أسواق الدولة تستقبل العام الدراسي الجديد بتخفيضات وعروض تناسب الجميع
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كثفت أسواق دولة الإمارات، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديدة، بحزم متنوعة من العروض والتخفيضات على منتجات اللوازم المدرسية والتعليمية، للأذواق والفئات العمرية كافة، وبأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع.
شملت عروض العودة إلى المدارس، مشاركة واسعة من المنصات الإلكترونية، ومراكز التسوق، والمكتبات، ومتاجر القرطاسية في مختلف أنحاء الدولة، انطلاقاً من مسؤوليتها في دعم أولياء الأمور والطلبة، للحصول على المستلزمات المدرسية من خلال ما تقدمه من تخفيضات وعروض، على مجموعة واسعة من المنتجات التي يحتاجونها مع العودة إلى المدارس.
وركزت مراكز التسوق وكبري المتاجر في الدولة، على توفير احتياجات الطلبة وذويهم من أدوات مدرسية في مكان واحد، ما يعطيهم الفرصة لاختيار السلع المدرسية الأكثر جودة والأفضل سعرا، حسب حاجتهم ورغبتهم ووضعهم المادي.
وقال واجب الخوري، مدير لاين للاستثمار والعقارات المتخصصة في إدارة وتطوير مراكز التسوق، إن المراكز التجارية في الدولة بدأت منذ مطلع أغسطس الجاري في التجهيز للعروض والحملات الترويجية بأسعار تنافسية ومناسبة استعدادا لموسم العودة إلى المدارس، من خلال توفير جميع المنتجات والسلع التي يحتاجها الطلبة.
وأوضح أن موسم العودة للمدارس، يسهم بشكل كبير في حالة من النشاط والرواج بمراكز التسوق، ما يؤدي إلى زيادة المبيعات، مع تنوع التخفيضات واختلافها من متجر لآخر، مشيراً إلى وجود زيادة كبيرة في الطلب على المستلزمات المدرسية والقرطاسية، بنسب تتراوح بين 25% إلى 30% مع استمرار الحملات .
وأشار إلى وجود تنافس قوي بين المتاجر التقليدية والإلكترونية، بما يعود بالفائدة الإيجابية على المستهلكين، موضحاً أن المنصات الإلكترونية باتت تستحوذ على حصة كبيرة من المبيعات الخاصة بالموسم الدراسي الجديد.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أكد إبراهيم البحر، الاقتصادي المتخصص في شؤون تجارة التجزئة أن المنافسة القوية بين مختلف المراكز والمتاجر يصب في مصلحة الأسر والمستهلكين، ويسهم في توفير السلع بأسعار تناسب كافة شرائح المجتمع.
وقال إن المتاجر الإلكترونية باتت تستحوذ على شريحة كبيرة من مشتريات الأسر الخاصة بالموسم الدراسي، في ظل ما توفره من عروض متنوعة وتخفيضات جاذبة.
وأشار إلى وجود تنوع في العروض والمنتجات والتخفيضات المطروحة في الأسواق، وهو ما يؤكد مرونة السوق المحلي وقدرته على توفير متطلبات كافة شرائح المستهلكين، في ظل وجود آليات لضبط الأسواق والتحقق من مصداقية العروض والحملات.
وتنتعش أسواق التجزئة بالدولة في كل عام مع انطلاق الموسم الدراسي، في ظل تنوع العروض الترويجية وارتفاع المبيعات بشكل ملحوظ على المستلزمات المدرسية، التي تشمل الملابس والأدوات القرطاسية، والحقائب، والأدوات المكتبية، والأقلام.
بدورها، واصلت قطاعات الرقابة التجارية وحماية المستهلك في مختلف إمارات الدولة، زيارتها الميدانية لعدد من المراكز التجارية ومنافذ البيع المتخصصة في بيع اللوازم المدرسية والقرطاسية، وذلك ضمن سلسلة من الحملات الرقابية في الأسواق المحلية، بهدف التأكد من استعدادها وجاهزيتها لبدء الموسم الدراسي، إلى جانب التأكد من عدم المبالغة في رفع الأسعار.
وتسهم الزيارات الميدانية في التحقق من مدى التزام المنافذ والمتاجر باشتراطات العروض الترويجية، بالإضافة إلى مطالبتهم بعدم الاستغلال السلبي لزيادة ونمو معدل الإقبال على المنتجات القرطاسية، بما يسهم في ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلي، ويضمن تحقيق آلية حيادية وشفافة في عمليات البيع والشراء، وتعزيز المكانة التنافسية والتجارية للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.