تقرير حقوقي يكشف: 89 حالة اغتصاب خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة عن وقوع 12 جريمة اغتصاب حتى الآن خلال شهر اغسطس الجاري ، من بينهم 6 جرائم اغتصاب وقعت بحق طفلات/ قاصرات، أحدثهم قاصر اتهمت الجاني باغتصابها وهتك عرضها مرتين داخل منزلها.
وأشار التقرير انه وفقا لتقرير مرصد جرائم العنف في النصف الأول من 2024، رصدت 89 واقعة اغتصاب أي ما يعادل تقريبا جرائم الاغتصاب الواقعة خلال عام 2023.
ولفت التقرير انه لا يستخدم لفظ "الاغتصاب" في القانون المصري حتى الآن ولم يذكر القانون أشكاله المختلفة وفقاً لما جاء في المادة 267 من قانون العقوبات، بل يطلق عليه "مواقعة الأنثى بدون رضاها"، بل أيضاً تقع جريمة الاغتصاب فقط المذكورة بمسمى "مواقعة الأنثى بدون رضاها" عند الاتصال الجنسي الكامل بين العضو التناسلي للذكر والعضو التناسلي للمرأة، وما دون ذلك لا يعالجه القانون كجريمة اغتصاب بل يعتبره جريمة هتك عرض، وهو ما يخفف من الأحكام الواقعة على الجناة، فعقوبة جريمة الاغتصاب إما السجن المؤبد أو الإعدام، بينما عقوبة جريمة هتك العرض هي السجن المشدد!
وأضاف التقرير انه وفقا للمواد ال 268 وال 269 من القانون المصري أيضاً، في حال كانت الضحية دون ال18 عاماً، وتمت مواقعتها دون رضاها أي "اغتصابها" فعقوبة الجاني هنا الإعدام، بينما لو تم اغتصابها دون إثبات إيلاج العضو التناسلي للجاني بالعضو التناسلي لها، تُحسب الجريمة "هتك عرض" وتكون عقوبته السجن المشدد فقط!
واكد التقرير على أن جريمة الاغتصاب واحدة بأشكالها المختلفة، مطالبا بتعديل المادة 267 من قانون العقوبات بحيث تتضمن تعريفا دقيقا لجريمة الاغتصاب وتضمين صورها المختلفة كالاغتصاب الزوجي واستخدام الآلات والأصابع وغيرهم من أشكال الاغتصاب، بحيث ألا يقتصرها القانون فقط على إيلاج العضو التناسلي للرجل بالعضو التناسلي للمرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاغتصاب الاغتصاب جریمة الاغتصاب
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يكشف ترقية 133 من أعوان السلطة خلال سنة 2024
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة قامت بعد إصلاحات لتحسين الوضعية الإدارية و المادية لفئة أعوان السلطة لاسيما من خلال فتح آفاق الترقي الى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد في وجه هذه الفئة.
لفتيت وفي رد كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية نادية بزندفة، أوضح أن الوزارة قامت خلال سنة 2024 بترقية ما مجموعه 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، بناءً على الاستحقاق ومقابلات أشرفت عليها لجان تضم ولاة وعمال.
لفتيت أكد أن أعوان السلطة في المدن يتمتعون بحقوق وامتيازات مشابهة لموظفي النظام الإداري، مثل الرواتب الممولة من الميزانية العامة، التعويضات عن الأقدمية، والمكافآت العائلية، فضلاً عن التعويضات المرتبطة بالخدمة والتمثيل والجولان.
كما تشمل هذه الامتيازات التأمين الصحي الإجباري والتكميلي، التغطية الصحية، والتعويض عن حوادث الشغل.
وفي سياق تحسين ظروف العمل، كشف لفتيت أن الوزارة وفرت وسائل العمل المناسبة ونظمت دورات تكوينية على المستوى المحلي لتحسين كفاءات أعوان السلطة.
وأكد أيضاً أن الجهود مستمرة لتأمين السكن وتحسين شروطه، مع العمل على تمكين أعوان السلطة من خدمات التقاعد والرخص الإدارية والمرضية، وضمان حقوقهم وحقوق ذويهم، لا سيما في حالة الوفاة أثناء العمل.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة