تنفيذ حكم القتل تعزيراً بخاطف النساء
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الدمام – واس
أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، جاء فيه: أقدم / محمد بن عقيل بن عيسى القرني – سعودي الجنسية – على خطف عدة نساء، والذهاب بهنَّ إلى مكان منزوٍ عن الأنظار، ويتعذر به الغوث وفعل الفاحشة بهنَّ بالقوة.
وبفضل من الله، تمكَّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني/ محمد بن عقيل بن عيسى القرني- سعودي الجنسية – يوم الثلاثاء بتاريخ 21 / 01 / 1445هـ الموافق 08 / 08 / 2023م، بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين، أو يهتك أعراضهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تنفيذ حكم القتل
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد
يستهدف مشروع قانون منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الاكتساب على التملك كسبب وحيد، وإنما يتم إضافة طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية مثل الإيجار العاري والتمويلي.
وتسهم هذه التعديلات في تعزيز حجم الأسطول التجاري، مما يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، الذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث بينت المادة شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية. فقد اشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية.
كما تضمن المشروع حكمًا يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة في حالة إيجارها عاريًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار بشرط ألا تقل مدته عن سنتين. كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة معينة من المصريين في إدارة الشركة أو في رأسمالها، باستثناء حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة للمصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولًا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر