز إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحاً أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة "، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية؛ وذلك لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر، كما تم أيضاً إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم وإلتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.
واتصالاً بهذا المحور، أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطاً، استهدف حوالي 5.4 ألف شخص، هذا إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الالكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتطرق إبراهيم السجيني إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيراً إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم إعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الإنتهاء من تأهيل المقر الرئيسى للجهاز بالتجمع الخامس استعداداً لافتتاحه قريباً، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الإنتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بـ "التطوير التشريعي"، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية؛ تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي