تقرير حقوقي يكشف: 89 حالة اغتصاب خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة عن وقوع 12 جريمة اغتصاب حتى الآن خلال شهر اغسطس الجاري ، من بينهم 6 جرائم اغتصاب وقعت بحق طفلات/ قاصرات، أحدثهم قاصر اتهمت الجاني باغتصابها وهتك عرضها مرتين داخل منزلها.
وأشار التقرير انه وفقا لتقرير مرصد جرائم العنف في النصف الأول من 2024، رصدت 89 واقعة اغتصاب أي ما يعادل تقريبا جرائم الاغتصاب الواقعة خلال عام 2023.
ولفت التقرير انه لا يستخدم لفظ "الاغتصاب" في القانون المصري حتى الآن ولم يذكر القانون أشكاله المختلفة وفقاً لما جاء في المادة 267 من قانون العقوبات، بل يطلق عليه "مواقعة الأنثى بدون رضاها"، بل أيضاً تقع جريمة الاغتصاب فقط المذكورة بمسمى "مواقعة الأنثى بدون رضاها" عند الاتصال الجنسي الكامل بين العضو التناسلي للذكر والعضو التناسلي للمرأة، وما دون ذلك لا يعالجه القانون كجريمة اغتصاب بل يعتبره جريمة هتك عرض، وهو ما يخفف من الأحكام الواقعة على الجناة، فعقوبة جريمة الاغتصاب إما السجن المؤبد أو الإعدام، بينما عقوبة جريمة هتك العرض هي السجن المشدد!
وأضاف التقرير انه وفقا للمواد ال 268 وال 269 من القانون المصري أيضاً، في حال كانت الضحية دون ال18 عاماً، وتمت مواقعتها دون رضاها أي "اغتصابها" فعقوبة الجاني هنا الإعدام، بينما لو تم اغتصابها دون إثبات إيلاج العضو التناسلي للجاني بالعضو التناسلي لها، تُحسب الجريمة "هتك عرض" وتكون عقوبته السجن المشدد فقط!
واكد التقرير على أن جريمة الاغتصاب واحدة بأشكالها المختلفة، مطالبا بتعديل المادة 267 من قانون العقوبات بحيث تتضمن تعريفا دقيقا لجريمة الاغتصاب وتضمين صورها المختلفة كالاغتصاب الزوجي واستخدام الآلات والأصابع وغيرهم من أشكال الاغتصاب، بحيث ألا يقتصرها القانون فقط على إيلاج العضو التناسلي للرجل بالعضو التناسلي للمرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاغتصاب الاغتصاب جریمة الاغتصاب
إقرأ أيضاً:
انخفاض في تحويلات مغاربة الخارج خلال الربع الأول من 2025
سجلت تحويلات المغتربين المغاربة تراجعاً طفيفاً خلال الربع الأول من سنة 2025، حيث بلغت قيمتها 26.223 مليار درهم مع نهاية شهر مارس، مقابل 27.962 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 1.74 مليار درهم أو ما يعادل 6.2%، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الصرف.
وأوضح المكتب أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى التأثيرات المستمرة للتقلبات الاقتصادية العالمية، والتي أثرت سلباً على قدرة بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على إرسال الأموال إلى ذويهم.
ورغم هذا الانخفاض المرحلي، فقد بلغ إجمالي تحويلات المغتربين المغاربة خلال سنة 2024 نحو 11.7 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.1% مقارنة بسنة 2023، ما يعكس استقراراً عاماً في وتيرة التحويلات.
وتُعد تحويلات المغتربين أحد المصادر الحيوية للاقتصاد المغربي، إذ توفر دعماً مالياً مباشراً للعديد من الأسر، وتسهم في تمويل مجالات أساسية مثل التعليم، والصحة، والتنمية المحلية، خاصة في المناطق التي ينحدر منها هؤلاء المغتربون.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تعمل على تسهيل عمليات تحويل الأموال من الخارج، من خلال تحسين القنوات البنكية وتقليص التكاليف المرتبطة بها، بهدف دعم استمرارية هذه التحويلات وتعزيز دور الجالية المغربية كرافعة اقتصادية وطنية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير