"مدرستي" تدعو طلاب المسار العام بالثانوية للتسجيل في المسارات التخصصية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دعت منصة مدرستي، أمس، الطلاب والطالبات في المسار العام بالمرحلة الثانوية إلى التسجيل في المسارات التخصصية في البرنامج المدمج لمسارات المرحلة الثانوية، عبر صفحاتهم في "نظام نور"، بدءًا من الأمس، وحتى تاريخ 17 أغسطس الحاليّ.
ندعو طلابنا وطالباتنا في المسار العام بالمرحلة الثانوية للتسجيل في المسارات التخصصية في البرنامج المدمج لمسارات المرحلة الثانوية.. عبر صفحاتهم في "نظام نور"، بدءا من اليوم، وحتى تاريخ 17 أغسطس. pic.twitter.com/Lhdqi3TV4Z— منصة مدرستي (@moe_madrasati) August 9،2023
أخبار متعلقة "شاملاً الدعم الإضافي".. حساب المواطن يعلن إيداع دعم شهر أغسطس"موهبة" تحتفي بـ387 طالبا من 16 دولة عربية
ما المقصود بالمسارات التخصصية؟
أجابت المنصة أن المسارات التخصصية يقصد بها التخصص الذي يدرسه الطالب في السنتين الثانية والثالثة بعد أن يقبل فيه وفق مجموعة من المعايير.
كيف سيتم اختيار طلاب المسار التخصصي؟
ستتم المفاضلة بين الطلبة للتسكين في المسارات التخصصية المتاحة في المدرسة بناء على معادلة موزونة للتسكين وحسب المقاعد المتاحة فيها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المملكة العربية السعودية منصة مدرستي نظام نور فی المسار
إقرأ أيضاً:
المسارات القانونية لمواجهة تداعيات قطع الغاز الإيراني
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أن العراق يمتلك عدة خيارات قانونية لمواجهة تداعيات قطع إمدادات الغاز الإيراني، وذلك عبر الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والآليات الأممية.
وأشار التميمي في إيضاح، تابعته"بغداد اليوم"، إلى أن "المواد (26 و27) من الاتفاقية تتيح للعراق التشاور مع واشنطن لطلب المساعدة في حال تعرضه لخطر أمني أو اقتصادي، لافتاً إلى أن الاتفاقية مُودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة (102) من ميثاقها، مما يضفي عليها صفة الإلزام القانوني".
وبين أن "العراق يمكنه الاستفادة من هذه المادة التي تسمح للدول التي تواجه تنظيمات إرهابية خاضعة للفصل السابع (داعش) بطلب دعم مجلس الأمن، خاصة بعد قراره (2170 لعام 2014) الذي وضع "داعش" تحت البند السابع.
ونبه أن "المواثيق مثل اتفاقيات جنيف وقانون لاهاي وفينا تستثني الاحتياجات الإنسانية من العقوبات، داعياً الحكومة العراقية إلى تفعيل هذه البنود لضمان استمرارية الخدمات الأساسية كحقوق إنسانية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "قطع الغاز قد يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" وفقاً للمادتين (2 و9) من اتفاقية منع الإبادة (1948) والمادة (6) من اتفاقية روما (1998)، مما يمنح العراق حق الملاحقة القضائية دولياً".
وأوصى التميمي بالتعاقد "مع دول مثل قطر أو تركمانستان لتوريد الغاز، مع تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية واستغلال الغاز المصاحب للنفط وبناء منصات عائمة لاستيراد الغاز، كحلول آنية لحين تعزيز الإنتاج المحلي".
وشدد على أن "الحلول الداخلية تبقى الأكثر أهمية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية