تقرير حقوقي يكشف: 89 حالة اغتصاب خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة عن وقوع 12 جريمة اغتصاب حتى الآن خلال شهر اغسطس الجاري ، من بينهم 6 جرائم اغتصاب وقعت بحق طفلات/ قاصرات، أحدثهم قاصر اتهمت الجاني باغتصابها وهتك عرضها مرتين داخل منزلها.
وأشار التقرير انه وفقا لتقرير مرصد جرائم العنف في النصف الأول من 2024، رصدت 89 واقعة اغتصاب أي ما يعادل تقريبا جرائم الاغتصاب الواقعة خلال عام 2023.
ولفت التقرير انه لا يستخدم لفظ "الاغتصاب" في القانون المصري حتى الآن ولم يذكر القانون أشكاله المختلفة وفقاً لما جاء في المادة 267 من قانون العقوبات، بل يطلق عليه "مواقعة الأنثى بدون رضاها"، بل أيضاً تقع جريمة الاغتصاب فقط المذكورة بمسمى "مواقعة الأنثى بدون رضاها" عند الاتصال الجنسي الكامل بين العضو التناسلي للذكر والعضو التناسلي للمرأة، وما دون ذلك لا يعالجه القانون كجريمة اغتصاب بل يعتبره جريمة هتك عرض، وهو ما يخفف من الأحكام الواقعة على الجناة، فعقوبة جريمة الاغتصاب إما السجن المؤبد أو الإعدام، بينما عقوبة جريمة هتك العرض هي السجن المشدد!
وأضاف التقرير انه وفقا للمواد ال 268 وال 269 من القانون المصري أيضاً، في حال كانت الضحية دون ال18 عاماً، وتمت مواقعتها دون رضاها أي "اغتصابها" فعقوبة الجاني هنا الإعدام، بينما لو تم اغتصابها دون إثبات إيلاج العضو التناسلي للجاني بالعضو التناسلي لها، تُحسب الجريمة "هتك عرض" وتكون عقوبته السجن المشدد فقط!
واكد التقرير على أن جريمة الاغتصاب واحدة بأشكالها المختلفة، مطالبا بتعديل المادة 267 من قانون العقوبات بحيث تتضمن تعريفا دقيقا لجريمة الاغتصاب وتضمين صورها المختلفة كالاغتصاب الزوجي واستخدام الآلات والأصابع وغيرهم من أشكال الاغتصاب، بحيث ألا يقتصرها القانون فقط على إيلاج العضو التناسلي للرجل بالعضو التناسلي للمرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاغتصاب الاغتصاب جریمة الاغتصاب
إقرأ أيضاً:
11 ألف شركة ألمانية تشهر إفلاسها في النصف الأول من 2024
ارتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في ألمانيا بشكل ملحوظ خلال أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي -اليوم الأربعاء- في فيسبادن (وسط ألمانيا)، استنادا إلى بيانات أولية، أنه تم تسجيل زيادة في قضايا إشهار الإفلاس أمام المحاكم بنسبة 10.7%على أساس سنوي.
وحسب بيانات المكتب، فإنه لم يتم تسجيل زيادة في حالات الإفلاس أقل من 10% هذا العام إلا في يونيو/حزيران الماضي.
ولا يزال من غير الواضح إذا ما كانت جميع حالات الإفلاس المسجلة ستؤدي فعليا إلى إجراءات يتم إدراجها بعد ذلك في الإحصاءات الرسمية.
ووفقا لهذه النتائج النهائية، تم تقديم طلبات بإشهار إفلاس 10 آلاف و702 شركة في النصف الأول من هذا العام، ومن بين ذلك من أشهروا إفلاسهم في يونيو/حزيران، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 24.9% عما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي.
ويبلغ إجمالي الديون المستحقة من الشركات التي بدأت إجراءات الإفلاس في النصف الأول من هذا العام 32.4 مليار يورو بعد 13.9 مليار يورو في النصف الأول من العام السابق. وكان أغلب هذه الحالات شركات تعمل في قطاعي النقل والتخزين.
كما أشارت البيانات إلى تزايد في عدد وكالات التوظيف المؤقتة وشركات البناء التي أشهرت إفلاسها.
وتم تسجيل 35 ألفا و371 حالة إفلاس لأفراد في النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 6.7% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
والشهر الماضي، قال معهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) إن عدد الوظائف المتأثرة بحالات الإفلاس في كبريات هذه الشركات قد وصل إلى 10 آلاف وظيفة.
كما أوضح المعهد أن هذا الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإفلاس يشمل جميع القطاعات غير أنه جاء قويا بشكل خاص في قطاع الصناعة إذ وصل عدد الشركات الصناعية التي أشهرت إفلاسها في يوليو/تموز الماضي إلى 145 شركة مقابل 100 شركة في يونيو/حزيران الماضي.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام